أحزاب المشترك تجدد دعوتها لاستمرار النضال السلمي ضد سياسات الحزب الحاكم

دان المجلس الأعلى للقاء المشترك بشدة ما قامت به القوى المناهضة للعمل السلمي من أعمال شغب في مهرجانه بالضالع وحمل المجلس في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعاته هذا الأسبوع السلطة مسؤولية ما حدث ويحدث من تداعيات لتلك الأفعال التي تحرض عليها .

وأكد عزم المشترك الاستمرار في طريق النضال السلمي الديمقراطي مهما اعترض هذا الطريق من عثرات وصعوبات ، محذراً في الوقت ذاته من خطورة تخريب هذه الوسيلة الحضارية وتهيئة الظروف المناسبة لعمل القوى المتنفذه في السلطة وخارجها كي تمارس هوايتها في القمع والتسلط ومصادرة الحريات .

ودعا المجلس الأعلى للقاء المشترك السلطة إلى سرعة التعامل الجاد مع الأزمة الوطنية والاعتراف بالقضية الجنوبية كمدخل حقيقي لمعالجة الأزمة وتحقيق الإصلاح الوطني الشامل، المطلب الذي دعا إليه المشترك مع بداية هذا العام واعتبره ضرورة ملحة مع التطورات المتسارعة للأحداث الوطنية .

وأكد المجلس الأعلى للمشترك أن ما جرى في المهرجان كان المراد منه أن تتحول محافظة الضالع إلى مقبرة للنضال السلمي ، موجهاً التحية والتقدير لقيادة المشترك في محافظة الضالع وللقيادات المشاركة في المهرجان وفي مقدمتها المهندس القدير والمناضل الوطني فيصل بن شملان لحضورهم المهرجان وعلى التصرف المسئول في التعامل مع تلك الأعمال الغريبة التي استهدفت المهرجان ، وأشاد بقرارها الذي فوت الفرصة على الأطراف التي أرادت تحويل النضال السلمي الوطني الديمقراطي إلى مشكلة أمنية وإفراغ هذه الفعالية من محتواها الوطني.

وحيا المجلس الأعلى للقاء المشترك أنصار وجماهير وأعضاء اللقاء المشترك وللفعاليات السياسية والاجتماعية عن موقفها المعبر والمتمسك بالتاريخ الوطني الناصع لأبناء محافظة الضالع وللحاضر الكفاحي للقاء المشترك المشرف .

وجدد المجلس تمسكه بالروابط النضالية العميقة والمصيرية التي تجمع اللقاء المشترك بالفعاليات السياسية في كافة المحافظات والتي ترسخت بالنضال السلمي والحراك السياسي والجماهيري خصوصا في المحافظات الجنوبية خلال الفترة الماضية .

وأكد المجلس على قدرة هذه العلاقة على إفساد كل الطبخات الرديئة الرامية إلى إشعال الفتن واختلاق الأزمات كونها طبخات تعبر عن إفلاس وتكرار ممجوج لآلية إنتاج الأزمات التي تعتمدها السلطة في تاريخها الطويل .

كما دان المجلس الأعلى للقاء المشترك ما نشرته الصحف الحكومية والممولة من المال العام وفي مقدمتها صحيفتي "الجمهورية" و"الثورة" اللتان سارعتا بالتزامن مع المواقع والصحف المشبوهة إلى ترويج الأكاذيب عن ما جرى في مهرجان المشترك في الضالع وتسويقها للإعمال التخريبية التي تسيء للنضال اليمني السلمي الديمقراطي وما تقدمه من خدمات بما تنشره لأصحاب المشاريع الصغيرة والمشبوهة .

ودعا المجلس الأقلام الحرة والشريفة ورجال الصحافة والإعلام إدانة مثل تلك الممارسات التي تعد إفسادا لقيم الديمقراطية والنضال السلمي وحرية التعبير وفساد بالمال العام يمارسه قلة ممن يخترقون نصوص الدستور والقانون في أدائهم الوظيفي للدولة .

واستعرض المجلس في اجتماعه حالة الانسداد السياسي وتهرب الحزب الحاكم من الحوار الجاد بهدف التجاوز والهروب عما تم التوقيع عليه من اتفاقات سابقة ، وبغية استهلاك الوقت في حوارات ثانوية لا تقترب من معالجة حقيقية للازمة الوطنية الراهنة .

وأكد اللقاء المشترك على اتجاهه إلى أبناء الشعب مشددا على ضرورة الإصلاح السياسي والوطني والعمل معا من اجل التغيير المنشود وبلورة رؤية وطنية لإنقاذ البلد من الأزمة الراهنة وإيقاف تداعياتها المتلاحقة ووقف ما يكابده الشعب من معاناة الفقر والحرمان في مختلف مناحي حياته اليومية.

وجدد المجلس إدانته لسياسية رفع أسعار المواد الغذائية وفي مقدمتها سعر الخبز واعتبر هذه السياسة جريمة ترتكب بحق الشعب من قبل الحزب الحاكم ، مجددا دعوته لاستمرار النضال السلمي ضد هذه السياسات،داعيا المواطنين بالتحلي بالصبر في هذا النضال والحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المقرة في الدستور والمؤكد عليها في المواثيق الدولية لكل مواطن يمني .

كما ناقش المجلس الآليات التحضيرية لانتخابات الاتحاد العام لعمال اليمن مستنكراً النهج الشمولي الذي تمارسه الأجهزة وتدار به هذه العملية،داعيا إلى المحافظة على استقلال العمل النقابي وترسيخ النهج الديمقراطي في عمل الاتحادات والنقابات وضمان الحقوق للمنتسبين إليها وفقا للوائح المنظمة لعملها .

وأكد المجلس وقوفه إلى جانب نضال المنظمات المدنية وجهودها الساعية إلى تحرير أنشطتها من الهيمنة.