“فيديو” تقرير تقييم أداء وزارة حقوق الانسان منذ تشكيل حكومة الوفاق وحتى 26 يونيو 2013م
يمنات – صنعاء
قدمت لجنة حقوق الانسان بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة في مؤتمر اشهارها الذي عقد أمس في فندق ايجل تقريرا تقييما لأداء وزارة حقوق الانسان منذ تشكيل حكومة الوفاق، تناولت فيه التجاوزات والاختلالات التي ارتكبتها الوزارة خلال الفترة المذكورة.
وتيعى جبهة انقاذ الثورة لتشكيل عدد من اللجان المتخصصة لمراقبة أداء وزارات ومؤسسات حكومة الوفاق، على طريق تشكيل حكومة ظل شعبية.
نص التقرير
الجزء الأول
تقييم أداء وزارة حقوق الإنسان تجاه خطة الحكومة لحقوق الانسان منذ اعلان حكومة الوفاق الوطني في العام 2011م
مقدمة
تشكلت حكومة الوفاق في أواخر العام 2011م على اثر توقيع اتفاقية التسوية السياسية بموجب المبادرة الخليجية وقراري مجلس الامن (2014-2051) واعلنت حكومة وفاق وطني بالمناصفة بين اطراف التسوية السياسية ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه ، وشكلت الحكومة من 36 حقيبة وزارية برئاسة الاستاذ محمد سالم باسندوة من ضمنها وزارة حقوق الانسان.
جاء تشكيل هذه الحكومة على اثر أحداث الثورة السلمية التي انطلقت في مطلع العام 2011م والتي قوبلت بالقمع والقتل وتعرض المتظاهرون الشباب للاعتقالات وترافق مع مسار الثورة الشعبية السلمية صراعات مسلحة بين مراكز قوى مختلفة ،جاء هذا في ظل وضع اقتصادي متدني أصلا وازداد سوءآ نتيجة توقف الاعمال وانقطاعات الكهرباء والتقطعات ووجود جرحى وضحايا النزاعات وانتهاكات متعددة واعتقالات خارج القانون واحتجاجات في السجون واستمرار الاحتجاجات والاعتقالات وانتهاكات الامن للمواطنين في الجنوب .وشكلت هذه الانتهاكات صورة واضحة لحجم الانتهاكات البشعة لحقوق الانسان التي أقرتها أغلب المنظمات الدولية التي زارت اليمن حينذاك .
وجاء منح الحصانة للقتلة ومرتكبي جرائم الانتهاكات وغيرها ليعطي حافزا جديدا ومطمئنا للشركاء في السلطة ومراكز القوى النافذة للاستمرار في انتهاج نفس الاسلوب القديم في القمع والتنكيل للمعارضين للمسار السياسي مما يشكل مشهداً قاتماً لحاله حقوق الانسان وكانت مسيرة الحياة بكل مدنيتها وسلميتها الهدف الاكبر للسلطة الجديدة التي نكلت بها وواجهتها بالرصاص الحي ونتج عن ذلك سقوط 13 قتيل وعشرات الجرحى وعدد آخر من المخطوفين . وجاء هذا في ظل صمت مريع لرعاة التسوية السياسية ووصل الحد (بالسفير الامريكي) الى الادلاء بتصريحات تجاه مسيرة الحياه شجعت الحكومة ومراكز القوى فيها لقمع المظاهرة السلمية بالرصاص الحي والقتل المباشر .
في ظل هذا الوضع كان على الحكومة ان تقدم برنامج يلامس الواقع الجديد والسير في طرق متعددة لتحسين حقوق الانسان منه ما يتعلق بالتشريعات ومنها ما يتعلق بالسياسات ومنها ما يتعلق بالإجراءات والقرارات ومنها بالتوعية والاعلام ومنها ما يتعلق بالتعاون مع الالية الدولية لحماية حقوق الانسان وتحقيق تقدم في الالتزامات تجاه توصيات التقارير التعاهدية واهمها انشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الانسان تعمل على تعزيز وحماية حقوق الانسان بشكل مهني ومحايد ومستقل ومتخصص بحقوق الانسان وهذا ما يتطلب تحديد اولويات اهمها الاعتقالات والسجون والقتل خارج القانون والتعذيب واستمرار الانتهاكات والافلات من العقاب وتحسين سياسات ووعي المسئولين واصحاب القرار تجاه حقوق الانسان الا ان الوزارة حينها قدمت التزاماتها تجاه حقوق الانسان للحكومة ووضعت برنامجها المتعلق بحقوق الانسان ما سنستعرضه ونعلق عليه هنا حيث وضعنا الالتزام في البند المحدد في الفقرة وتحته توضيح وتقييم لمدى اعمال الوزارة لهذا البند وهذا الالتزام ومدى تنفيذ او عدم تنفيذ الوزارة لما التزمت به ووضعته في برنامجها ضمن برنامج الحكومة بشكل عام تجاه حقوق الانسان.
تقييم لأداء الوزارة تجاه برنامجها المقدم للحكومة في الجانب الحقوقي:
جاء في برنامج الحكومة لعام 2011م في الفقرة التاسعة الخاصة بحقوق الإنسان وهو البرنامج المقدم من الوزارة كرؤية تنفذه خلال عامين ما يلي:
التزام الحكومة للبرنامج الحكومي خلال 2011م – 2012م.
جاء في برنامج الحكومة انها ستعمل على تعزيز الحماية الوطنية لحقوق الإنسان والحريات العامة والمواءمة بين القوانين المحلية والتشريعات الدولية بما يعزز هذا الدور في كافة المجالات وفق جملة من السياسات والإجراءات التالية :-
أ- إصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان .
ترى اللجنة انه طوال الفترة السابقة منذ تشكيل الحكومة لم تحقق الوزارة في هذا الجانب أي انجاز بالرغم من الحاجة الملحة للتدخل المباشر من قبل الوزارة في هذا المجال.
ب- الالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة والعمل على تعزيز الشراكة مع آليات الحماية الدولية والإقليمية .
وجدت اللجنة ان الوزارة لم تتخذ أي اجراءات واضحة أو تضع خطة محددة بخصوص قرارات هيئات الأمم المتحدة المختلفة ومجلس الأمن وبالخصوص تلك المتعلقة بالاتي :
• القرار رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.
• قرار رقم 2014 و 2051 فيما يتعلق بتعويض الضحايا وعلاج الجرحى.
• توصيات اللجان التعاهدية لهيئات الأمم المتحدة.
• توصيات مجلس حقوق الانسان (الاستعراض الدولي الشامل)
وجدت اللجنة ان الوزارة تابعت اصدار قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة الخاصة بالتحقيق فقطو لم تتخذ أي اجراءات فيما يتعلق بتسمية لجنة التحقيق في جرائم 2011م والتي ينبغي ان تشكل وفقا للمعايير الدولية وعدم تحديد أعضاء اللجنة أفرغ القرار من مضمونه. كما أنها ساهمت مع وزاره الشئون القانونية في تقديم مشروع قرار لمجلس الوزراء للمصادقة على نظام روما والبروتوكول الخاص بالإخفاء القسري .
الوزارة تعمل على التقارير الدولية الا ان مشاركة المجتمع المدني ضعيفة في عملية التشاور حول إعداد التقارير للألية الدولية ويتطلب ذلك مزيداً من الشراكة والخروج من فكرة المحاصصة السياسية حتى في إشراك المنظمات
لم تستكمل الوزارة الاجراءات المتعلقة باستقبال اليمن للمقررين والخبراء الخواص في كافة القضايا المتعلقة بحقوق الانسان ويسجل خطابات رفض لاستقبالهم
ج- المراجعة الشاملة لكافة القوانين الوطنية لجعلها تتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية
لم تقدم الوزارة حتى الان مقترحات بمشاريع قوانين تتوائم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية .
د- مواصلة جهود تشجيع المرأة على التعليم على نطاق واسع عن طريق تشجيعها على الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي والعالي والمهني والفني ورفع الطاقة الاستيعابية التعليمية في المدارس.
ترى اللجنة ان الوزارة لم تبذل أي جهود باتجاه دفع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمهني ووزارة التعليم العالي وكذلك معهد القضاء العالي لتنفيذ هذه الفقرة من برنامج الحكومة .
ه- مواصلة الاهتمام بتنفيذ كافة التشريعات المحلية ومواءمتها مع التشريعات الدولية من أجل حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وعدم إشراكهم في ذلك من خلال تجنيدهم وبيعهم واستغلالهم ومكافحة تهريبهم.
وجدت اللجنة ان الوزارة ساهمت فقط في استقبال المسئول الخاص باشراك الاطفال في النزاعات المسلحة، واطلاعها على الوضع المتعلق بالأطفال والنزاعات يتطلب خططاً واضحة في هذا الجانب تحمي الاطفال من اشتراكهم في النزاعات المسلحة وبالأخص ان يكون تحديد اعمار الاطفال ضمن سجل مدني وطني واضح لتحديد الاعمار الخاصة بالأطفال.
تستمر هذه الظاهرة في التفاقم ولا يوجد دور واضح وملموس من قبل الوزارة
و- التأكد من سلامة الإجراءات التي تمت بحق السجناء والمعتقلين .
ترى اللجنة انه بالرغم من تنفيذ الوزارة للنزول الميداني للسجون في عدن – تعز – اب – حجة – عمران – الحديدة – ذمار بواقع نزول سنوي الا ان هذه الممارسات والانشطة لا ينتج عنها عملية تصحيحية فيما بعد، تحقق نتائج ملموسة على مستوى السياسات والقوانين والاجراءات وهو ما يدل على ضعف في تحديد الهدف من النزول والتخطيط لتحقيقه وما زالت السجون لا تتمتع بالحد الادنى من المعايير الدولية للسجون ومعاملة السجناء.
لم تتمكن الوزارة من ايجاد معالجات وحلول جذرية لمشكلة السجناء المعسرين الذين انتهت مدة محكوميتهم وبقائهم في السجن على ذمة حقوق خاصة وقد تصل هذه المدة في بعض الحالات الى ضعف المدة المحكوم بها قانونا.
لا يوجد تقرير تصدره الوزارة عن حالة حقوق الانسان في السجون .
ز- إطلاق سراح المعتقلين خلافاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة ومحاسبة المتسببين في ذلك.
وجدنا انه لم تتخذ اجراءات بهذا الشأن تعالج مسالة الاعتقال خلافاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة بشكل عام، كظاهرة واسعة ومنتشرة ولم تصدر الوزارة أي تقارير توضح اجراءات الوزارة وانجازها في هذا الجانب
كما لم تتخذ اجراءات للإفراج عن معتقلي الحراك الجنوبي من المتظاهرين السلميين رغم اعتقالهم خلافا للقانون وقضائهم سنوات في المعتقلات دون محاكمه او احاله للقضاء
ولم يتم محاسبة ضباط شرطة قاموا بتعذيب معتقلين نتج عن التعذيب وفاة .. ، كما في قسم علاية وجهاز الامن القومي بتعذيب الطفل الياس الشامي حتى الوفاة ولم تكشف اجراءات في هذا الجانب واضحة وعلنية حول الحادثة وما صاحبها من اجراءات .
كما قامت الوزارة بالضغط للإفراج عن بعض المعتقلين الذين لم تصدر بحقهم احكام قضائية والمودعين في (السجن المركزي بصنعاء) فيما يوجد هناك عدد كبير من المعتقلين الذين لم تصدر بحقهم احكام قضائية لم تتحرك الوزارة بإطلاق سراحهم الامر الذي يفسر بأن الوزارة تتعاطى مع القضايا الحقوقية بدوافع سياسية.
ح- اقتراح القوانين اللازمة لمنع ارتكاب أية مخالفة أو انتهاك للحقوق والحريات العامة بحق المتهمين أو المقبوض عليهم وتعويض ضحايا الانتهاكات عن الأضرار التي لحقت بهم.
لم تقم الوزارة باعتبارها جزء من حكومة الوفاق ومناط بها مهمة حماية حقوق الانسان باي إجراءات تمنع افلات المجرمين من العقاب أو توضح موقفها او اعتراضها على قانون الحصانة بالرغم من انها عملت مع الحكومة على تقديم مقترح المشروع الخاص بقانون العدالة الانتقالية وهذا يمثل تناقض واضح في مواقف الوزارة.
ط- عمل التوعية اللازمة لكافة أفراد الشعب والمختصين في الأجهزة الرسمية بحقوقهم الدستورية والقانونية.
لم تقم الوزارة بإعداد او تنفيذ أي برامج او خطط استراتيجية في هذا الجانب.
ي- إعادة النظر في المنشآت العقابية وتأهيلها لتكون وسائل إصلاح وتقويم.
لم يتم شيء في هذا الجانب على الاقل تقارير تقييمية عن اوضاع هذه المنشآت العقابية
ك- إغلاق جميع السجون السرية والسجون الخاصة وأية مؤسسات لتقييد الحرية خارج نطاق قانون السجون.
لم يتم شيء في هذا الجانب اذ لم تتحقق الوزارة من مدي وجود سجون من عدمه وتحسم هذا الموضوع بتقرير واعلان مسئولية واضحة عن مدى وجود او عدم وجود سجون سريه وخاصة ومؤسسات تقييد حرية خارج نطاق القانون وتوجد ادعاءات بوجود هذه السجون في مناطق متفرقة على مستوى اليمن وفي المعسكرات ت وفي سجون مشايخ ويوجد ايضا سجناء رهائن في سجون الحكومة تم ايداعهم من قبل نافذين على ذمه قضايا ينظرونها وتوجد سجون يديرها الامن السياسي والامن القومي وكذلك سجون في بعض المؤسسات الحكومية المدنية كمؤسسة الاذاعة والتلفزيون وبعض المؤسسات التابعة للإدارة المحلية والاوقاف والجوازات وغيرها غير خاضعة لقانون السجون ورقابة النيابة العامة.
ل- إحالة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى القضاء.
لم يتم احالة أي من جرائم الانتهاكات الى القضاء منذ تشكيل الحكومة وعلى سبيل المثال لا الحصر:
• مرتكبوا جرائم الانتهاكات بحق شباب الثورة السلمية خلال العام 2011م وبالأخص من تم القبض عليهم متلبسين بمجزرة جمعة الكرامة من قبل الثوار وكذلك محرقة تعز و مجزرة بنك الدم ومجزرة ملعب الثورة وغيرها.
• مرتكبوا جريمة الاعتداء على شباب مسيرة الحياة 2012م.
• جرائم الاعتداء على نشطاء واعضاء الحراك السلمي في الجنوب ومنها الاعتداء على فعالية الحراك في خور مكسر فبراير 2013.
• مرتكبوا جريمة الاعتداء على جرحى الثورة المعتصمين امام رئاسة الوزراء 2013.
• مرتكبوا جريمة قتل الشابين حسن امان وخالد الخطيب 2013.
• مرتكبوا جريمة الاعتداء على المعتصمين امام الامن القومي 2013.
لم يتخذ شيء بحق من يقومون بقطع الكهرباء والهاتف التي تشكل انتهاكات لحقوق الانسان
م- إطلاق الحريات الصحفية وفقاً لقانون الصحافة المنظم لذلك.
ترى اللجنة انه لم تقدم الوزارة شيئي في هذا الجانب بالرغم من حدوث العديد من القضايا المقيدة والمنتهكة للحريات الصحفية مثل المحاكمات والتهديدات التي تعرض لها العديد من الصحفيين واستمرار اغلاق صحيفة الايام ومحاكمات صحيفتي الشارع والاولى وتقديم رؤساء التحرير للقضاء وكذلك استمرار منع القنوات الفضائية من البث من داخل اليمن و احتجاز وزارة الداخلية اجهزة البث لقنوات فضائية بدون مبرر.
ن- تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل آليات الحماية الوطنية لحريات وحقوق الإنسان.
ترى اللجنة انه رغم توسيع الهيئة الاستشارية من المنظمات في الوزارة الا ان هذه الشراكة محكومة بالمحاصصة السياسية ولم تعلن اجراءات ومعايير واضحه لانتساب منظمات للهيئة الاستشارية والشراكة معها في هذا الجانب
هناك منظمات حقوقية تستخدم حقوق الانسان استخداماً سياسياً يعزز الصراع والفرقة والفتنة المذهبية وتصدر تقارير عن حقوق الانسان وتضع المتلقي امام مشهد غير واضح وحقيقي لطبيعة الانتهاكات وحجمها وحقيقتها وغيره مما يتناقض مع معايير المهنية في كتابة واعداد التقارير ويقع على الوزارة الالتزام بإصدار تقارير واقعية وحقيقية ومهنية وبمشاركة المجتمع المدني لتصحح وعي الجمهور وتخرج الفرقاء من دائرة الاستخدام لحقوق الانسان في الصراع
س- العمل على إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن حالات ووضع حقوق الإنسان.
لم تقدم الوزارة شيء في هذا الجانب رغم انه التزام طوعي في توصيات الاستعراض الدور ي الشامل
لا يوجد قاعده بيانات واضحة ومنهجية فيما يتعلق بالشكاوى الواردة للوزارة وفيما يتعلق بالنتائج للتصرفات في هذه الشكاوى من قبل الجهات التي تمت مخاطبتها ولا توجد الية متابعه للشكاوى تحقق نتائج ملموسة وحلولاً لها.
الجزء الثاني
تقييم الاداء الداخلي لوزارة حقوق الانسان المالي والاداري وسياسات العمل
• منذ تولي الوزارة من قبل وزيرة حقوق الانسان وكما هو متعارف عليه من سياسات يمارسها الوزراء قبل التغيير وثورة الشباب 2011م باستقدام مدراء مكاتبهم من خارج الوزارة بينما كان ينبغي ان يتم تعيين واختيار احد موظفي الوزارة ممن لديهم الكفاءة والقدرة وبمجرد استلام مدير المكتب الجديد عمله في الوزارة اذ اصبحت التصرفات والتعيينات يديرها دون اي معايير فقد صدر قرار الوزير بتعيين (ف- ي) مديرا عاما لمكتب الوزارة وفي وقت قصير لا يتعدى شهرين من تعيين مدير عام المكتب صدر لنفس الشخص قرار تعيين اخر بوظيفة مستشار ودرجة مدير عام ، فقط لان مدير عام المكتب لديه فرصه للحصول على الدراسة للماجستير في امريكا وهو يحرص بهذه القرارات الادارية أن يتمسك بالمنصب كمدير عام للمكتب وفي نفس الوقت يقوم بالدراسة ويحصل على فرصة الدراسة في الماجستير.
• التعاطي السياسي والتوظيف وتقريب الاشخاص من خارج الوزارة وتوظيف وانتداب موظفين من جهات حكومية ومن الوزيرة، كلها ممارسات واضحه اتخذتها الوزيرة حيث تم استقدام موظفين عينوا في مكتبها من خارج الوزارة وهم من يسهمون في القرار والصرف للأموال وترشيح السفريات ضمن محسوبية وعلاقات صداقه وعلى رأسهم مدير المكتب
• تعاملت الوزارة بقرارات ادارية لتعيين مستشارين من مدراء العموم السابقين ، الغرض من هذه القرارات هو فقط عمل تسوية تحقق استلام المدراء لرواتبهم وبقائهم خارج الدوام والعمل وكان ينبغي ان يتم عدم استبعاد من لديه استعداد للعمل وبعيدا عن التأثر بالصراعات السياسية التي قد يكون اقل تأثير في ذلك استبعاد ذوى التخصص والمؤهلين والذين تم تدريبهم ضمن خطط الوزارة لسنوات .
منظمات دولية عامله في اليمن (أ – ت – ب- ر ) قررت استبعاد الوزارة من قائمة المنح نتيجة لفساد سابق منذ العام 2009 – 2010م وتقيم هذه المنظمة الدولية ان الخطأ الذي ارتكبته وزارة حقوق الانسان بالتحفظ على هذا الفساد وعدم احالة المتسببين الى النيابة العامة وتسوية القضية ضمن التسوية السياسية رغم إحالة المسئولين عن الملف للنيابة العامه من قبل رئاسة الوزراء هذا الملف يتبقى على ذمته احتجاز وتملك عدد (4) سيارات وعدد (12) جهاز محمول وكمبيوتر مكتبي ومكاتب واثاث موثقه بموجب قائمه المنحة المخصصة للوزارة وهو ما يتطلب استعاده هذه الممتلكات .
المؤتمر الوطني الاول لحقوق الانسان والذي اقيم في نهاية العام 2012م وتم الحشد له كحشد سياسي وحضور عام لمن له علاقه ومن ليس له علاقة بموضوع حقوق الانسان بلغ عدد الحاضرين (1200)مشارك من كل المحافظات اغلب هؤلاء المشاركين لم يتم صرف مستحقات اقامتهم ومواصلات طوال فتره 6 شهور تالية للمؤتمر وهو ما يقدم حالة من العجز الاداري في الوزارة والقدرة على ادارة اعمالها، بينما يعكس المؤتمر عشوائية التخطيط والإدارة وتحديد الاهداف التي ترتبط بمهام حقوق الانسان .
السفريات المتكررة والمرتبطة بالمهام والاهداف المحددة لبرامج المنح الحقوقية للوزارة حيث سافر الى جنيف سويسرا لحضور الدورة المتعلقة بالتقارير الدولية مدير المكتب ومسئول الشفافية واخرون لا علاقه لهم بالتقارير وتخصص حقوق الانسان، بينما موظفون متخصصون مهمشون في الوزارة ويرشح للسفريات شباب من خارج الوزارة .
نشأت نقابه موظفي حقوق الانسان في بداية 2012م الوزارة وكان لها دور هام في تقديم لائحة للمكافاة حققت استقراراً في مبلغ المكافأة المحددة للموظفين بحسب درجاتهم واعمالهم الموكلة الا ان هذه النقابة سرعان ما تم تفكيكها وانقسام الموظفين فيها وتعطيلها وتلاشت نجاحات كانت تتحقق وعندما يقيم دور الوزارة كونها حقوقية يفترض ان تحرص على تطوير العمل النقابي ودعمه وتأهيله وتحقيق استقرار لمن تم انتخابهم للنقابة من الموظفين ، كما ان النقابة كانت قد اصدرت بيان بتاريخ 22 / 9 / 2012م حددت فيه متطلبات المرحلة وبيان في 19 / 1 / 2013م لعدم الاستجابة للمطالب السابقة.
يشكو موظفين تم تهميشهم وابعادهم من اعمالهم حيث احيل موظفين اسماؤهم موثقة لدينا إلى الخدمة المدنية وصندوق العمالة الفائضة وهم من قدماء العاملين في الوزارة اقلهم موظف من 2004م وتم وقف مستحقاتهم وحقوقهم المالية ثم لجأوا الى المحكمة الادارية وصدر في شهر يونيو 2013م قرار المحكمة الادارية بصرف مستحقاتهم وعدم ايقافها حتى يتم الفصل في القضية بحكم قضائي ولم ينفذ القرار حتى تاريخه.
احد موظفي الوزارة ينتمي للمحافظات الجنوبية اسمه (م – ع – ق) تم بحقه الاقصاء والابعاد والملاحقة واشتراك عساكر من الفرقة الاولى مدرع في ملاحقته بمرافقة اثنين من موظفي الوزارة الى مطعم الفقيه في مذبح والقبض عليه وترويع أطفاله ثم تم اقتياده الى قسم المجمع الصناعي وحبسه خلافا للقانون بغرض ترهيبه من المعارضة في الوزارة اضطر هذا الموظف الى رفع قضية الاختطاف في النيابة المختصة نيابة غرب وهي منظورة امام النيابة .
استخدام سيارات الوزارة وباصاتها للأشخاص الذين وزعت لهم بدون معايير تحدد من يستحق صرف سيارة وانجاز اعماله المكلف بها من خلالها ويعاني الموظفون من تنقلهم من والى الوزارة رغم وجود باصات كانت سابقا تنقل الموظفين لا يتم استخدامها للموظفين حاليا ويعد هذا تراجعاً في حقوق الموظفين .
تتعاقب تغييرات في الإدارة المالية حيث بين فترة وأخرى يتكشف لدى قياده الوزارة وجود فساد مالي ناتج عن عدم نزاهة موظفي المالية مما يدعو لتغييرهم وهذا ما يتطلب خطة اصلاح مؤسسي وهنا ينبغي الاشادة بدور الوزيرة في حرصها على المال العام يعزز ذلك تغييرات المالية بين فتره واخرى وعمل اداره متخصصة بالتقييم والمراجعة واخري متخصصة بالشفافية وهو امر لم يحد من استمرار الخلل.
الخاتمة :
سيكون من خلال اعضاء هيئة الظل العمل خلال الفترة القادمة على رصد وتوثيق اوسع واصدار تقرير اشمل يحقق اداء وممارسات وانجازات افضل من قبل الوزارة ودورنا هو كشف الخلل وايجاد معالجات وتوضيح قصور الرؤية التي تدير العمل الحكومي في البلد والدفع بالأشخاص الجيدين والمبدعين والكفاءات والنزهاء والقادرين إلى مواقع المسئولية ليحققوا لهذا البلد انجازات تنتصر للثورة الشبابية السلمية الثورة التي خرجت ضد الظلم والفساد والمحاباة والعلاقات العائلية والمصلحية ونتمنى وندعو كافة الشرفاء والوطنيين والمخلصين في هذا البلد ان يسهموا في تقديم المعلومات والوقائع ووثائقها للجنة المتخصصة بحقوق الانسان والتي لا تقع حصرا او حكرا على شخص او مجموعة اشخاص او اشخاص محددين بل هي مجال ومشاركة مفتوحه لمن لديه الجهد والطواعية للعمل على الانتصار لحقوق الانسان في بلادنا.
انتهى التقرير
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا