الصراع الاماراتي السعودي يحتدم في حضرموت .. المحافظ ابن بريك يعلن عن مشروع مصفاة نفطية ونية السلطة المحلية استيراد النفط من الامارات
يمنات – صنعاء
كشف محافظ محافظة حضرموت، اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، عن اعتزام السلطة المحلية في المحافظة إطلاق مشروع إنشاء مصفاة نفطية.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ ابن بريك ممثل شركة “بلص كورب” الإماراتية، التي قال انها ستتولى إنجاز مشروع المصفاة بكامل ملحقاتها.
يأتي ذلك عقب احتدام الصراع بين المحافظ و أطراف في حكومة هادي على إدارة الملف النفطي في المحافظة.
تفيد مصادر صحفية ان المصفاة التي اعلن عنها ابن بريك و التي لا تزال كمشروع بالقرب من ميناء ضبة النفطي القريب من مدينة الشحر.
و حسب المصادر تبلغ الكلفة الإجمالية للمصفاة نصف مليار دولار، و التي ستشمل إنشاء خزانات نفطية جديدة تواكب الإستراتيجية التي تنتهجها قيادة المحافظة لإدارة الملف النفطي بشكل شبه مستقل.
و كان المحافظ احمد بن بريك وجه وكلاء المحافظة خلال الشهر الجاري بعدم قبول أي تعيينات وزارية أو حكومية أو رئاسية في المكاتب التنفيذية و المؤسسات الحكومية في المحافظة، ما لم يصدر بها تعميم من قبل قيادة المحافظة.
يأتي ذلك في ظل احتدام الصراع بين أطراف حكومة هادي و الموزعة ولاءتها بين الامارات و السعودية.
مشروع المصفاة حسب ما اعلنه “ابن بريك” سيستغرق تنفيذه عاما كاملا.
يقول موقع “العربي” ان اعلان ابن بريك جاء بضوء أخضر اماراتي، خاصة و أنه اعلن نية المحافظة استيراد المشتقات النفطية من الإمارات، معتبرا ذلك نوع من البحث عن وسائل بديلة لكسر الإحتكار النفطي و تغطية احتياجات المحافظة من الطاقة على صعيد الإستهلاك المحلي و قطاع الكهرباء.
محافظة حضرموت تحصل على احتياجاتها من المشتقات النفطية عبر مصفاة عدن التي يسيطر عليها طرف هادي، ما يشير إلى سعي ابن بريك للتحرر من هيمنة هذا الطرف الذي بات يخوض صراعا مع الامارات في عدن و حضرموت، وصل حد المواجهات المسلحة في الثلث الأول من فبرائر/شباط 2017، في مطار عدن.
و يرى مراقبون ان هذه الخطوة مؤشر على سعي اماراتي لفرض الاقلمة، و التي يجسدها ابن بريك الموالي لـ”أبو ظبي” من خلال رفض التوريد إلى مركزي عدن و اصراره على ادارة الحقول النفطية من قبل المحافظة، و استقطاع حصة المحافظة من النفط، و عدم قبول التعيينات في المكاتب التنفيذية في المحافظة.
توجهات ابن بريك هذه لا تزال تصطدم بقيادات السلطة المحلية في وادي و صحراء حضرموت، و التي يهيمن عليها تجمع الاصلاح “اخوان اليمن” و ذراعه العسكري علي محسن.
السلطة المحلية في وادي و صحراء حضرموت، تتعامل كسلطة شبه مستقلة منذ نهاية تسعينات القرن الماضي، حيث تدار من قبل وكيل لشئون الوادي و الصحراء، عوضا عن وجود مكاتب تنفيذية للوزارات و المؤسسات الحكومية في الوادي، موازية للمكاتب ذاتها في ساحل حضرموت.
و من هنا حرك الاصلاح بضوء أخضر سعودي شخصيات اجتماعية لجمع توقيعات في وادي و صحراء حضرموت، لفصل الوادي و الصحراء عن الساحل كمحافظة مستقلة.
و كانت احتجاجات شهدتها محافظة حضرموت في العام 1995 بقيادة القيادي الاشتراكي آنذاك و الحراكي حاليا، حسن باعوم، لرفض تقسيم المحافظة إلى محافظتين احداها في المكلا و الأخرى في سيئون، ما اضطر السلطات حينها لوقف مشروع المحافظتين، ليستعيض عنه بفتح مكاتب تنفيذية في الوادي يديرها وكيل لشئون الوادي و الصحراء.
و يرى مراقبون ان ما يجري في حضرموت هو امتداد للصراع الامارات يالسعودي في جنوب اليمن، و الذي يتم عبر ادوات محلية.
و بدأ هذا الصراع بعد تفرد الامارات بإدارة المحافظات الجنوبية بعيدا عن السعودية، التي باتت تشعر ان الامارات ترتب وضع تلك المحافظات بعيدا عنها، و تتجه بنهم للسيطرة على الجزر اليمنية في البحرين الأحمر و العربي.
و أنشأت الامارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون (بريم) الواقعة في مضيق باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، و انشأء مشاريع استثمارية و شراء رجال أعمال اماراتيين أراضي في جزيرة سقطرى في اطراف البحر العربي.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا