عن الثورة وصالح وذبح القاعدة للقاضي الرداعي

يمنات
لقد حدث خلال العقود الماضية في اليمن تحديداً بعد حرب صيف 94م تركز هائل للثروة في بضعة ايدي.
فلم يحدث من قبل أن كان التباين بين ثروة القلة وقوتها وبين بؤس الكثرة وخضوعها صارخاً الى هذا الحد. لذلك لازلنا نحلم بثورة من نوع جديد كلية، ثورة تلغي كل استغلال وترسي اسس مجتمع جديد بلا تناقضات طبقية عدائية.
و من هنا فإن الثورة الاجتماعية هي نقل الدولة أو السلطة السياسية من طبقة الى اخرى. يقول لينين (ان مسألة السلطة هي المسألة الاساسية في كل ثورة) و تعني الثورة التطويح بطبقة حاكمة تدافع عن علاقات الانتاج القائمة، واستيلاء طبقة لها مصلحة في اقرار علاقات انتاج جديدة على سلطة الدولة.
و من هنا فإن كل ثورة تفرض اعتداءات عنيفة على علاقات الملكية القائمة، و تدمر شكلاً من اشكال الملكية لصالح شكل اخر. و مهمة الشعب الثائر الذي تقوده حركة ثورية ان يستولي بيده على السلطة، و بعدئذ يقوم بمصادرة الملكية الرأسمالية لوسائل الانتاج الرئيسية و تحويلها الى ملكية عامة للدولة و قمع مقاومة الطبقة البرجوازجية المهزومة. و تنظيم الانتاج المخطط لصالح المجتمع ككل، و الغاء كل استغلال إنسان لإنسان. الثورة مهمتها القضاء على الامتيازات الطبقية والغاء كل التناحرات الطبقية.
أما ما عدى ذلك فليست ثورة حتى وان اطلق عليها منفذوها ذلك، لأنها ستكون ثورة غرضها وصول طبقة جديدة الى السلطة كطبقة حاكمة. و ستطوح بنظام الحكم الاستبدادي الفاسد لتحل محله شكل من اشكال القهر جديد.
و سيبنى النظام الجديد الذي حل محل القديم تحت قيادة مستغلين جدد، مهمتهم دائماً فرض اشكال قهر جديدة على الشعب. ثورة لا تمس بسلطة رأس المال ليست ثورة. ثورة تأتي برئيس وزراء يحافظ على مصالح وامتيازات الطبقة البرجوازية الطفيلة ومفروض من راسمالي كبير هو “بقشان” رجل السعودية الاول في حضرموت لرعاية مصالح الشركات الامبريالية النفطية العابرة للقوميات الذي تشاركت مع برجوازية الداخل الطفيلية المستغلة في نهب ثروات اليمن ليست ثورة.
و الواضح انه سيستفيد من التغيير اقلية ضئيلة في المجتمع تتمتع بامتيازات ومغانم السلطة والدولة.
* استراد اموال الشعب مطالب ثورية شعبية:
توجيه النيابة العامة بحجز اموال علي محسن وحميد الاحمر السائلة خطوة موفقة، و لكن ماذا عن اموالهم الثابتة والعقارية، معهم مزارع وقصور واراضي تتعرض وستتعرض للنهب والبسط لمن هب ودب، حسب ما نعلم ان لدى محسن، اراضي كبيرة ومزارع واموال وبيوت في مختلف محافظات الجمهورية. يفترض الحجز على كل تلك الاموال من قبل النيابة العامة ووضعها تحت يد حارس قضائي، الى ان يقول القضاء كلمته بشأنها ويصادرها للدولة والمصالح العامة. بدلاً من السماح للعبث بها وتحرير وثائق صورية لبعض واضعي اليد، تحايلاً على مصادرتها. ايضاً ماذا عن اموال وشركات على عبدالله صالح وبقية اسرته، و بقية القادة العسكريين الكبار، من قرية بيت الاحمر، و بقية اللصوص الكبار الذي يشار لهم بالبنان. متى ستعد قائمة بأسماء اللصوص، و يطلب من النيابة العامة حجزها والتحفظ عليها؟
التراخي يسهل لهم تهريب الاموال النقدية والسائلة للخارج، و التصرف بالبيع في الاصول الثابتة والعقارية.
مش قلتم “شرق .. شرق .. شرق ثورة على كل السرق” .. فلماذا السكوت عن البقية، و تخصيص محسن وال الاحمر. هذه ليست ثورة هذه مقاضاة اغراض. واذا لم يكن “انصار الله” جادين في ملاحقة الفساد والفاسدين واسترداد اموال الشعب منهم و رفض الفساد من حيث المبدأ، و عدم التمييز بين فاسد واخر، فعلى قوى الثورة والتغيير ان تبادر الى تقديم بلاغات ضد كل الفاسدين ترفق به قائمة مشفوعة ببيان الاموال السائلة والعقارية، و تطالب من النائب العام سرعة حجز اموالهم وتجميد ارصدتهم. و في مقدمة تلك القوى جبهة انقاذ الثورة بقيادة المناضل احمد سيف حاشد. فلا يجوز ان نزايد على انصار الله ونحن سلبيين متفرجين مطلوب منا المبادرة.
* القاعدة تذبح القاضي الرداعي
من المخجل والمعيب ان يوجد لدينا نادي قضاة، يقيم الدنيا و لا يقعدها من اجل قاض اهدر دماء المواطنين في حجة، عملاً بتوجيهات علي محسن، اضرب من اجله النادي وعطل العمل في المحاكم والنيابات شهرين متكاملين، رغم انه اطلق سراحه من الخاطفين اليوم الثالث، كل ذلك لان القاض ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين، و الى منطقة وجهة مجلس ادارة النادي، و نفس الشيء، حدث عندما خطف وكيل نيابة في حضرموت، نزل النادي حضرموت واطلقوا سراحه فوراً. اما عندما اختطف القاضي احمد الرداعي رئيس محكمة مكيراس، من قبل القاعدة والذي ظل مختطف لمدة خمسين يوم، و القاعدة تطالب بفدية ثلاثين مليون ريال يمني، فلم يحرك النادي ساكناً و لم يكلف النادي نفسه حتى مجرد اصدر بيان اعتصم بالصمت خرس لسانه، حتى قامت القاعدة بذبح القاضي الرداعي، بطريقة وحشية امس الاول. فلماذا يا نادي صمتت .. هل لان القاضي الرداعي من محافظة عمران؟ ام ماذا وضح لنا.
النادي منذ تشكيلة يخصم من مرتبات كل قاض وعضو نيابة الف ريال، و لم نلمس له اي انجاز سوى تعطيل العمل بالمحاكم لأغراض سياسية، و اقترحنا عليه تسليم الفدية من تلك الخصميات لإنقاذ حياة القاضي الرداعي فتجاهل وكأنه غير معني بالأمر.
لا غرابة ان يتصرف نادي النيابة بازدواجية مناطقية جهوية مقززة ومقرفة و لا وطنية. فهو اول كيان نقابي في اليمن شرعن للتقاسم والمحاصصة المناطقية في نظامه الاساسي، مناصفة شمال جنوب و شكل على اسس مناطقية وغلب على تشكيلته النفس المناطقي الجهوي. ما دفع القاضي المحترم عبدالملك الجنداري للانسحاب من الترشح لرئاسة النادي.
اخاف اطلع انا بعد كتابة هذا المقال مناطقي جهوي، و ليس من لاذ بالصمت حتى ذبح القاضي الرداعي.