مجلس النواب بصنعاء يشارك في ندوة تشريعات المناخ عبر التواصل المرئي
يمنات – صنعاء
شارك مجلس النواب بصنعاء، الخميس ٨ أكتوبر/تشرين أول ٢٠٢٠، في الندوة الثالثة لتشريعات المناخ عبر تقنية الفيديو.
و نظم الندوة مركز القانون الدولي للتنمية المستدامة و الاتحاد البرلماني الدولي و الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
و هدفت الندوة إلى الجمع بين خبراء القانون و السياسة من المنظمات الدولية لمناقشة كيفية استخدام الأطراف للأدوات القانونية و هياكل الحوكمة، بما في ذلك الآليات المالية لتقليل التأثير المضاعف لتغير المناخ، و تأثيراته على الاستقرار الاجتماعي للمجتمعات في ضوء النهج التشريعي.
و شارك من صنعاء، عضو مجلس النواب، الدكتور علي محمد الزنم.
و أكد الدكتور الزنم في كلمته، أهمية الندوة التي تحمل هماً عالمياً كبيراً. مشددا على الحاجة إلى تضافر جهود كافة دول العالم و المنظمات الدولية الفاعلة لتجاوز تأثيرات تغيير المناخ حاليا و مستقبلا.
و لفت الزنم إلى أنه رغم خصوصية كل دولة و ظروفها يتم تحديد أولوياتها. و قال: نحن في الجمهورية اليمنية نذكر العالم و عبر البرلمان الدولي و المنظمات و الدول الحرة المشاركة اليوم بمظلومية الشعب اليمني.
و أضاف: قبل أن نتحدث عن المناخ و تأثيراته على اليمن و العالم كان لزاما علينا الإشارة إلى ما يعانيه الشعب اليمني من عدوان شامل بقيادة السعودية و 17 دولة استهدفت الأرض و الإنسان و كل مقدرات اليمن.
و أشار الزنم إلى أن العدوان فرض حصاراً مطبقاً براً و جواً و بحراً و منع دخول سفن المشتقات النفطية و الغذاء و الدواء و تسبب بأزمة إنسانية غير مسبوقة على مستوى العالم زادت من معاناة 25 مليون يمني على مدى ما يقارب ست سنوات من الحرب و القصف الجوي راح ضحيته عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم نساء و أطفال.
وأوضح ان كل ذلك أنعكس على تقويض قدرة الدولة مهما كانت منظومة التشريعات، و ستقف عاجزة لمواجهة آثار تغير المناخ على الاستقرار الاجتماعي للمجتمعات المحلية التي تعاني من الحرب و الحصار.
و طالب بموقف دولي حازم للوقوف مع الشعوب المظلومة و المعتدى عليها و الضغط باتجاه إيقاف العدوان و فك الحصار لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
و أكد أن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية سعى و يسعى لسن القوانين التي تهتم بالبيئة و تأثيرات المناخ أو أي تغييرات طبيعية تؤثر على البيئة.
و أشار إلى أنه تم إصدار القوانين ذات الصلة و المترجمة لنصوص الدستور اليمني و منها القانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة و القانون رقم (16) لسنة 2004م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث. مؤكدا ان هناك قوانين أخرى خاصة بصناديق النظافة و التحسين بالمحافظات.
و لفت إلى أن المشكلة ليست في منظومة القوانين المحلية، حيث يمكن سن أو تعديل أي قوانين تخدم هذا الجانب و تتماشى مع أي اتفاقيات دولية تصادق عليها الجمهورية اليمنية وفق قوانينها و خصوصيتها، لكن المشكلة الحقيقة اليوم هي ما يعانيه اليمن و ما يحتاج إليه لتجاوز آثار الحرب و الحصار على الشعب اليمني حتى يمكّنه من مواجهة أي تغييرات مناخية أو بيئية و يكون شريك أساسي مع المنظمات الدولية التي تهتم بهذا الجانب.
و تطرق الزنم إلى عدد من النقاط التي لها تأثير مباشر و غير مباشر على البيئة و التغيرات المناخية و على المجتمعات في اليمن، منها الضغط لإيقاف العدوان على اليمن و فك الحصار البري و البحري و الجوي و السماح بتدفق المشتقات النفطية و الغذائية و الدوائية.
و طالب بعقد مؤتمر دولي و بصورة عاجلة لإعادة أعمار ما دمرته الحرب و الحصار و معالجة المشاكل البيئية التي تسببت بها العدوان و استخدام أسلحة محرمة دوليا من قبل دول التحالف.
و دعا إلى تأهيل و دعم أجهزة الدولة المعنية بحماية البيئة و التغير المناخي و كلما يتصل بهذا الجانب كونها تأثرت بسبب الحرب و الحصار، و إيجاد تنمية مستدامة، فاليمن بحاجه لدعم دولي استثنائي لدعم خطة التنمية على مدار خمس سنوات تقر عبر مؤتمر دولي و منها ما يخص البيئة و التغيرات المناخية و تأثيرها على المجتمع.
و أكدت أن مواجهة آثار المناخ في اليمن تتطلب دعم لقطاعات الصحة و المياه و البيئة و الزراعة و الهجرة و تدفق اللاجئين إلى اليمن، و مكافحة الفقر و البطالة التي تزايدت بفعل العدوان و الحصار.
و جدد الزنم، التأكيد على أن ذلك بحاجة إلى وقفه جادة من المجتمع الدولي لتجاوز آثار الحرب و الحصار المفروض على الشعب اليمني.
و قال: ذلك جزء مما اسعفنا الوقت الإشارة إليه من خلال هذه الندوة التي نتطلع إلى أن يكون الجميع سفراء الشعوب التي تعاني من التأثيرات السلبية بسبب الحروب أو التأثيرات المناخية و البيئية و التي تؤثر على حياة ملايين البشر على مستوى دول العالم و منها اليمن.
و عبر عن الأمل في خروج الندوة بنتائج تخدم البشرية و تحد من مخاطر و تأثيرات المناخ على المجتمعات.
شارك في الندوة الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ و مدير الشؤون القانونية و المستشار القانوني الرئيسي لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حفيظة الحويل و المستشار الرئيسي لتغير المناخ أيمن الشرقاوي و نائبة رئيس البوندستاغ الألماني كلوديا روث و باحثة معهد جرانثام للأبحاث كلية لندن للاقتصاد الدكتورة سارة مهريار.