مكافحة الفساد يجب أن تكون بالآليات الآمنة والمتوافق عليها

يمنات
عيّنوا أبو أحمد الحوثي رئيساً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أو رئيسا للهيئة العليا لمكافحة الفساد .. وليؤدّ الرجل الذي يقود لجان “أنصار الله” لمكافحة الفساد؛ مهماته بصفة رسمية/ قانونية، من داخل الدولة نفسها .. ونسكه من شغلة اللجان.
لدى الحوثيين ذريعة ذهبية اسمها “الفساد”؛ هذه الآفة التي تنخر جسد الدولة بدأبٍ لم تستطع تثبيطه أي من التحولات التي عاشتها البلاد خلال الأربع السنوات الأخيرة، بل ضاعفت أرقامه أكثر كما هو الحال بعد ثورة 11 فبراير.
لكنها ذريعة بقدر ما هو مطلوب سحبها من أيدي الحوثيين عبر إشراكهم رسميا في الرقابة والمكافحة؛ بقدر ما هي ذريعة تستحق الإشادة، فالسياسة أصلا شغل على الذرائع، ويصبح الشغل على الذرائع أخلاقيا أكبر حين يتمثل هماً مجمعا عليه كهم مكافحة الفساد والقضاء عليه.
أنا ضد لجان التقاضي وضد استمرار الازدواج بين الأجهزة الأمنية الحكومية وبين اللجان الأمنية، ومع سرعة الحسم فيما يخص دمج اللجان العسكرية..
أما ما يخص لجان مكافحة الفساد فلا يسع أي ضمير وطني سوي إلا دعمها ولكن عبر تحويلها إلى منظمة مدنية مثلها مثل كل المنظمات المعنية بالموضوع (مثل لجان الظل التابعة لجبهة إنقاذ الثورة؛ مثلا).
توظيف النزعة الطهورية لدى الحوثيين تجاه الفساد عبر إسناد إدارة أجهزة الرقابة إليهم، أو بالشراكة مع بقية القوى؛ سيفعل بالبلاد خيراً، فضلا عن كونه خطوة حقيقية لإنهاء ظاهرة اللجان الموازية.
تذكروا فقط أن فاقد الضرائب والجمارك يوازي حوالي 45 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة، وذلك ليس سوى فرع من أفرع شجرة الفساد التي تمتص كل مواردنا وتجعلنا بلدا فقيرا.
وهل تعلمون ماذا؟
ثمة وثائق كشفت مؤخرا أن هناك جهة تجارية واحدة تتقاضى سنويا من الخزينة العامة مليار ريال من عائدات النفط تحت مسميات عديدة هشة وركيكة، ولا مبرر للمبلغ غير كونه حصة هذه الجهة في مائدة النفط اليمني من ضمن حصص بقية مراكز النفوذ وبيوته.
وكم و كم من مصائب أكبر وأعفن.
لذلك أنا مع كل دعوة لاستئصال الفساد تصدر أو تمارس من قِبَل أي طرف يمني.. وبالآليات الآمنة والمتوافق عليها.
من حائط الكاتب على الفيس بوك