جمال بن عمر : يجب حسم ما تبقى من قضايا عالقة في الحوار وزمن المناكفات في اليمن انتهى

يمنات
دعا مبعوث الامين العام للأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر الى ضرورة حسم ما تبقى من قضايا عالقة في مؤتمر الحوار , مشيرا الى ان الوقت لم يعد في صالح اي من الاطراف , وان على الجميع ان يدرك ان زمن المناكفات والمماطلات والعرقلة والتشدد في المواقف انتهى .
وأوضح بن عمر في افتتاح المؤتمر العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني والنقاش حول اصلاح الدولة في اليمن من وجهة نظر حقوقية وقانونية والذي ينظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان بالشراكة مع منظمة بريجهوف وملتقى النساء والشباب التابع لمكتب جمال بن عمر ومنتدى التنمية السياسية ان امام اليمن اليوم تحديات كبيرة , من اكثرها الحاحا هو التوافق على مسودة وثيقة المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني والبدء في عملية تأسيس عقد اجتماعي جديد يلبي تطلعات جميع اليمنيات واليمنيين في بناء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان والمساواة والمواطنة والحكم الرشيد , مؤكدا ان مؤتمر الحوار قد خطا خطوات كبيرة وواثقة في هذا الاتجاه رغم العقبات .
وأكد بن عمر في حديثه ايضا ان حل القضية الجنوبية وقضية صعدة وأي قضية خلافية اخرى لن يتم إلا عبر الحوار , منوها ان الامم المتحدة لم تقدم اي حلول جاهزة وإنما اقتصر دورها منذ البداية على التيسير وتقديم الدعم الفني عند الحاجة . وذكر بن عمر ان عملية صياغة الدستور التي ستنطلق رسميا بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني قد بدأت عمليا مع انطلاق اعمال مؤتمر الحوار في مارس الماضي لان العديد من القضايا التي كانت مطروحة للنقاش هي دستورية اصلا , مشيرا الى انه لا يمكن ان تقوم لدولة القانون في اليمن قائمة إلا عبر دستور وقوانين ناظمة ونظام انتخابي حديث ومؤسسات للحكم واحقاق العدالة والأمن وحقوق الانسان ومجتمع مدني يساهم في تعزيز سيادة القانون ومبادئ الحكم الشفافية والمحاسبة . وأشاد بن عمر في ختام حديثه بحكمة القيادات السياسية والإرادة الشعبية في اليمن التي حالت دون حدوث اي فوضى عارمة او حرب اهلية كسوريا ودول عربية اخرى , مبينا ان اليمن يمكنه اليوم ان يكون نموذجا حضاريا فريدا وملهما يفتخر فيه في منطقة متجددة الازمات .
وقال ( لننظر حولنا ونقدر ما حققته خارطة الطريق للتغيير السلمي غير المسبوقة في اي دولة عربية تلك التي ارستها الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية ولنقدر قيمة قفز اليمن فوق حرب حتمية برادة واعية وصلبة وتقديم نموذج حوار وطني شامل وتشاركي لم تعرفه المنطقة من قبل ) .
من جانب اخر اكد نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان رئيس مركز المعلومات للتأهيل وحقوق الانسان عز الدين الاصبحي على اهمية الشراكة الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني في مسار الحوار الوطني سواء من داخل مؤتمر الحوار او من خارجه , حتى يفضي المؤتمر الى عقد اجتماعي جديد يرسم شكل الدولة المطلوب والدستور القادم الذي يرعى بدرجة اساسية الحقوق والحريات .
وأشار الاصبحي الى ان القانونيين هم اهم فئة يحتاجها المجتمع اليوم لصياغة الاطر القانونية والدستورية والرؤى القادمة بالرغم من انها ظلمت في التمثيل داخل مؤتمر الحوار , موضحا ان المؤتمر الذي عقد اليوم جاء لإضافة مساهمات الفئة الحقوقية والقانونية في بناء الدولة القادمة والدستور الجديد , وان بناء دولة مدنية لن يتم دون اسهامات فاعلة من العقل القانوني .
فيما أشار علي سيف حسن ممثل برنامج دعم الحوار الوطني رئيس منتدى التنمية السياسية ان اليمن يشهد اليوم ثورة سياسية ومعرفية كبيرة جدا , ويشهد ثورة حوار تمتد الى اليمن بأكمله وفي قلبه مؤتمر الحوار , مؤكدا ان مؤتمر الحوار ليس بمعزل عن هذا وليس شاملا ايضا لليمن كله ,ومنوها الى وجود حوارات محلية للخروج برؤى تقدم لمؤتمر الحوار الوطني الذي هو خلاصة لكل هذه الرؤى .
ودعا حسن منظمات المجتمع المدني للضغط في تنفيذ رؤى ومخرجات الحوار الوطني على ارض الواقع , وعدم التحايل من قبل القيادات السياسية ذات الخبرة المتراكمة في تنفيذها . مشيرا الى ان الاعتذار للجنوب وصعدة وقضايا النقاط ال 11 و21 و31 التي تطرح بقوة اليوم ليست من مخرجات الحوار وإنما قضايا يفترض انها قد حلت قبل الحوار لتكون مهيأة له .
وأضاف حسن ان صدور قانون جبر الضرر ما هو إلا نتيجة للذاكرة المعطوبة التي تحملها تلك القيادات التي تحكم اليمن , مؤكدا انه لا عدالة انتقالية بدون كشف الحقيقة وان اي حديث عن جبر الضرر دون المكاشفة هو في اطار برنامج الديات لا اكثر واعتبر انشاء صندوق جبر الضرر مكونا صغير للعدالة الانتقالية وليس هو العدالة الانتقالية بكاملها .
هذا ويأتي المؤتمر العام لدعم مؤتمر الحوار الوطني الذي يناقش على مدى يومين اصلاح الدولة ي اليمن من وجهة نظر حقوقية وقانونية لعرض مخرجات ستة ملتقيات حدثت في خمس محافظات ( صنعاء تعز عدن الحديدة حضرموت ) والتي تشكل النسبة الاكبر من سكان اليمن وكذا المجموعات التي تعمل في الجانب القانوني من محاميين وقضاة ورجال قانون ومنظمات حقوقية , لعرض مخرجات هذه الملتقيات والخروج برؤية مشتركة تقدم الى الجهات المسئولة عن الحوار الوطني والمؤسسات الرسمية في اليمن .