لجنة مؤتمرية تقترح على هادي وصالح التنازل عن صلاحيتهما في المؤتمر.

يمنات – الوسط

علمت "الوسط" من مصادر موثوقة أن لجنة قيادية في المؤتمر الشعبي العام مكونة من النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني والأمناء العامين المساعدين ما زالت تعمل على محاولة رأب الصدع بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر، والذي تزايدت حدته عقب توجيه الرئيس بإطلاق متهمين من الحرس الخاص بتفجير مسجد الرئاسة..

ولهذا الغرض التقى هادي – صباح أمس الثلاثاء – الإرياني والأمناء العامين المساعدين بغرض سماع رأيه حول مجمل الخلافات التي أدت إلى القطيعة مع صالح..

وأكدت مصادر "الوسط" الموثوقة أن أهم قضايا الخلاف الرئيسة تتمثل من جانب صالح بتخفيض الرئيس لحراسة صالح من 3000 فرد إلى 600، وكذا إطلاق المتهمين على ذمة تفجير دار الرئاسة، ومحاباة المشترك على حساب المؤتمر، وتعطيل أدائه التنظيمي، فيما يطرح هادي قضايا التطاول عليه من قبل وسائل إعلامية ممولة ومحسوبة على المؤتمر ورئيسه، وكذا التهديد بالدعوة لانتخابات قيادية في المؤتمر، واستبعاده من الأمانة العامة والتحريض عليه..

المصادر ذاتها أكدت أن اللجنة طرحت مقترحًا بأن يتخلى رئيس المؤتمر ونائبه عن صلاحياتهما لصالح لجنة تنفيذية تقوم هي بقيادة وإدارة المؤتمر في المرحلة القادمة، وحتى انعقاد مؤتمره العام، وبغرض إيجاد قيادة موحدة للمؤتمر بعيدًا عن تجاذبات الرجلين..

وإذ وافق هادي مبدئيًّا حين التقى اللجنة، مشترطًا موافقة صالح فقد التقى الأخير اللجنة في مقيل عصر ذات اليوم، حيث تم مناقشة كل مواضيع الخلاف مشترطًا إعادة حراسته بكامل قوامها، وكذا استعادة المبلغ الخاص بالمؤتمر الذي صادره وزير المالية، ووقف استبعاد المؤتمريين من الوظيفة العامة، وإشعار الرئيس للمؤتمريين من أنه منتمٍ لهذا الحزب..

هذا ومن المنتظر أن تعاود اللجنة الالتقاء بالرئيس اليوم أو غدًا لوضعه في صورة ما تم في اللقاء، وبالذات بعد أن طرحت اللجنة ضرورة أن يتم إلغاء الدعوة لانعقاد اللجنة الدائمة، وهو لقاء قد يُحدّد علاقة الرئيس بصالح والمؤتمر..

يُشار إلى أن صالح كان قد صعد من خلال أعضاء المحسوبين عليه في العامة..

حيث أكد قيادي مؤتمري لـ"الوسط" أنه حين اجتمع سفراء الدول العشر مع اللجنة العامة – الأحد الماضي – عبر أحد اعضاء اللجنة عن رفض المؤتمر لأي تمديد لهادي، وهو ما أثار الحاضرين.

وقال المصدر: إنه وبعد أن سأل السفراء من خلال السفير الصيني حول رؤية المؤتمر بالتمديد للرئيس، فإن الأمين العام المساعد سلطان البركاني رد بحدة من أنه لا يمكن التمديد لهادي بأي حال، وأن هناك انتخابًا لقيادة جديدة للمؤتمر، وزاد أنكم قد لا تجدون أحدًا من هذه القيادات التي أمامكم فيما لو تم الاجتماع معكم مستقبلًا..

وبحسب المصدر فإن رد البركاني أثار عدد من أعضاء العامة، حيث انسحب على إثره بن دغر، ورشاد العليمي، ويحيى الشعيبي على اعتبار أنه لم يتم اتخاذ قرار مؤتمري حول هذه القضية، كما أن لقاء سبق الاجتماع تم على ضوئه تحديد ما يمكن الحديث حوله مع السفراء، والذي كان له علاقة بإطلاق المتهمين على ذمة محاولة اغتيال الرئيس السابق وكبار قيادات الدولة..

وكانت "الوسط" قد نشرت في عددها الماضي عن مصدر دبلوماسي على أن مسالة التمديد صارت على طاولة الدول العشر، وأن فترة التمديد يجب ألا تتجاوز الستة الأشهر..

وعلى ذات السياق علمت "الوسط" من مصادر دبلوماسية رفيعة أن هادي لم يطرح في أي وقت مسألة التمديد له.. "الوسط" أشارت إلى عدم تعاطيه مع هذا الطرح بالرفض أو القبول في العدد الماضي ـ وألمح إلى أنه قد يكون يُفضّل إجراء انتخابات رئاسية في ظل توافق، وهو ما لم يتحقق دون أن تحدث حلحلة في خلافات المشترك والمؤتمر..

وكان السفير الأمريكي قد قال – في مؤتمر صحفي – إن "الجهود مكرسة حاليًّا لإنجاز المبادرة الخليجية كما هو محدد لها زمنيًّا، وإجراء الانتخابات في موعدها، ولا توجد أية نية للتمديد"، معبّرًا عن الأمل في أن يواصل الجميع العمل معاً من أجل استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً لآليتها المزمنة، واتخاذ كافة الخطوات لإنجازها في مواعيدها المحددة وصولًا إلى إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في فبراير القادم.