صنعاء .. تحضيرات لإعدام قاضي سرب تفاصيل اغتيال الرئيس الحمدي ودور الملحق العسكري السعودي “احاطة موسعة عن القضية”
يمنات – خاص
تفيد مصادر مطلعة ان ترتيبات تجري لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق القاضي العزي عمر.
وبحسب المصادر يجري التحضير لتنفيذ عقوبة الاعدام بحق القاضي عمر يوم الاثنين القادم ١٣ سبتمبر/أيلول ٢٠٢١، فيما تقول اخرى ان الحكم قد ينفذ الخميس القادم.
وفي شهر مارس/آذار ٢٠٢١ صدرت توجيهات من زعيم أنصار الله، عبد الملك الحوثي، بإعادة النظر في الاحكام الصادرة ضد القاضي العزي عمر وانصافه.
وكان ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي طالبوا بوقف اعدام القاضي العزي عمر، بعد موافقة رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، مهدي المشاط، على تنفيذ عقوبة الاعدام، بعد ان رفض ثلاثة رؤساء سابقون التوقيع عليه.
و القاضي العزي عمر مسجون منذ قرابة “18” عاما، على ذمة قضية قتل وقعت أمام منزله في حي مسيك في العاصمة صنعاء.
ويقول محامون ترافعوا عن القاضي العزي وقضاة نظروا في القضية أن القضية شابها تدخل السلطات حينها.
و يفيد متابعون للقضية أن محاكمة القاضي العزي كانت سياسية، كونه من سرب تفاصيل عن اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي للصحفي الراحل عبد الكريم الخيواني، و كشف عن دور الملحق العسكري السعودي حينها في عملية الاغتيال.
عريضة توقيف التنفيذ
و كان القاضي أحمد سيف حاشد والقاضي عبد الوهاب قطران، زارا مكتب النائب العام بصنعاء، الأحد 28 فبرائر/شباط 2021، وقدما عريضة طلب توقيف تنفيذ حكم الاعدام الصادر ضد القاضي العزي عمر، والرفع لرئيس المجلس السياسي الأعلى ليتخاطب مع مجلس القضاء ورئيس المحكمة العليا لإعادة النظر بالأحكام الصادرة ضد القاضي عمر.
و على العريضة وجه المحامي العام الاول، المكتب الفني في مكتب النائب العام بدراسة و تمحيص طلب وقف تنفيذ حكم اعدام القاضي العزي عمر.
وأحدثت مصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، على اعدام القاضي عزي محمد عمر، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي.
تجاوزات
ويقول حقوقيون ومحامون ان القضية المسجون فيها القاضي عمر منذ حوالي 18 عاما وصدر فيها أحكام، شابتها الكثير من التجاوزات القانونية، وتعرض خلالها محاموه لاعتداءات متكررة أثناء التقاضي، عوضا أن حكم المحكمة العليا، اختتم بفقرة أن لا يتم الاعدام إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية، وهي سابقة لم تحصل في أي أحكام سابقة، ما يثير عدد من التساؤلات والتفسيرات، عوضا عن الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ومن بعده عبد ربه منصور هادي، و من ثم صالح الصماد بعد الحرب، لم يوقعوا على القرار.
وتفيد معلومات متداولة على نطاق واسع أن القاضي عزي عمر هو من سرب تفاصيل اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي ومشاركة الملحق العسكري السعودي في عملية الاغتيال إلى الصحفي الشهيد عبد الكريم الخيواني، في العام 2004.
شهادة محامي
يقول المحامي عبد الباسط الحكيمي: “في هذه القضية ظلم فاحش، انا كنت محامياً عن القاضي عزي محمد عمر في الاستئناف و تعرضنا للضرب والاعتداء اكثر من مرة من قبل ابناء العميسي وجماعتهم”.
وأضاف المحامي الحكيمي: “رأيت كيف هو الظلم الفادح الذي تعرض له القاضي عزي عمر، وبذلت في القضية جهود جبارة وقدمت مذكرات تصلح ان تكون رسائل دكتوراه، و لكن لم يلتفت اليها مع الاسف الشديد”.
وأشار إلى أن ضربة الكريك في الباب الحديد اثرها كبير جداً – كان المقتول يريد أن يضرب بها القاضي عزي – و قد اصرينا على خروج المحكمة، وفعلاً خرجت و شاهدت الاثار و استحالة رؤية شهود الاثبات و اتضح لها ذلك، لكن دون جدوى.
و قال: “هذه القضية ما زالت تحز في نفسي كثيراً نظراً للضغوط الهائلة التي تعرضنا لها، وكذلك القضاة الذين مورست عليهم ضغوط شديدة”.
الطبيب غير أمين
ويقول حافظ ابراهيم عبد المجيد: “لدي حكم يقول ان الطبيب عبده محمد ملهي غير أمين، حيث حدد مسافة الإطلاق على انها تجاوزت مسافة الإطلاق القريب”.
و أضاف: جاء في نص قرار الشعبة الجزائية وعلى الطبيب الشرعي ان يتقي الله في عمله اذ انه وبمطالعة الشعبة للتقرير الجنائي المصور لجثة المجني علية التي اخذت عقب الحادث مباشرة والتي اظهرت اثر البارود والحروق على جسد القتيل والحروق تثبت ملامسة فوهة البندقية لجسد المجني عليه، والبارود يثبت مسافة الإطلاق القريب، وعلى الطبيب الشرعي ان يتقي الله في عملة ولولا الأدلة المادية التي اظهرتها صور المعمل الجنائي لجثة القتيل لكان واقع الحال قد تغير من قتل خطأ الى عمد..”.
وطالب حقوقيون و ناشطون ومحامون ومثقفون يمنيون رئيس المجلس السياسي الاعلى بصنعاء، استخدام صلاحياته الدستورية والقانونية بسرعة التوجيه للنائب العام بإيقاف تنفيذ حكم الاعدام بحق القاضي العزي محمد عمر، والتوجيه لمجلس القضاء الاعلى و رئيس المحكمة العليا بإعادة نظر الاحكام الصادرة عام 2009م باعدام القاضي عمر.
خطاء يضر بالعدل
يقول القاضي عبد الوهاب قطران في مناشدة وجهها لرئيس المجلس السياسي الأعلى، أن (تلك الأحكام اشتملت على خطأ يضر بالعدل عملا بنص المادة (293) من قانون المرافعات التى تنص على انه “أ- لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، ان يطلب من رئيس المحكمة العليا إعادة النظر في اي حكم بات يرى انه يشتمل على خطأ يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ. ب- ينظر الحكم سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم أحد نواب رئيس المحكمة العليا رئيسا لها، ويكون الأعضاء من رؤساء الدوائر فيها” ..).
ونوه القاضي قطران إلى أن القاضي العزي كان وكيل نيابة استئناف محافظة عمران، عند حدوث الواقعة، في بداية شهر ابريل/نيسان عام 2004م. مشيرا إلى أن اولاد العميسي هجموا على منزله بحي مسيك بالعاصمة صنعاء، بسبب عمله في نيابة عمران.
مرافق الحمدي
وكان خال القاضي العزي عمر مرافق شخصي للرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي، وحكى له عن اغتيال الرئيس الحمدي، ولأن القاضي العزي كان صديق مقرب من الصحفي الشهيد عبد الكريم الخيواني، أرسل له القصة كاملة لمقتل الحمدي، ومنها ان الملحق العسكري السعودي عبد الله الهديان داس بقدمه رقبة الحمدي عقب قتله.
والمتهجمون على منزل القاضي العزي عمر مقربون من رئيس جهاز الأمن السياسي آنذاك، اللواء غالب القمش ووزير الداخلية حينها، اللواء مطهر رشاد المصري.
اعادة القضية الى الاستئناف
يقول القاضي قطران، ان المحكمة العليا حينها، ألغت الحكم الابتدائي والاستئنافي واعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحقيق حالة الدفاع الشرعي والرد عليه بأسباب سائغة.
وأضاف: “مما جاء في حكم المحكمة العليا ما نصه: (والرجوع الى أساس القضية نجدها بدأت بحضور اولاد العميسي و من معهم إلى بيت العزي، وتبين للمحكمة أن أولاد العميسي قد بيتوا سوء النية بدليل أن احد اولاد العنسي قال لمن معه: “لا تفعلوا أي شيء حتى يخرج العزي عمر ثم حصلت المشادة الكلامية، على إثرها أخرج ولد العزي عمر جنبيته وأشهرها فلم يكن من العميسي، إلا أن ضرب الباب الحديد لبيت العزي بالكريك، وشاهدنا اثر الضربة واضحا في الباب الحديد عند خروجنا للمعاينة وكان اللازم على العزي عمر والحال كما ذكر والاعصاب متوترة – أن يغلق بابه ويتصل بالأمن وابلاغهم وطلب النجدة منهم حتى يجنب نفسه واولاده والطرف الاخر الوصول لتلك النتيجة المؤلمة، وبعد دراسة ملف القضية والمداولة مرارا براءة للذمة وجدنا أن لامناص من تأييد الحكم الابتدائي وذلك بإجراء القصاص الشرعي من العزي عمر لقتله المجني عليه غالب علي احمد العميسي…..الخ)..
و تابع: “قالت المحكمة العليا في حيثيات وأسباب حكمها ردا على حكم محكمة الاستئناف بصفحة 6 من الحكم مانصه: (فإن المحكمة الاستئنافية لم توضح وبأسباب سائغة كافية كيف كان للمتهم أن ينفي ذلك الخطر المحدق به من قبل المجني عليه على الرغم من قرب المسافة بينهما إذ لا يكفي قولها بأنه كان يتعين على المتهم إغلاق بابه واللجوء إلى السلطة العامة الأمر اللذي يجعل حكمها المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لاستيفاء ما ذكر من خلال محاكمة والفصل في القضية وفقا لأحكام الشرع والقانون).
توفر حالة الدفاع الشرعي
وبحسب قطران: “تمت اعادة القضية إلى محكمة استئناف امانة العاصمة ونظرتها الشعبة الجزائية الثانية برئاسة القاضي نجيب القادري وعضوية القاضي علي المطاع وأمين سلطان المشولي، وثبت للشعبة من خلال ما ورد بحيثيات حكمها بصفحة 16 ثبوت وتوفر شروط قيام حالة الدفاع الشرعي بحق القاضي العزي إذ جاء بحيثيات ذلك الحكم الظالم البائس مانصه: (…. ولاستيفاء ذلك احضر المستأنف شاهدين هما إبراهيم محمد عبد الله الوادعي وطاهر أحمد العلفي وتضمنت شهادتهما ان المسافة بين المتهم والمجني عليه حوالي متر، وكان باتجاه المتهم وكان بيده كريك موجه الى المتهم وان المتهم كان امام البيت حقه جنب باب البيت من الداخل، وكان المجني عليه من الخارج وان المجني عليه قصد برفع الكريك ضرب المتهم ولو اصابته هذه الضربة لمات وهذه خلاصة اقوال الشاهدين اثناء مناقشتهما).
تخرصات
ويتابع: أهدرت المحكمة شاهدة الحاضرين بمكان الواقعة، ومعها أهدرت دم القاضي عزي، واستندت لتقرير الطبيب الشرعي المنافي للواقع و العقل، وتخرصت بالقول في صفحة 17من ذات الحكم (ان المقذوف الناري الذي اصاب المجني عليه قد اطلق من مسافة تعدت مسافة الاطلاق القريب بخلاف ما قرره الشاهدان من ان المسافة بين المتهم والمجني عليه حوالي متر على اعتبار أن المسافة التى كان المجني عليه في حاجة لها لإصابة المتهم هي المتر، ومادون المتر، اما اذا تعدت المسافة المتر فليس باستطاعة المجني عليه اصابة المتهم بالكريك، الذي كان يحمله، سيما انه كان في باب منزله من الداخل وليس من المتعذر عليه اغلاقه واللجوء الى السلطات العامة ذات الاختصاص).
ونوه القاضي قطران إلى أن الشعبة قضت باعدام القاضي عزي، واهدرت كل القواعد الشرعية والقانونية، ومنها ان الشك يفسر لمصلحة المتهم، والقصاص يدرأ بالشبهات، واحكام الادانة لا تبنى على الترجيح والتخمين والظن وانما على القطع واليقين.
اهدار شهادة الشهود
وتسأل: كيف يا ترى اهدرت الشعبة شهادة شاهدي الاثبات الحاضرين بمكان الواقعة التى تثبت قطعا من خلال شهادتهما ثبوت حالة الدفاع الشرعي والتهجم على منزل القاضي العزي، وطلبت منه ان يدفع الخطر الحال المحقق عن بيته وعرضه ونفسه، وقالت بكل خفة واريحية كان يجب عليه اللجوء الى السلطات الأمنية، وان الكريك اداة غير قاتلة، بخلاف ما حققه الشهود من ان المجني عليه العنسي كاد يقتل القاضي عزي بالكريك ولو اصابه لقتله؛ فيما اعتمدت على تقرير طبيب شرعي هش ضعيف.
مسودة اعتراض
ولفت القاضي قطران إلى أن عضو الشعبة القاضي امين المشولي، كان قد حرر مسودة اعتراض على الحكم مسببه بقلمه تؤكد قناعته بثبوت الدفاع الشرعي. اما رئيس الشعبة فقد كان رئيس محكمة أمن الدولة قبل توليه رئاسة الشعبة المدنية وتعود على اصدار احكام سياسية بالاعدام، فضلا عن أنه من نفس قبيلة وداعي المجني عليه ونائب رئيس مجلس القضاء حينها.