صندوق النقد الدولي يؤكد أن حكومة الوفاق ستنفذ جرعة مقابل قرض

يمنات – متابعات

أكد الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في اليمن, الدكتور غازي الشبيكات أن "حكومة الوفاق سترفع أسعار المشتقات النفطية تدريجياً تبدأ المرحلة الأولى بـ5% مقابل حصولها على قرض من الصندوق بمبلغ 550 مليون دولار مدته ثلاث سنوات في حالة نجاح المشاورات الجارية حاليا بين الصندوق والجهات المعنية في اليمن".

وأوضح موقع "الصحوة نت" التابع للتجمع اليمني للإصلاح, المشارك الرئيسي في الحكم, أن "الممثل للصندوق قال, في لقاء قصير جمعه بعدد من الصحفيين اليوم (أمس) بصنعاء, إن القرض الذي أطلق عليه اسم برنامج الائتمان متوسط المدى يأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة العجز الحاصل في الميزانية والدعم المقدم للمشتقات النفطية التي تأخذ ما نسبته 25% من النفقات الحكومية بما يعادل ثلثي إيرادات النفط والذي يشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة".

وقال: "برنامج الائتمان الخاص بالقرض يهدف الى إعادة هيكلة النفقات من الإنفاق الذي يستهدف الفقراء والحد من البطالة, والعمل على زيادة المخصصات في صندوق الرعاية الاجتماعية بما لا يقل عن 50% كمرحلة أولى وبقية العائدات تذهب لدعم المشاريع التنموية وتشغيل الأيادي العاملة وزيادة النمو الاقتصادي".

وطبقا للموقع, فقد تحدث ممثل صندوق النقد الدولي في اليمن "عن أهمية قيام الحكومة اليمنية بزيادة إيرادات الضريبة, حيث تعد اليمن الأقل في المنطقة من حيث الضرائب, بستة بالمائة, فيما الدول الأخرى 13%, وأن تلزم التجار بدفع الضرائب التي يتهربون من الدفع".

وفيما اكد المسؤول الدولي أن "دعم المشتقات النفطية يعد أحد مصادر الفساد, حيث يستفيد منه الأغنياء بنسبة كبيرة؛ استدرك: "من الناحية الاجتماعية هو ليس الوسيلة المثلى للتخفيف من الفقر, ويجب وضع برنامج بهذا الشأن؛ كونه الحكومة لا تستطيع في الوقت الراهن وفع الدعم بشكل كلي على المشتقات النفطية".

وذكر أن 75% من موازنة الدولة عبارة عن رواتب ودعم وفوائد للبنوك المحلية, حيث تدفع الحكومة أكثر من مليار ونصف مليار دولار سنوياً كفوائد للبنوك اليمنية, فيما 25% للاستثمار.

ودعا الدكتور الشبيكات الحكومة الى وضع برنامج خطة مزمنة لتخلص من الموظفين الوهميين للعمل على رفع مرتبات الموظفين, وبين أن تأخير الإصلاحات الاقتصادية سيؤدي الى أزمة اقتصادية تتمثل في انخفاض العملة وتراجع الأسعار, وأنه لا يجب ترحيل مشاكل اليمن الى المستقبل والتعذر بالأوضاع السياسية, وأن على الجميع في الحكومة أن يفهموا ذلك.