سلام اجتماعي
تستمر أعمال مؤتمر الحوار الوطني ولكن هذه الاستمرارية تأتي اليوم حاملة اتهام الناشطة أمل الباشا وعضوة مؤتمر الحوار الوطني لشيخين مشاركين في مؤتمر الحوار الوطني أن لديهما سجون خاصة في منزليهما لا تصلح حتى اصطبلات للحيوانات هذه المعلومة تؤكدها العديد من المؤشرات والتقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني والتي تفيد بوجود الكثير من السجون الخاصة حتى بعد الثورة الشبابية التي تفاءل اليمنيون كثيرا بها أن تكون قاعدة لبناء دوله مدنية حديثة لم يرو بشائرها حتى ألان لأن وجود هذه السجون واستمراريتها يؤثر على السلم الاجتماعي وزيادة معدلات الجريمة.

مفسدة لابد من إنهائها
قال الدكتور محمد الخطيب استاذ القانون المدني والمحامي لدى المحكمة العليا في تصريح لهنا امستردام قال للأسف الشديد السجون الخاصة تحولت في اليمن إلى مظهر من مظاهر الوجاهة لدى المشايخ والمتنفذين لإرغام الناس على سماع وطاعة أوامرهم وأكد أن الدولة تتحمل مفسدة السجون الخاصة وهي على علم بهذه السجون الموجودة في اغلب محافظات الجمهورية وقال تعتبر السلطة الأمنية والقضائية التي تمتلك سلطات مطلقة للانتقال إلى إي مكان يتواجد فيه من حجزت حرياتهم لإطلاق سراحهم من هذه الأماكن وكذلك معاقبة من يرتكب هذه الجريمة وعند سؤالي له حول مايردد البعض حول أن وجود هذه السجون يساهم في الحد من الجريمة قال لوترك أمر تحقيق العدل وإصلاح المجتمع لإفراد سنعود إلى حالة الفوضى وانه لا يقبل تحت أي ظرف حجز أي شخص وان دور أي مواطن مهما كان حجمه ونفوذه أن يتولى عملية الضبط في حال حدوث أي جريمة وتسليم المتهمين إلى الجهات المختصة وأضاف نحن كرجال قانون نرفض حجز النيابة العامة لأي مواطن بدون مسوغ قانوني أو حتى زيادة مدة التحقيق وهي تعتبر جهة قانونية وبالتالي فإني وعبركم وأؤكد على انه يجب على الجهات الرسمية أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الأمر الذي تعد هي المسئولة عنه.

حق الرجوع
نفذت مجموعة من الشباب مؤخرا فيلم وثائقي بعنوان (حق الرجوع) يحكي معاناة سكان منطقة الجعاشن الذين تعرضوا للسجن ثم للتهجير قبل انطلاق الثورة الشبابية من قبل شيخ قبلي. وفي تصريح للمجموعة من قبل صلاح الجندي احد أفراد مجموعة إنتاج الفيلم قال مشكلة السجون عرض لمرض يتمثل في غياب الدولة، فمتى ما غابت الدولة عن ممارسة مهامها وسلطتها تحل هذه القوى التقليدية سواء كانت قبلية أو دينية محل الدولة وتمارس تجاوزاتها بتقييد حرية المواطنين فعلى سبيل المثال الشيخ محمد احمد منصور شيخ الجعاشن المنطقة التي تتبع مديرية ذي السفال محافظة (إب )لديه أكثر من سجن خاص لعل أشهرها سجن(الحبله) الذي أودع فيه الكثير من المواطنين الذين لا يرضخون لأوامره وتعليماته.

تواطؤ رسمي وقانون مغيب
وفي استطلاع بهذا الصدد يقول أمير شحرة الطالب بكلية الشريعة والقانون لا يوجد داعي للسجون الخاصة إلا اذا كان الهدف البطش والتجبر والاعتداء على المواطنين الضعفاء وقد درسنا في القانون ان هذه الممارسة تقع في خانة الجريمة التي يعاقب مرتكبها بالسجن لكن السلطات الرسمية متواطئة مع المشايخ والمتنفذين في هذا الأمر ولا تقوم بواجباتها القانونية تجاه هذه السجون نهائيا.
عند سؤالي له حول إن كان للسجون الخاصة دور في الحد من الجريمة قال ليس لها دور البته في الحد من الجريمة لأنه لا يمكن لجريمة ان تحد من جريمة بل هي مدعاة لارتكاب الجريمة لما تثيره من حقد وظلم من قبل المسجونين فيها وحب الانتقام وهذه السجون تفتقد لأي سند قانوني كان أو عرفي.

على الطريقة الحكومية
أما سلطان أمين الناشط المدني فيقول إن السجون الخاصة بدأت في التقلص ليس لخوف المشايخ من القانون ولكن حرصا منهم على سمعتهم ومحاولة الظهر بالمظهر المدني الحديث ولكن ابتزازهم للمواطنين لم يتوقف حيث اصبح المغلوبين على أمرهم يسجنون في السجون الرسمية بدون تهمة ولا أي أوراق رسميه ويكون ذلك بواسطة اتصال تلفوني بين الشيخ او المتنفذ ووكيل النيابة أو مأمور السجن حيث يقول احجزوا هذا الشخص عندكم حتى أتواصل معكم.
خوف على المناصب
الجهات الرسمية التي مازالت في صمت مطبق حتى ألان وكأن أمر السجون الخاصة لا يعنيها حاولنا الحصول على تصريح رسمي منها ولكنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريح خوفا على مناصبهم حسب احد الجنود في احد مراكز الشرطة الذي ذهبنا إليه للاستفسار حول هذا الامر.

امستردام – أمين الورافي