الاشتراكي اعتبر حجب موقعه الإخباري جزءا من سياسة قمعية ممنهجة ضده منذ حرب 1994م ..نقابة الصحفيين اليمنيين تجدد مطالبتها بوقف محاكمة الخيواني وتطالب الحكومة بوقف سياستها العدائية حيال وسائل أعلام المعارضة والمستقلة
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكومة اليمنية بوقف سياستها العدائية حيال وسائل الإعلام المعارضة والمستقلة،معبرة عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات المنهجية التي استهدفت وسائل إعلام حزبية ومستقلة مؤخراً.
وأدنت نقابة الصحفيين بشكل خاص تعطيل المواقع الإخبارية، وآخرها موقع "الاشتراكي نت"،الذي تم تعطيله للمرة الرابعة خلال أقل من عام، معتبرة ذلك تأكيدا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه النقابة .
وقالت النقابة في بلاغ صحفي إن الإجراء الأخير ضد"الاشتراكي نت " ، واستمرار حجب محرك " يمن بورتال"، اعتداء مباشر على حرية الصحافة والحق في التعبير اللذين كفلهما الدستور اليمني.
وإذ جددت نقابة الصحفيين مطالبتها بوقف محاكمة الزميل عبد الكريم الخيواني،مؤكدة أن الإجراءات التي استهدفته متعلقة بنشاطه كصحفي..استنكرت الأسلوب الذي اعتمدته وسائل إعلام عامة (حكومية) وبخاصة الإعلام المرئي، في تغطية محاكمته في الجزائية المتخصصة بطريقة أحادية تنطوي على محاولة تضليل الجمهور عبر تصوير الزميل بوصفه مداناً في أعمال إرهابية .
ودعت النقابة الزملاء والزميلات جميعاً إلى التكاتف، وإعلاء قيم المهنة ، وبخاصة التوازن والإنصاف، والحد من أية تحيزات سياسية أو غير سياسية تحرف الصحافة اليمنية عن الوظائف المناط بها في الدستور والقانون.
وحجبت السلطة موقع(الاشتراكي نت) عن المتصفحين في نطاق الجمهورية اليمنية ابتداء من الساعة الواحدة والنصف من فجر الثلاثاء الفائت.
وأدانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني حجب موقع الحزب الإخباري (الاشتراكي نت) معتبرة ذلك جزءا من سياسة قمعية ممنهجة ضد الحزب منذ حرب 1994م الظالمة.
وقالت الأمانة العامة للاشتراكي في بيان صادر عنها أمس أن الحجب إجراء تعسفي، مخالف للقانون والدستور والنظام الديمقراطي، إضافة إلى كونه إجراءا موجها ضد الحزب ومشروعه الوطني الديمقراطي بهدف إسكاته ومنعه عن التعبير عن آرائه تجاه الأزمات والإحداث التي تعيشها البلاد في الجنوب وفي صعدة بفعل سياسة الحروب الداخلية ونتائجها المدمرة وبفعل الممارسات الاستبدادية تجاه المجتمع والأحزاب والصحافة والنظام الديمقراطي.
وطالبت الأمانة العامة للاشتراكي بسرعة إطلاق سراح الاشتراكي نت وبقية المواقع الإخبارية المصادرة، والتوقف عن سياسة العبث التي تمارسها تجاه وسائل إعلام الحزب المحدودة،مشيرة إلى أن هذا الحجب الذي طال الموقع ليس لأول مرة فقد سبق لها أن أقدمت على حجبه أكثر من مرة وفي إحدى عمليات الحجب استمر القرار ساريا لأكثر من25 يوما متواصلة.
وحثت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني نقابة الصحفيين اليمنيين والأحزاب السياسية و المنظمات والنقابات الحقوقية والمهنية في الداخل والخارج إلى إدانة هدا العمل والتضامن مع الاشتراكي نت ووسائل إعلام الحزب والضغط على السلطة من اجل سرعة إطلاق سراح الموقع والتوقف عن سياسة العبث الطفولي الذي تمارسها ضده, ومحرريه باستمرار، و بدون أي مصوغ قانوني أو دستوري