تقرير مركز بحثي: قطاع المرتبات في اليمن شهد تضخما كبيرا وسيمثل معضلة في المستقبل

يمنات – صنعاء

قال تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن قطاع المرتبات العام في اليمن سجل تضخماً كبيراً، بعد أن أضاف طرفي الصراع آلاف الأسماء إلى قائمة المرتبات، لاسيما في الجهازين العسكري و الأمني.

و أشار التقرير إلى أن التوظيف المتفاقم في القطاع العام شكل ضغطاً على ميزانية الدولة قبل النزاع، لتستهلك ما يمثل في المتوسط 32% من الإنفاق الحكومي كمرتبات و أجور بين عامي 2001 و2014.

و بحسب التقرير فإن ذلك نتيجة تراكمية لسوء إدارة سياسات التوظيف و الفساد الإداري، إذ تضمنت كشوفات المرتبات عدداً كبيراً من الأسماء الوهمية و مزدوجي التوظيف، و حصل قادة عسكريون و أمنيون على امتيازات مالية و عينية.

و في المقابل، زادت الأطراف المتحاربة أعداداً كبيرة من الموظفين الجدد إلى كشوفات المرتبات العامة، خاصة الأجهزة العسكرية و الأمنية، تزامناً مع انكماش الاقتصاد اليمني.

و يواجه اليمن عجزاً كبيراً في الموازنة العامة، و الذي قدّر بـ660 مليار ريال يمني عام 2018، أي ما يعادل 1.24 مليار دولار أمريكي.

و بحسب التقرير، فإن مرتبات القطاع العام تمثل 39.33% من النفقات المقدمة في الباب الأول من موازنة الحكومة المعترف بها دوليا لعام 2019، و لا يشمل ذلك نفقات الحكومة على الهيئات و الصناديق الأخرى التي هي من خارج الباب الأول.

و أوضح بأن حجم الإنفاق لقطاع المرتبات العام ارتفع من 977 مليون ريال في ميزانية 2014، إلى مليار و223 مليون ريال في ميزانية 2019، رغم أن الحكومة المعترف بها دوليا لم تدفع إلا لنحو نصف الموظفين فقط.

و لا يزال نحو نصف مليون موظف في صنعاء و مناطق سيطرة الحوثيين من دون مرتبات منذ نحو عامين و نصف، بينما تدفع الحكومة المعترف بها دوليا مرتبات موظفي الدولة في مناطقها شهرياً و بانتظام، بينهم نحو نصف مليون من العسكريين، ما أدى إلى تضخم فاتورة المرتبات.

و مطلع العام الجاري، حثّ صندوق النقد الدولي، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على اتباع سياسات اقتصادية أفضل، و أن تحقق تحسناً في تحصيل الإيرادات و تكثف جهودها للسيطرة على الإنفاق و ترشيده، لاسيما الإنفاق على فاتورة أجور القطاع العام.

و كون البنك المركزي توقف عن دفع المرتبات لموظفي الخدمة المدنية في أغسطس 2016، فإن ذلك قلّل حجم الأزمة حالياً، و في حال استئناف دفع المرتبات – و هي أولوية ملحة للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية – فإن ذلك سيشكل أزمة.

و حسب التقرير فإن استمرار هذا الوضع يهدد بتقويض أي انتعاش اقتصادي أو استقرار مستقبلي متوقع في اليمن.

و قدم التقرير توصيات لتخفيض فاتورة مرتبات القطاع العام، تتعلق بأن تقوم الحكومة المعترف بها دوليا بإجراء تقييم لتقدير الزيادة التي حدثت في سجلات المرتبات.

و حث على إعادة دمج المقاتلين السابقين في الحياة المدنية، حيث إنهم إذا تركوا مسلحين و بدون مرتبات، قد يعرقلوا أي عملية سلام، و لن يكون من الممكن مالياً استمرار استيعابهم في الجيش و الأمن بعد انتهاء الصراع.

و أشار إلى ضرورة أن يُقدم لهم خيارات مطمئنة، و في حال لم يتم ادماج بعضهم ضمن المرتبات، يتم دمجهم و تشغيلهم في جهود إعادة الإعمار و التأهيل بعد انتهاء الصراع، و تدريبهم مهنياً بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

و أكد التقرير على الحد من الفساد الإداري من خلال نظام البصمة الإلكترونية لتحديد هوية جميع الموظفين.

و أوصى التقرير بإجراء إصلاحات متوسطة إلى طويلة الأجل لخلق قطاع عام فعال و مستدام من الناحية المالية، بما في ذلك فحص حسابات الخدمات العامة و تخفيض حجم المرتبات عن طريق خفض عدد العاملين و تطوير إجراءات توظيف تتسم بالشفافية.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.