رئاسة النواب تتجاهل طلبا بمناقشة ارتفاع الأسعار وتقرير عن قتلى الحبيلين عشية الاحتفال بثورة 14 أكتوبر في الجنوب
طالب نواب في جلسة مجلس النواب اليوم استئناف مناقشة مشروع تعديل القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل وحيازة السلاح،واستدعاء وزير التجارة لمساءلته بشأن الارتفاع المتصاعد لأسعار السلع الأساسية،لكن رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي لم يبد اهتماما بحديث النواب عن الأسعار وأبدى موافقة على مناقشة مشروع قانون السلاح، حيث أحتل تقرير لجنة الحريات والحقوق بخصوص تهريب أطفال يمنيين لدول مجاورة ذيل جدول أعمال النواب.
وإثر امتعاضه من حديث النائب عبد الباري دغيش الذي اتهم هيئة الرئاسة بتجاهل طلب بإنزال مشروع قانون الأمومة المأمونة إلى القاعة لمناقشته في أكثر من دورة برلمانية أبدى رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي موافقته على طلب النائب دغيش بإدراج مشروع قانون الأمومة والطفولة في جدول الأعمال.،ولم يبد الموافقة نفسها لمطالبات بإعطاء أولوية لتقرير تهريب الأطفال الذي أعدته لجنة الحقوق منذ أكثر من 3 سنوات وكذا تقرير لجنة خاصة بتقصي الحقائق بشأن قتل مواطنين من قبل قوات رسمية أثناء إعدادهم لاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر في منطقة الحبيلين بردفان في جنوب البلاد.
وتضمن مشروع جدول أعمال المجلس الذي لم يقره النواب اليوم تعديلات لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات إضافة لاستعراض قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية.
ولناحية الاتفاقيات الدولية من المزمع استماع النواب إلى اتفاقية دخول الشركة الوطنية الكورية للنفط الفائزة بمناقصة دولية شريكاً مع الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية بنسبة 50%، من جهتها كمقاول في القطاع رقم (4) منطقة عياد بمحافظة شبوة، وكذا مرحلة التصوير بخمس سنوات.
كما اشتمل الجدول على تقرير حول اتفاقية عرض مشروع الشئون العامة (المرحلة الثالثة) موقعة بين اليمن وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ 11 مليون دولار.
وسيناقش البرلمان خلال الفترة المستمرة لشهر تقارير بشأن المعوقات التي تواجه المستثمرين، ونشاط صندوق الصناعات والمنشآت الصغيرة، إلى جانب تقارير عن زيارات ميدانية لسجون مركزية واحتياطية في محافظات: عدن، إب، ذمار، والبيضاء.
ومن خلال قرابة الخمسين سؤالاً سابقاً موجهة لوزراء من المقرر أن تجيب الحكومة على استفسار عن تبعية المؤسسة الاقتصادية اليمنية ورأسمالها وأرباحها، وكونها خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وكذلك إخطار النواب بأسماء مهربي المشتقات النفطية، وإجراءات وزارة الداخلية حيال إلغاء كافة السجون غير الرسمية.