إدراج الإمارات في قائمة الدول المشتبه تورطها بجرائم غسل الأموال
يمنات – وكالات
قالت مجموعة العمل المالي “فاتف” المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية، إنها أدرجت الإمارات في قائمتها “الرمادية” للدول التي تخضع لمراقبة أكبر، جراء مخاوف متزايدة من عدم تطبيقها إجراءات فاعلة لمنع المجرمين والمتشددين من ممارسة أنشطة مشبوهة تتعلق بغسل الأموال ودعم الجماعات الارهابية المحظورة.
وتحظى “فاتف” التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، بعضوية 35 دولة، ومنظمتان إقليميتان، هما اللجنة الأوروبية، ومجلس التعاون الخليجي، وتعمل بشكل رئيسي على وضع المعايير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تراقب إنفاذ المعايير والاتفاقيات الخاصة بهذا المجال.
ويضع هذا القرار الذي اتخذته مجموعة العمل المالي “فاتف” في وقت متأخر من ليلة الجمعة، الإمارات العربية المتحدة، على رأس قائمة تضم 23 دولة بما في ذلك دول شرق أوسطية من بينها الأردن وسوريا واليمن.
ويقول خبراء؛ إنه علاوة على الخضوع لمراقبة أدق، فإن البلدان المدرجة على “القائمة الرمادية” تواجه مخاطر تضر سمعتها وتعديلات في التصنيف الائتماني، فضلا عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.
لكن مسؤولين إماراتيين حاولوا عقب القرار طمأنة المستثمرين الأجانب بأن الإمارات لا تزال مكانًا آمنًا ومنظمًا لممارسة الأعمال التجارية، متعهدين بالعمل على معالجة المخاوف الدولية.
وذكر المكتب التنفيذي الاماراتي لمكافحة الإرهاب في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “وام” إن السلطات الإماراتية “ستواصل جهودها المستمرة لتحديد وتعطيل ومعاقبة المجرمين والشبكات المالية غير المشروعة بما يتماشى مع نتائج مجموعة العمل المالي وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات، ومن خلال التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين”.
وكان مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة الذي يتخذ من واشنطن مقراً رئيسياً له، قال في تقرير سابق “أن المستفيدين من الحروب وممولي الإرهاب وتجار المخدرات الذين فرضت عليهم عقوبات من قبل الولايات المتحدة استخدموا سوق العقارات المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة ملاذاً آمناً لأموالهم.
وأشار مركز الدراسات الدفاعية أن تقريره اعتمد على معلومات مؤكدة، وعلى بيانات مسربة من سوق العقارات وحسابات مصرفية في دبي.
وتعول الإمارات بشكل كبير على أن تكون واجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط، فضلا عن إعلانها في مناسبات عديدة، تبنيها استراتيجية للتنوع الاقتصادي، عبر الانفتاح على الاقتصاد العالمي، وإحداث نقلات نوعية في هيكلها الاقتصادي.
