قرار ” بن عمر ” .. مجازفة اخرى بالعملية السياسية و بمستقبل اليمن

يمنات
ادخال اليمن تحت طائلة البند السابع في ميثاق الامم المتحدة يعني مجاوزة مرحلة ننصح , ندعوا , نوكد , نحذر , نشجع , وغيرها من العبارات الدخول بالبلد الى مرحلة ” اتخاذ اجراءات” , والبند السابع الذي بموجبه تم اتخاذ ” اجراء ” بتشكيل لجنة اممية لتحديد المعرقلين للعملية السياسية في اليمن وللترتيب لعقوبات ضدهم , هو ذاته البند الذي يجيز الوصول ” بالاجراءات ” الى التدخل العسكري في البلد .
الخطورة لا تتوقف عند ادخال البلد تحت طائلة البند السابع بكل ما يحمله ذلك من مخاطر محتمله , ولكنها تمتد الى نص القرار الاممي الصادر اليوم رقم 2140 والذي دخلنا به بند الامم المتحدة السابع , فهو يحمل قدرا كبيرا وغير مبررا من المرونة ويمكن توظيفه بشكل خبيث مستقبلا من اي قوى محلية او اقليمية او دولية لأهداف لا تمت الى العملية السياسية الجارية في اليمن باي صلة.
هذه المرونة التي حملها قرار مجلس الامن هي خطيرة ولكنها ايضا جاءت على حساب ما هو اخطر على العملية السياسية الجارية , فقد اغفلت كثير من الاعمال والمواقف القائمة على الارض مثل موضوع عدم استكمال عملية هيكلة الجيش , و موضوع القرارات الجمهورية التي لم تنفذ , وموضوع التجنيد والتوظيف بعشرات الالاف من طرف سياسي واحد استغلال لحالة الوفاق القائمة في لبلد , وموضوع قرارات التعيين التي يصدرها وزراء الوفاق في وظائف عليا في الوزارات والمؤسسات خلاف للقانون ومن غير موظفي الجهات نفسها استغلال لحالة الوفاق ايضا , وموضوع تحريك قوات من الجيش دون قرار رسمي بذلك , وموضوع تورط عدد من وزراء الحكومة بأعمال فساد وعبث بالمال العام , وكذلك استمرار نهب الثروات والاموال من البلد .
وهذه الاعمال هي معيقات حقيقية وعلنية ويمكن رصدها وتحديدها بسهولة و كانت تستوجب اتخاذ اجراء تجاهها لضمان سير العملية السياسية , فهي امور جوهرية بعضها قد يعيق التقدم خطوة واحده بالعملية السياسية , وبعضها يمثل تهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي وللاستقرار في البلد , و بعضها يمثل التفافا على العملية السياسية و فرض واقع على الارض استباقا للواقع المفترض ان تفرضه العملية السياسية الجارية , وبعضها يؤثر سلبا على قرار الاطراف المتضررة منها تجاه باقي الخطوات المطلوبة للعملية السياسية الجارية . و لا شك ان اغفال القرار لكل ذلك وخصوصا ان منها ما سبق التعرض له في قرارات اممية سابقة سيعتبر تقبلا امميا لها وسيكون مشجعا لمرتكبيها للمضي في ما هو ابعد , ومن ثم لن يؤدي هذا القرار الى المضي بالعملية السياسية المتذرع بها لاصداره , ولن تتجنب البلد احتمال الاخطار المستقبلية التي ستفتح عليها نتيجة دخولها تحت البند السابع.
كل ما سبق هو في قراءة اولية للقرار فكيف بدراسته ؟؟!! . ويمكن القول انه مرة اخرى يستمر العبث الاممي بالعملية السياسية الجارية في اليمن تحت عنوان الدفع بها وحمايتها , و مرة اخرى تفرض على البلد مجازفة كبيرة بمستقبله . و هذه هي حقيقة القرار الاممي الصادر اليوم والذي به يكون اليمن ” لا حاجة وافى ولا ارض قطع” .