ثالوث الابتزاز

يمنات
المفكر والمقدس والسياسي، من يبتز من؟ هل تبتز السلطة المفكر؟ أم أن المفكر هو الذي يبتز السلطة؟ أم أن الجماعات المرجعية المسلحة بالمقدس هي التي تبتز كليهما؟ كيف يبدأ وكيف يتموضع وكيف ينتهي هذا المشكل؟ هل هناك صيرورة تفسر لنا أبعاد ومصير وأيلولة هذا الثالوث المتداخل؟ ترى من يقتل من؟ من ينتصر على من؟ من هو الخاسر في نهاية المطاف؟
في البداية يعمد المفكر الى إعمال فاعليته الفكرية في قضايا عصره ومجتمعه بغية تبديد الحُجب وإزاحة ركام الموروثات التي تحول دون رؤية الواقع والتي تحول دون رؤية أفق المستقبل، وهو في فاعليته هذه يسعى الى هدم واختراق وتجاوز كل ما يعيق حركة المجتمع، غير عابئ بما لبعض هذه الحُجب والسواتر من قدسية، وما أن يبدأ بمس العائق المقدس بغية اختراقه وتجاوزه حتى تتحرك القوى المرجعية المتمترسة خلف قدسية المقدس والمشدودة الى الموروث، تتحرك في اتجاه مضاد لهذا الإختراق متسلحة بالمقدس الذي يتحول الى سيف مصلت على رقبة الفكر والمفكر يسلب منه كيانه ووجوده إن هو أمعن في اختراق وهتك الحُجب والسواتر والمساس بالموروث، وبما أن السواد الأعظم من المجتمع مُرتهن للتراث والموروث ولا تساوره أدنى شكوك في قدسية المقدس فإن هذا السواد يتحول الى فاعلية عكسية تدفع المثقف الى التردد أو التراجع عن مضائه والتموضع في صراعه في ركن خفي، وتضع في يد القوى المرجعية والظلامية مشروعية الأغلبية المرتهنة للتراث.
وفي خضم هذا الصراع يتدخل السياسي بمكره ووضاعته وانتهازيته فينصب نفسه حامياً للفاعلية الفكرية، كما ينصب نفسه حامياً لقدسية المقدس والموروث فيبسط مضلته الحمائية على هذين القطبين المتناكفين، حامياً المفكر من سطوة الموروث والمقدس، وحامياً الموروث والمقدس من فاعلية المفكر والمثقف ومن قدرته التفكيكية والتي ستقود في نهاية المطاف الى الكشف عن خواء الأسس التي يرتكز عليها المقدس والموروث، وفي هذه الحماية السم الزعاف لقطبي الصراع، فهي تُمكن السياسي من تدجين المفكر الذي عليه أن يحجم عن توظيف فاعليته الفكرية في تشريح جسد الواقع المكبل بالموروث والمقدس، وفي سبر آفاق وفضاءات المستقبل، وفي استنبات إمكانيات جديدة في هذا الفضاء، وأن يحول هذه الفاعلية الفكرية الى فاعلية خدمية آنية محايثة، حيث يُقدم السياسي على موضعة المفكر والمثقف في واجهة من واجهات النظام مسنداً إليه إدارة مؤسسة علمية أو ثقافية، وبموجب الصفقة فإن على المفكر أن يجعل من نفسه ومن فاعليته الفكرية واجهة لتجميل صورة النظام، وهذه هي الفاعلية الخدمية التي أزاحت الفعلية الفكرية عن فضائها وتوطنت هذا الفضاء، وإن بقي بعد هذا للمفكر من فاعلية فكرية فعليه أن يتجه بها نحو التخوم ويعالج بها المهمش والمرذول من قضايا عصره ومجتمعه، فبدلاً من إعمال هذه الفاعلية في هتك وهدم واختراق وتفكيك العوائق والعقبات الثقافية والإجتماعية والسياسية عليه أن يتجه بها نحو الهامشي والثانوي والشكلي، فيعالج بها قضايا لا تدخل في صميم المجتمع ولا في أولويات إهتماماته، وما أن تُنحى هذه الفاعلية على هذا النحو حتى تصبح آلة كليلة كالحة تنتقل من حالة الفاعلية الى حالة المفعولية، وفي خضم هذا الإرتداد لفاعلية المفكر تتولد لديه فاعلية أخرى، فاعلية أفرزتها شروط الصفقة بين المفكر والسياسي، المفكر الذي كان يطمح الى تجاوز الراهن وتجاوز التجاوز نفسه، والسياسي الذي رتب الأوضاع على النحو الذي يحقق مصالحه الآنية ويسعى جاهداً الى ترسيخ هذا الترتيب وعدم المساس به، والى قتل أي تغيير من شأنه أن يطال ركود الوضع الآسن والقائم، وفي هذا التعارض كل التعارض مع تجديدية وتجاوزية المفكر.
إن هذه الفاعلية الجديدة للمفكر التي أفرزتها شروط الصفقة تفعل فعلها في اتجاهين اثنين، الأول يتجه نحو استغلال الموقع الذي موضعه فيه السياسي استغلالاً أمثلاً لتحقيق مكاسب مادية واجتماعية، فيصبح هذا الواقع أداةً لتحقيق الثراء السريع وورقة لتبادل المنافع وتوثيق الصلات والأواصر مع النخبة الفاعلة في المجتمع، بما لها من مردود نفعي على المفكر الموظف بعيداً عن أي أسس أو معايير موضوعية تحكم أداء هذا الموقع، وبذلك ينحرف بهذا الموقع عن موقعه وموضعه في خدمة المجتمع ويعمد الى زحزحته الى حيز خدمة الذات وإرضاء الطموح، الذي أفرزته شروط الصفقة بينه وبين السياسي، وعليه ففاعليته الجديدة في هذا الإتجاه تفعل نحو تحقيق الذات وتعمل كمعول خفي غير مُدرَك لهدم نظام السياسي من داخله، هذا النظام الذي سلبه فاعليته الفكرية وكبله بقيود وأصفاد مسخت وجوده كمفكر وحولته الى موظف، وولدت لديه فاعلية من نوعٍ آخر تعمل كمعول لهدم الأساس الإقتصادي والمؤسسي للمجتمع، فبدلاً من تكريس موارد المؤسسة وتكريس المؤسسة التي تموضع على رأسها لخدمة المجتمع يتم هذا التكريس لخدمة الذات وإرضاء الطموح وحب الظهور، وهنا تتشابك الخيوط ويتعقد نسيج العلاقات وتنحرف الأهداف والمقاصد، فالعلاقة الصراعية التي كانت قائمة بين المفكر والمقدس والتي تهدف الى ردم الهوة بين واقع ومستقبل المجتمع تجمدت، وتجمدت معها حركة المجتمع وتحولت الى علاقة صراعية مبطنة بين المفكر الموظف والسياسي قصير النظر من ناحية وبين المفكر الموظف والمجتمع من ناحية أخرى، بعد أن تحول المفكر بفعل فاعلية السياسي العمياء الى مفعولية فأصبح من ضمن العقبات التي تعترض سير وتقدم المجتمع ونصلاً غائراً في جسد هذا المجتمع، ومن هنا أثمرت المظلة الحمائية للسياسي الأخرق فاعليتها السلبية فسلبت المفكر فاعليته الفكرية وولدت لديه فاعلية جديدة سلبية يستخدمها كمعول لهدم نظام السياسي وهدم كيان المجتمع الذي ولّد وأفرز مثل هذا النظام.
أما مردود هذه المظلة الحمائية على المقدس والموروث فلا تقل تدميراً عن مردودها على المفكر والمثقف، ذلك أن هذه الحماية جعلت المقدس يركن الى الإسترخاء وفي هذا الإسترخاء الناجم عن الشعور بالأمن الزائف الجمود وغياب الفاعلية، إن فاعلية الشيء تكمن في ضده ونقيضه الذي يكون في الوقت نفسه لازمته، ففي هذا الضد والنقيض الحافز على الخلق والإبداع والتطور، فالفكر لا يواجه إلا بالفكر ومن هذه المواجهة يتولد فكر جديد أكثر أصالة وصلابة وحيوية وتطوراً، وفي غياب هذا الضد ينزع الشيء كياناً أو فكراً إلى فضاء المهمش والمرذول والمتعالي المنفصل عن واقع الحياة، إن تصفية العلماني من الساحة وترك فضاء هذه الساحة للمقدس واللاهوتي وحده لم يقتل العلماني والواقعي فحسب وإنما أصاب المقدس واللاهوتي نفسه في مقتل بإفقاده حافزه على التطور والخلق والإبداع والتجديد الذي لا ينبت إلا تحت سماء النقد والتمحيص.
إذاً السياسي برؤيته القاصرة والمعتمة قتل المفكر وألغى فاعليته بهدف تشييد نظامه، وكم من القادة الذين تمكنوا من تشييد أنظمة عتيدة ولكنهم سقطوا في نهاية المطاف في مصيدة تلك الأنظمة التي شيدوها وأقاموا صروحها بعد أن استعصى عليهم الفكاك من إسارها، والمفكر الخانع سدد طعنة نجلاء للسياسي فأصابه في مقتل ودفع نظامه في طريق الموت البطيء والتآكل من الداخل، والمقدس واللاهوتي الذاوي أزاح المفكر والفكر والعلم فأزاح نفسه إلى التخوم والأطراف وخرج من معترك الحياة ومعمعتها، كل أقطاب الثلاثي فعل فعله في الآخر، وفي خضم هذا الصراع وهذا الابتزاز المتبادل الذي حكمت صراعيته قصور رؤية إطرافه سقط المجتمع برمته في وهدة الفوضى والتخلف والفساد والبؤس والحرمان، وما كان سقوطه هذا بمنأى عن ضلوعه في خلق وإفراز هذا الثالوث المميت، فالمجتمع المشدود إلى الماضي المكبل بالمقدس والموروث، المجتمع العاجز عن إفراز قوى عصرية تستطيع قيادة العمل السياسي من مواقع متقدمة لا بد أن يلقى هذا المصير، إن القتيل ليس بريئاً تماماً من جريمة القتل التي حاقت به فلا بد أنه قد ساهم بفعله أو بعجزه وسلبيته، ساهم بشكل أو بآخر في صياغة الظروف والملابسات التي مهدت لها وقادت إليها.
نشر في صحيفة الثوري في أكتوبر 2000