“وثائق” حرب بيانات بين ادارة شركة النفط وفرع الحديدة والأخير يكشف معلومات حول تبديد رأس مال الشركة ومحاولة نهب مواد بترولية من منشاءات الحديدة
يمنات – خاص
بدأت حرب البيانات تستعر في شركة النفط اليمنية، على خلفية قضايا فساد، باتت تنخر الشركة التي أصبحت عاجزة عن دفع مرتبات موظفيها.
و في بيان عن ادارة و نقابة و عمال و موظفي شركة النفط فرع الحديدة، و مختوم بختم ادارة المنشاءات في الفرع و نقابة موظفي وعمال الفرع، أكد استغراب ادارة منشاءات الشركة في الحديدة و موظفيها و عمالها و نقابتها من البيان الصادر عن الادارة العامة، و الذي طالب بانقاذ الشركة.
و وجه البيان تساؤلات للادارة العامة لشركة النفط اليمنية، حول مصير رأس مال الشركة الذي كان يقدر بالمليارات و كانت تقوم من خلاله بالمتاجرة و شراء الشحنات النفطية و بيعها لمختلف القطاعات في عموم المحافظات اليمنية، بمقابل عمولة لا تتعدى 5 في المائة.
و أكدت البيان أن موازنة الشركة التشغيلية و الرأسمالية كانت قائمة على تلك العمولة، من دون الاعتماد أو الاهتمام بالعمولات التي تتحصلها الشركة من استقبال السفن النفطية التابعة للتجار، باعتبارها ايرادات عرضية.
و جدد البيان تساؤله فيما اذا كان رأس الشركة قد تم استنزافه في صفقات شراء شحنات مواد بترولية مشبوهة، أو من خلال الصرف العبثي عبر محطات الشركة لشراء السيارات الفارهة و الضياات و شراء الذمم و الولاءات.
و أكد البيانأن شركة النفط أصبحت غير قادرة على توفير و استيراد أي شحنة مواد بترولية و توقفها بشكل تام عن تسويق المواد البترولية في السوق المحلية و عجزها حتى عن توفير مواد لبيعها حتى في محطاتها، ما ادى إلى توقف عمل محطات الشركة في مختلف الفروع، ما أدى إلى عجز الشركة عن صرف مرتبات موظفيها و مستحقاتهم الأساسية و ايجاد نفقات تشغيلية كقطع غيار و صيانة لمرافقها.
كما أكد البيان أن الشركة اصبحت عاجزة عن صرف مرتبات موظيفها منذ يونيو/حزيران 2017، ما جعلها تلجأ للاقتراض بفائدة من بنك التسليف الزراعي “كاك بنك”.
و كشفت البيان أن بعض قيادة الشركة في الادارة العامة اجتمعت في الحديدة مع ادارة الفرع، من اجل حل مشاكل الفرع، كما قيل. غير أنه اتضح أن الهدف من الاجتماع لم يكن حل مشاكل الفرع المالية المرتبطة بصرف مستحقات العمال و الموظفين المتأخرة و حل المشاكل الفنية في الفرع المتمثلة في صيانة و توفير قطع الغيار اللازمة لاستمرار تشغيل منشاءات الشركة بالحديدة و رأس عيسى، و انما من أجل اخراج كميات من المواد البترولية من خزنات منشاءات الحديدة و التابعة أصلا للقطاع التجاري. مؤكدا أنه لا يوجد للشركة أي رصيد من المواد البترولية في خزنات منشاءات الحديدة و رأس عيسى.
و اعتبر البيان أن ما هدف اليه الاجتماع هو استمرار مسلسل النهب و الفساد و توزيع تلك الكميات و الاستفادة من قيمتها من قبل أشخاص و قوى نافذة و حصار الموظف والعامل و تدمير البنية التحتية للشركة. مؤكدا أن ادارة و موظفي و عمال و نقابة فرع الحديدة رفضوا ذلك.
و نوه البيان أن ما ورد في بيان الادارة العامة للشركة الخميس 6 يوليو/تموز 2017، بشأن وجود مسلحين و جهات غير معروفة في منشاءات الشركة بالحديدة و خروجها عن سيطرة الشركة مجرد اتهامات. مؤكدا أن منشاءات الشركة بالحديدة تؤدي عملها بمهنية و حيادية تامة في تنفيذ المهام التموينية الموكلة اليها. غير انه أشار إلى أنهم في الفرع مع استعادة نشاط الشركة وفق اجراءات سليمة و قانونية لا تشوبها شائبة.
للمزيد
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا