صحيفة: المشهد اليمني يتجه نحو الخيار التفاوضي و قانون “جاستا” يعقد من حرب السعودية في اليمن
يمنات – صنعاء
قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إن المشهد اليمني مقبلٌ على تحييد الخيارات العسكرية وتفعيل الخيار التفاوضي، لكن ليس من منطلق تثمير الإنجازات العسكرية في الميدان.
و أضافت: ذلك يعني إما خضوعاً سعودياً لنتائج الميدان و البحث عن مخرج شكلي للحرب، أو إعادة الكرّة من جديد لجولات ميدانية مع المجازفة السعودية هذه المرة بأن «أنصار الله» سوف يكونون أكثر اندفاعاً تجاه الأراضي السعودية.
و أشارت أن الطرف اليمني سيدخل مرحلة المفاوضات مدركاً أن عدوه سيجلس على طاولة المفاوضات بلا إسناد، وأنه ليس قادراً على التهديد والوعيد والتلويح بالخيارات العسكرية التي ثبت مرة تلو أخرى أن لا طائل منها.
و أوضحت: سيكون موقف اليمن على الطاولة أكثر تماسكاً وتمسكاً بخياراته المبنية على أساس سيادة البلد واستقلاله من الهيمنة والوصاية الخارجية، مستنداً إلى قدرة البلاد الفعلية والقائمة على ثبات الموقف الميداني وتطويره داخل الحدود السعودية كورقة قوة أساسية.
و لفتت إلى أن السعودية لم ترضَ بالانكسار وهي تستصعب الاستمرار بالمواجهة، في موازاة إصرار ومنعة الطرف الآخر الذي لن يرضى بالتنازل، مع فارق القدرة على الاستمرار بالمواجهة عنده برغم التضحيات.
و نوهت إلى أن الكلمة الفصل ستكون للجانب الأميركي، الراعي الأول للعدوان ومحركه. مشيرة إلى أن موقف الإدارة الأميركية يختلف عن موقف النظام السعودي في هذا المجال.
و أوضحت أن الادارة الامريكية سترضى بعد استنفاد الخيارات وتكرارها بتسوية تحقق لها الحد الأدنى من الأهداف بالاستفادة من موقع اليمن الاستراتيجي، لا سيما سلامة التجارة العالمية في باب المندب و أمن المياه الإقليمية المؤدية إلى البحار والمحيطات العميقة.
و قالت الصحيفة: واشنطن لا تكترث كثيراً بشكل الحكم في صنعاء، وهنا مكمن التباين الأميركي ــ السعودي، حيث تصر الرياض على الوصاية الكاملة على اليمن.
و حسب الصحيفة، رغم ذلك، لا تبدو واشنطن، ربطاً بظروف العلاقة الحساسة جداً مع الرياض، بوارد الضغط، لكونه سيفضي إلى مشاكل داخلية في السعودية وخصوصاً أن الحرب تراوح مكانها مع ترجيح يمني.
و اعتبرت أن ما يزيد من حرج الموقف في العلاقة بين الجانبين التصويت الكاسح في الكونغرس الأمريكي و الذي أطاح بـ«فيتو» الرئيس الأميركي باراك أوباما، ضد تشريع “جاستا، الذي يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات.