أسقط حكومتين فاشلتين في نصف شهر .. فهل سيسمح لحكومة واحدة بالنجاح؟

يمنات
الرئيس هادي يعين خالد بحاح رئيساً للحكومة الجديدة، لكنَّ هذا ليس هو الخبر. الخبر هو أن الحوثي وافق على رئيس الوزراء الجديد. والسؤال الآن هو: هل سيسمح الحوثي لبحاح وحكومته أن يقدما أداءً أقل سوءاً من سلفه باسندوة وحكومته؟
عملياً، الحوثي أسقط حكومتين فاشلتين في زمن قياسي:
ففي 21 سبتمبر، أسقط حكومة باسندوة الفاشلة لدرجة محرجة للفشل، والتي فوق هذا استعصت على أي حل أو تغيير سياسي.
وفي 9 أكتوبر، أسقط حكومة بن مبارك التي كانت مقبلة على الفشل حتى وإن كان بن مبارك كفوءا لها، إذ حتى لو لم يواجه سوى رفض الحوثي له ولحكومته، لكفى هذا لكتابة فشلهما مسبقا. فباستثناء الجنوب وبعض المحافظات الشمالية والشرقية التي تنحسر عنها غالباً سلطة الدولة وحكوماتها، يسيطر الحوثي على الأرض التي يفترض بحكومة صنعاء العمل فيها بما في ذلك العاصمة نفسها. وهذا هو التحدي الذي سيواجهه رئيس الوزراء الجديد وحكومته رغم موافقة الحوثي عليه.
القوة التي أسقطت حكومتين فاشلتين ومستعصيتين في ظرف 18 يوما أصبحت الآن مسئولة عن الحكومة القادمة ونجاحها. فهل ستفعل؟ هذا تحدٍّ كبير لن تواجهه جماعة الحوثي داخل صنعاء والبلد ككل أكثر مما ستواجهه داخلها:
فهي “دولة داخل الدولة” لا يمكنها أن تقوى إلا من خلال اضعاف “الدولة الشرعية”، ولا يمكنها أن تستمر الا على حسابها:
لدى جماعة الحوثي “رئيس دولتها وقائدها الأعلى” الخاص بها،
لديها جيشها الخاص،
لديها جهازها ونظامها الأمني الخاص،
ولديها سلطة قضائية خاصة بها وموازية للسلطة القضائية داخل الدولة اليمنية، وهي السلطة التي حكمت بها صعدة ومن ثم عمران وكل المناطق التي سيطرت عليها وصولاً للعاصمة صنعاء حيث كانت الجماعة قد فتحت قبل دخولها بفترة مكاتب للبتّ في قضايا المواطنين العالقة في أدراج القضاء. وقد توّجت سلطتها القضائية بعد دخولها العاصمة بإعلان قيام “ديوان المظالم” الخاص بها للبتّ في قضايا المواطنين.
باختصار، لدى الحوثي “دولة خاصة” وموازية للدولة اليمنية، ولديه “حكومة خاصة” وموازية لحكومة هذه الدولة. وما من “دولة” تضحي بحكومتها الخاصة لصالح حكومة “دولة” أخرى. حتى الرئيس هادي رفض تسليم “حكومته” المتمثلة في قرار تكليف بن مبارك، لكنه رضخ في النهاية لأنه كان قد سلم دولته وعاصمته ل”دولة الحوثي”!
ويبقى السؤال: ما هو شكل “حكومة دولة الحوثي” وكيف ستسير العلاقة بينها وبين “حكومة الدولة اليمنية الشرعية”؟
مبدئياً، تبدو “اللجان الشعبية” هي الشكل الذي سيحكم الحوثي من خلاله صنعاء وحكومتها. فمنذ سيطرته على العاصمة، أكد أكثر من مرة على أن “اللجان الشعبية” لن تغادر صنعاء بل ستبقى حتى بعد تشكيل “حكومة الشراكة الوطنية” لممارسة “رقابة شعبية” على الحكومة! وهكذا، ستمارس “لجان الحوثي الشعبية” سلطتها على الحكومة من فوقها باسم “الرقابة الشعبية”. بعبارة أخرى، “اللجان الشعبية” ستكون “حكومة حوثية” فوق “حكومة الشراكة الوطنية”، وقد بدأت فعلاً في ممارسة الرقابة على المؤسسات الحكومية منذ دخولها صنعاء: حتى شيكات وأوامر صرف رواتب الموظفين الحكوميين لابد أن توافق عليها “اللجان الشعبية” وتحت إشراف مكاتب “أنصار الله” بصنعاء.
التحدي الأكبر الذي سيواجهه خالد بحاح وحكومته هو نفس التحدي الذي سيواجهه أي رئيس وزراء وحكومة يأتي بعده وبعد حكومته في ظل سلطات الحوثي المطلقة وغير المحدودة بسقف. وهو، على الأرجح، يفوق التحدي الذي واجهه باسندوة وحكومته بكثير..
من حائط الكاتب على الفيس بوك