ناطق المشترك د. القباطي: حضور جميع الأطراف يحقق نصف أهداف الحوار الوطني والخوف عليه من “اللجان المصغرة”
عن التوصل لوثيقة ضوابط ومهام اللجنة المشتركة للحوار الوطني وتشكيل لجنة مصغرة أخرى لتهيئة المناخات والتواصل مع القوى الأخرى بما فيهم الحراك ومعارضة الخارج، وعن دور الحزب الاشتراكي، وعن مستقبل القضية الجنوبية ومدى تفاؤله بنجاح الحوار الوطني وأين يخشى عليه أن يتعثر، وعن اللجنة العليا للانتخابات..
القيادي الاشتراكي النائب الدكتور محمد صالح القباطي يتحدث في حوار صريح وشامل لـ”المصدر أونلاين” لأول مرة بعد تعيينه ناطقا إعلاميا باسم “أحزاب المشترك”..
* نبدأ من الجديد في الوثيقة المشتركة للجنة الإعداد والتهيئة للحوار التي تم التوافق عليها الخميس الماضي وعلى مهام وضوابط اللجنة، ما الذي حدث؟
– الاجتماعان اللذان عقدتهما اللجنة المصغرة الاثنين والخميس الماضيين كرسا لتنفيذ المحضر التنفيذي لاتفاق فبراير “محضر يوليو” للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، هناك بنود أنجزت منه بتشكيل اللجنة المشتركة وعقد اجتماعها الأول، وهناك جزء منه لم ينفذ هما بندا مهام اللجنة الرابع والخامس بشأن دعوة بقية الأطراف بدون استثناء للانضمام للجنة والانضمام للحوار ليأخذ الحوار البعد الوطني، والبند السادس عن ضوابط عمل اللجنة.
قدم المشترك وشركاؤه تصوراً لتنفيذ ما تبقى في المحضر، وقدم المؤتمر وحلفاؤه تصوراً كذلك، لكن تصورنا كان يفهم الأمر بشكل شامل لأن جزءاً من المشكلة في فهم طبيعة المحضر الذي وقع في “يوليو”، ولذلك أخذ منا في المشترك وشركائه جهداً كبيراً لتحديد طبيعته. كان هناك دمج بين مرحلة التهيئة والإعداد وبين مرحلة الحوار، وهو ما حاولنا تحديده في تصورنا وأكدنا فيه أن هذه المرحلة للإعداد والتهيئة فقط، لسبب أن هذه اللجنة -وكما هو واضح في مسماها- “لجنة التهيئة والإعداد” ولا تختزل بقية الأطراف في ذاتها، وإنما سيكون من مهمتها دعوتهم للانضمام لقوام اللجنة، لتكوين لجنة وطنية للحوار عندما تستكمل انضمام بقية الأطراف إليها، عند ذلك فقط نستطيع نضع ضوابط وقضايا الحوار حيث نشرك الآخرين في وضعها ومناقشتها. قلنا يجب أن لا نقصيهم من وضع الضوابط والقضايا المطروحة للحوار.
ثبتنا ذلك في تصورنا، فيما كان التصور المقدم من المؤتمر وحلفائه يقدم ضوابط للحوار وليس لمرحلة الإعداد والتهيئة، وكأن هذه اللجنة لجنة الحوار، وبالتالي استفز ذلك بعض الأطراف مثل حزب الرابطة ومعارضة الخارج الذين شعروا أننا نستبعدهم في تحديد موضوعات الحوار وضوابطه وأننا ندعوهم كشهود أو ليبصموا فقط.
كما خصصنا جزءاً في تصورنا للمناخات السياسية كونها ضرورية، كونك تريد ضم الآخرين للحوار وبالتالي لابد أن يكون الوضع السياسي طبيعياً، مش معقول ناس محاصرين ومطاردين ومعتقلين وبعضهم في الخارج حتى الحوثيين في اللجنة ولا يستطيعون الحضور إلى صنعاء، بالتالي لابد أن تكون الأجواء طبيعية لكي يأتوا إلى صنعاء وإلى الحوار.
حددنا قضايا التهيئة، ومنها إطلاق المعتقلين السياسيين بموجب بيان الرئيس في عيد مايو الماضي، وتوجيه وزير العدل الواضحين بالإفراج عن جميع المعتقلين، وإيقاف عسكرة الحياة المدنية ووقف الاعتقالات، إضافة لطرح القضية الجنوبية كون أي حوار بدون القضية الجنوبية سيكون بدون جدوى وعبثياً، القضية الجنوبية الأكثر اشتعالا ويجب أن تكون في صدر الحوار.
* أعتقد أنك قدمت شرحاً واضحاً عن التصورين المقدمين منكم ومن المؤتمر وحلفائه، ولكن ما فحوى الوثيقة “المشتركة” التي توصلت إليها اللجنة المصغرة الخميس؟
– نحن عملنا على التوافق في إطار المشترك وشركائه على إدخال هذه القضايا في ورقتنا وثبتناها. وبالتالي كان علينا إقناع الأخوة في المؤتمر وحلفائهم بها. قلنا لهم لابد أن تكون هذه المناطق الساخنة ممهدة. يجب تطبيعها أولا للذهاب إلى الحوار، فتم تحديد هذه القضايا وإدخالها في الوثيقة التي تم التوافق عليها لمهام وضوابط لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني ولجنتها المصغرة لجنة الثلاثين.
* ماذا تضمنت؟
– تشكيل لجنة لتهيئة المناخات والتواصل مع القوى الأخرى للانضمام للجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار، بقوام ستة عشر شخصاً؛ ثمانية من كل طرف. تم التوافق على العدد ولم تحدد الأسماء بعد، وتكون مهمة اللجنة الجديدة لجنة الـ”16″ تهيئة المناخات والتواصل مع بقية الأطراف: حزب الرابطة ومعارضة الخارج والحراك.
* هل تم ذكرهم بالاسم؟
– نعم. ذكروا بالاسم ليكون من مهام “اللجنة الجديدة” التواصل معهم، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني. وحددنا ست منظمات مشتركة بيننا وبين المؤتمر “منها أربع من عدن كمنتدى الأيام، ومنتدى الطيب، و المركز اليمني للدراسات، و المنظمة الأهلية في عدن، ومنتدى التنمية السياسية علي سيف حسن”، وعشرين منظمة أخرى عشر لكل طرف. وتم الاتفاق على ضم واحد من كل منظمة لقوام لجنة المائتين.
* ما طبيعة التهيئة؟
– ستقوم اللجنة بتهيئة المناخات من خلال الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ومعالجة القضايا الحقوقية والقانونية العاجلة في الجنوب، ومن بينها القضايا الملتهبة كالأراضي، إضافة إلى قضية صعدة.
* يبدو من مهام هذه اللجنة أنها تجزء القضية الجنوبية إلى جزأين: حقوقي سيكون لهذه اللجنة، وسياسي للحوار الوطني؟
– طبعا.. القضايا السياسية لها مرحلة ثانية هي مرحلة الحوار. فهذه المرحلة مرحلة التهيئة ستعالج مثلا أوضاع الموظفين والعسكريين وحقوقهم القانونية.
* ولكن هل سيكون إنجاز مهام التهيئة شرط للذهاب للحوار أم سيكون بالتزامن؟
– تم تحديد موعد زمني للجنة التهيئة حتى الثامن والعشرين من سبتمبر القادم للانتهاء من مهامها.
* ألا يبدو موعداً قريباً لمعالجة قضية تاريخية كالحقوق الجنوبية؟
– أوافقك الرأي.. ولكن لنترك الفرصة للجنة لتجتمع في حينه وتقرر ما تريد، فاللجنة أعطيت صلاحيات لتحديد مهامها وتحديد الأطر الزمنية لها، سواء في مجال التواصل أو مجال تهيئة المناخات.
* لكن هناك سؤال إطاري.. هل تكون هذه الوثيقة نهائية بمجرد التوافق عليها في اللجنة المصغرة أم تحتاج الموافقة عليها في اللجنة الموسعة (لجنة المائتين)؟
– في وجهة نظري ستكون هنا إشكالية كبيرة إذا لم يتم دعوة اللجنة المشتركة (لجنة المائتين) للموافقة أو رفض أو تعديل ما تم التوافق عليه في اللجنة المصغرة. وأعتقد أن هناك توجهاً من قبل الأخوة في المؤتمر بحصر المسألة بلجنة الثلاثين كبديل عن اللجنة المشتركة، وبالتأكيد نحن متنبهون لذلك، وكل ما تم التوافق عليه سيتم عرضه في اجتماع للجنة المائتين.
* وبالنسبة لقضايا ومواضيع وضوابط الحوار؟
– تم الاتفاق على صيغة بأن هذه اللجنة تقوم بمهام التهيئة والتواصل، وبعد الانتهاء من مهامها وضم بقية الأطراف إليها سندخل في مرحلة أخرى، وسيصبح مسمى اللجنة “لجنة الحوار الوطني”، وستشارك جميع الأطراف فيها في إعداد قضايا الحوار وضوابطه.
* بصراحة ألا ترى أن عملية الحوار والتهيئة والإعداد ومراحلها المختلفة واللجان المتعددة وكثرة المسميات أصبحت عملية متوهة فعلا؟
– في الحقيقة الحوار الوطني تجربة جديدة، وبالتأكيد تكثر الاجتهادات، ولكن الحوار كقيمة نمارسها هي الجانب الجميل، ليست الخلافات وكثرة المسميات مشكلة، الأهم نستمر في الحوار ونصل لنتائج ايجابية.
* ولكن الحوار لا يمتلك إلا المصلحة الوطنية وحسن النوايا، ألا تعتقد أنهما غير كافيين لتحقيق النتائج؟
– هناك واقع أكبر من حسن النوايا يفرض على الجميع الدخول في حوار جاد ومثمر، فالواقع يفرض الحوار وليس هناك أي طريق آخر غيره. وإذا كان غيره سيكون كارثياً.
* أقصد هل يمكن توقع حصول تفاوض في أي مرحلة من مراحل الحوار لمساعدته على النجاح من باب أعطينا أعطيك؟
– كل شيء محتمل.. فلا مؤشرات تؤكد أن الحوار سيسير بشكل طبيعي لنهايته المرجوة بدون مشكلات. بالتأكيد حوار بهذا الشمول والتعدد حوار صعب وغير مضمون النتائج، فممكن حصول مشكلات في الحوار خاصة عند طرح القضايا الجوهرية. مثلاً نحن لدينا وثيقة الإنقاذ كحزمة إصلاحات يرفضها النظام، كما أن لديه أجندة أخرى كالتمديد والتوريث ونحن نرفضها بوضوح.
* ألا يتطلب ذلك التفاوض في إطار المصالح التبادلية؟
– أهم شرط أن تأتي لطاولة الحوار كل الأطراف، لتقرر طاولة الحوار الوطنية التي تضم كافة الأطراف الذي تريد سواء الحوار أو التفاوض، فأي طرف لوحده لا يستطيع أن يقدم شيئاً أو يضمنه. ولذلك الشرط الأول لنجاح الحوار مشاركة جميع الأطراف فيه، فهو الضامن لنتائج حقيقية للحوار، فكل القضايا ستكون حاضرة كالقضية الجنوبية سواء تحت هذا المسمى أو أي مسمى آخر، ستكون حاضرة وممثلوها حاضرين، والحوثيون وقضية صعدة سيكونون حاضرين أيضا.. كافة قضايا الوطن ستكون حاضرة وممثلوها حاضرين.
* هل نفهم من ذلك أن ممثلي السلطة في لجنة الإعداد والتهيئة يرفضون تسمية القضية الجنوبية بهذا الاسم حتى الآن؟
– هم يرفضون الاعتراف بالاسم، ولكن القضية الجنوبية واقع ولا يلغيها مجرد عدم الاعتراف باسمها، فهي واقع ولابد من تشخيصها ووضعها تحت اسمها الحقيقي لتتم معالجتها المعالجة الصحيحة والجادة.
* على ذكر القضية الجنوبية.. بعد أول اجتماع للجنة المصغرة الاثنين عقدت أمانة حزبكم الاشتراكي ثاني يوم “الثلاثاء” بطلب منها اجتماعاً مع المجلس الأعلى للمشترك.. ما الذي يقلق الاشتراكي؟
– كان الهدف من اللقاء الاستيضاح عن طبيعة التصور الذي سيقدم من المشترك، والاشتراكي جزء منه، لمهام وضوابط لجنة الإعداد والتهيئة للحوار. وكما أوضحت سابقاً كان هناك خلط حتى لدى المشترك بين مرحلتي التهيئة والإعداد ومرحلة الحوار الوطني، وكانت ضوابط الحوار مطروحة في تصور المشترك وكان رأينا في الاشتراكي بأن نحصر هذه المرحلة على التهيئة والإعداد فقط وأن قضايا الحوار وضوابطها تؤجل حتى انضمام الأطراف الأخرى بحيث نزيل اللبس الذي فهمه البعض منهم بأننا نصادر حقهم في وضع قضايا الحوار وضوابطها وأننا نطلب منهم الحضور للتوقيع فقط.
طرحنا سؤالاً مثلاً: إذا جاء الإخوة في الحراك الجنوبي وطرحوا موضوع فك الارتباط، هل نقول لهم لا، نحن قد وضعنا قضايا الحوار ونقبلكم في الحوار بدون قضاياكم التي تريدون طرحها.. فإذا وضعنا قضايا الحوار من الآن نكون قد أغلقنا الباب أمام مشاركة الأطراف الأخرى.
كما طرحنا ضرورة تهيئة المناخات والمعالجات العاجلة الحقوقية والعاجلة للجنوبيين وإطلاق المعتقلين السياسيين.. وأقنعنا الإخوة في المشترك بذلك، ومن خلالهم أقنعنا الإخوة ممثلي المؤتمر وحلفائه في اللجنة المصغرة..
* نفهم من ذلك أن لكم في الاشتراكي جهد كبير في خروج وثيقة مهام وضوابط لجنة التهيئة والإعداد الأخيرة بهذا الشكل.. لكن هل ذلك يطمئنكم كاشتراكي ويرضيكم لحضور القضية الجنوبية على جزأين، الأول حقوقي تتولاه لجنة الـ”16″ المقترحة والثاني سياسي يطرح في مرحلة الحوار؟
– القضية الجنوبية ليست جديدة على المشترك، فهي حاضرة لدى أحزابه جميعا. كانت حاضرة مثلاً في المؤتمر العام الرابع للإصلاح بمسماها “القضية الجنوبية المدخل للإصلاح الشامل” كما هي حاضرة لدى شركائه في اللجنة التحضيرية من خلال وثيقة الإنقاذ.
* هل تعتقدون في الاشتراكي أنكم من خلال الوثيقة الجديدة استطعتم إلى حد ما إحضار القضية الجنوبية ولو بدون مسماها من خلال لجنة التهيئة أو تسمية الحراك ومعارضة الخارج للتواصل معهم؟
– بالتأكيد.. كما أننا مشتركون مع شركائنا في وثيقة الإنقاذ كسقف أدنى لنا للإصلاحات السياسية، ومنها معالجة القضية الجنوبية، بما في ذلك التغيير الذي يأتي في صلب الوثيقة، بما في ذلك عدم الاكتفاء بالإصلاحات الدستورية وإنما صياغة عقد اجتماعي جديد ليستوعب جميع القضايا المطروحة لإعادة صياغة نظام سياسي جديد لا يمكن صياغته في إطار الدستور القائم، فأي تعديلات فيه ستكون ترقيعية فقط.
* ولكن اتفاق فبراير الذي هو مرجعية الحوار ينص على تطوير النظام السياسي والانتخابي ولا يسمح لكم بصياغة عقد اجتماعي جديد؟
– “الدستور الجديد” نصينا عليه في وثيقة الإنقاذ.
* وثيقة الإنقاذ كانت في إطاركم كمعارضة ولم تكن السلطة طرفاً فيها، هي كانت طرفا في فبراير وبالتالي سيكون ردها أنها ملتزمة بما جاء فيه فقط كما فهمت من تصورها الأولي لضوابط الحوار الذي قدمته الاثنين بأن تلتزم جميع الأطراف بما جاء في فبراير فقط قبل تعديله في الوثيقة “المشتركة” واقتصاره على التزام الأطراف بجدول الأعمال، ومع ذلك لا يفهم أنهم في السلطة تخلوا عن ذلك الطرح الذي سيعيدون طرحه عند مناقشة قضايا الحوار وضوابطه؟
– هذه قضية مؤجلة للمرحلة الثانية. مرحلة إعداد قضايا الحوار وضوابطه بعد حضور جميع الأطراف، وأي قضايا ستطرح لتقديمها للحوار ستخضع بالتأكيد للجنة الحوار الوطني التي سيمثل فيها الجميع لأن مشروعية التوافق الوطني ستكون المرجعية لذلك.
* لكن المؤتمريين سيردون أن اتفاق فبراير هو المرجعية؟
– نعم.. ولكنه المدخل لمرجعية التوافق، لأن هناك نص في فبراير في المدخل لتهيئة الظروف والمناخات المناسبة لانتخابات تشارك فيها جميع الأطراف السياسية، هذا مدخل لاستحضار توافق جميع الأطراف.
* ولكن هناك رأي قانوني لدى المؤتمريين روجوه منذ فترة بأن مدخل أي اتفاق ومنه اتفاق فبراير غير ملزم للأطراف الموقعة عليه باستثناء البنود فقط، ومنه أفهم نية مبيتة لرفض أي قضية خارج البنود الثلاثة؟
– بالعكس. الاتفاقية كلها ملزمة. كيف يتم فصل المدخل عن البنود وكلها مترابطة مع بعض، وبسبب المدخل والتوطئة برر للبنود الثلاثة! حتى أن التمديد للبرلمان وهو الوحيد الذي أنجز من اتفاق فبراير كان في المدخل.. هل نقول عنه أنه غير قانوني!.
للمؤتمر طرح ما يريد إعلاميا.. ولكن لطاولة الحوار الوطني تقرير ما تريد. هل التعديلات الدستورية كافية لإعادة صياغة النظام السياسي، أم إن الأمر بحاجة لصياغة عقد اجتماعي جديد لاستيعاب كافة القضايا المطروحة. ومع ذلك لا نريد استباق الأحداث فلكل حادثة حديث..
* في سياق متصل.. هل تعتقدون أن الوثيقة الأخيرة وبعد توضيح أن مهمة اللجنة الحالية هو الإعداد والتهيئة للحوار فقط، وأن قضايا الحوار وضوابطه ستناقش بعد انضمام بقية الأطراف، إضافة إلى لجنة التهيئة لمعالجة القضايا الحقوقية والقانونية العاجلة، مقنعة لمعارضة الخارج وحزب الرابطة والحراك للانضمام للجنة الإعداد للحوار؟
– الوثيقة حملت في مضمونها إزالة ذلك اللبس، بأننا لا نريد مصادرة حق أحد في مناقشة القضايا التي يرغب بطرحها على طاولة الحوار، وأننا نريدهم كشركاء في الحوار وشركاء في صياغة قضايا الحوار وضوابطه وبرنامجه الزمني.
نحن شددنا أن تكون لجنة التواصل معهم لجنة الـ “16” من أشخاص مقبولين ومقنعين، لذلك نراهن على تجاوبهم ومشاركتهم لنا في الإعداد للحوار ومناقشة قضاياه وضوابطه. أتمنى ذلك، فالوضع لا يحتمل بدائل أخرى غير الحوار الوطني الذي أتمنى له النجاح بمشاركتهم.
* إذا وضعت نفسك في مكان أحد قيادات الحراك أو معارضة الخارج، ألا تتفهم مخاوفهم أنه بمجرد دخولهم في هذا الحوار الذي تحضرون له في إطار اتفاق فبراير يكونون قد غامروا بورقة مهمة في أيديهم كالحوار لتقرير المصير مع عدم وجود ضمانات لنجاح هذا الحوار؟
– مواضيع كتقرير المصير والانفصال لا تزال شعارات وسقفاً أعلى لتلك الأطراف، ولكن هل جربنا الجلوس معهم، أنا لو في مكانهم وأطرح مواضيع كفك الارتباط وجاءت الأطراف الوطنية للجلوس معي لنتفق على القضايا الجوهرية التي نريدها جميعا أعتقد أننا سنصل لحل وسط. كما حرصنا في التهيئة على التعاطي مع القضايا الحقوقية القانونية والعاجلة، وشكلنا لها لجنة بذلك الخصوص مع مهمتها للتواصل معهم لإثبات حسن النوايا وتحفيزهم لإحضار قضاياهم السياسية في مرحلة الحوار الوطني.
لن يفقدوا شيئاً في الواقع، بل سيكونون قد حققوا بعض الإنجازات على الأرض كإطلاق المعتقلين ومعالجة القضايا الحقوقية، كما يمكنهم طرح قضاياهم السياسية في الحوار الوطني.
* في الحقيقة مهمتكم صعبة، ولكن ألا تخشون في المشترك وشركائكم من فقد التركيز على ماذا تريدون بالضبط خاصة وأن المراحل تعددت ومهماتها ومسمياتها ولجانها أيضا؟
– طبعا. ولذلك واجهنا في البداية عند وضع وثيقة مهام وضوابط لجنة التهيئة والإعداد إشكالات من تلك، ولذلك شكلنا لجنة فنية لوضع وثيقة تحدد معالم ماذا نريد من هذا الحوار بمراحله المختلفة، حددنا فيها ما الذي نريده من كل مرحلة، وما الذي يريده الآخرون والسيناريوهات المحتملة أيضا.
* لجنتكم الفنية كمرجعية لكم في الحوار في أي إطار.. في المجلس الأعلى للمشترك أم في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني؟
– في إطار المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والتي هي ممثلة في اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار لجنة “المائتين”.
* هل نفهم أن ذلك هو الغرض من إبقائكم على كيان اللجنة التحضيرية للحوار الوطني؟
– طبعا. فاللجنة التحضيرية هي مرجعيتنا مع شركائنا، كما إننا نرى أن اللجنة المشتركة المدخل الطبيعي للحوار ونسعى لإنجاحه، ومع ذلك نضع احتمالاتنا لحالة عدم نجاحه، ولذلك قلنا ستظل اللجنة التحضيرية تمارس مهامها ونشاطاتها كما يظل المشترك يمارس نشاطه ومهامه. كما إننا لن نتخلى عن قضايا الناس، فكما تلاحظ أنه كل يوم توجد مشاكل جديدة فبالتأكيد سنظل معها ولو تطلب الأمر أن ننزل إلى الشارع. نحن نأمل نجاح الحوار، ولكن سنظل نتحوط لحجم الصعوبات التي ستواجه، فبالتأكيد ستكون هناك صعوبات وعوائق ستوضع أمام الحوار.
* هل يعني ذلك أنك لست متفائلاً كثيراً بما تم حتى الآن، خاصة وأن لجنة التهيئة والإعداد للحوار “المشتركة” نجحت في أول اختبارين لها، الأول كان تشكيلها، والثاني وثيقة الضوابط والمهام التي تم التوافق عليها الخميس؟
– طبعا متفائل، لكني لا أستطيع أن أعطيك نسبة للتفاؤل، ولكني أعتقد أنه إذا جاءت جميع الأطراف للحوار ستكون نسبة التفاؤل عالية ويمكن القول أن الحوار حقق نسبة 50% من أهدافه. لكن بدون الأطراف الأخرى لن نستطيع إنجاز شيء، أو نتفاءل بشيء أيضا.
* إلى جانب التفاؤل يمكن إحضار المخاوف، فما هي مخاوفك لعدم نجاح الحوار؟
– من أجل نجاح الحوار أتمنى ألا يتم مصادرة الحوار في اللجنة المصغرة لجنة “الثلاثين” أو لجنة “16” الجديدة، أتمنى أن يشمل الحوار الجميع وأن تتسع اللجان المشكلة الآن للآخرين.
كما أتمنى عدم الإصرار على عدم مناقشة قضايا أخرى لطرحها للحوار التي ستأتي بها الأطراف الأخرى، بحجة أنه لم تتوافق عليها الأحزاب البرلمانية، لأن الأحزاب البرلمانية جزء من المكونات السياسية ولا تلغيها ولا تصادر حقها.
* ما مبرر خوفك من اختزال الحوار في لجان مصغرة؟
– هناك محاولات من قبل السلطة لذلك، فكلما قل العدد يعطيهم الجرأة على طرح قضايا تفاوضية كالتمديد أو التوريث، لكنهم لا يجرؤون على طرح ذلك علانية وأمام كل هذا العدد المشارك في الإعداد للحوار في لجنة المائتين ومن سينضم إليها من الأطراف الأخرى.
* على ذكر الأحزاب البرلمانية، كان لكم في تصوركم لوثيقة مهام وضوابط لجنة الإعداد مطلب بإلغاء اللجنة العليا للانتخابات التي تعتبرونها غير شرعية، ماذا تم بشأنها؟
– طالبنا بإلغائها على اعتبار أنها غير شرعية لما تعرفه عن المخالفات القانونية عند تشكيلها في البرلمان، إضافة إلى أن اتفاق فبراير نص صراحة على إعادة تشكيلها، إلا أن الإخوة في المؤتمر وحلفائهم قالوا إن هذه المسألة خلافية وتم إحالتها لمهام لجنة الستة عشر لتبت بشأنها إضافة لمهامها الأخرى للتهيئة والتواصل. في حقيقة الأمر هم يدركون أنها غير شرعية، كما أنها لم تعد ورقة مهمة يظنون أن باستطاعتهم الضغط بها خاصة بعد موقف المعهد الديمقراطي “الأمريكي” الذي قال إنها غير شرعية.
* متى قال المعهد الأمريكي ذلك؟
– عندما تم تحريك ورقة اللجنة من قبلهم مؤخراً. نحن طالبنا الأصدقاء بموقف واضح من ذلك، وأتى رد المعهد أنها بموجب التشريعات والقوانين اليمنية غير شرعية، في تحريك السلطة لورقة اللجنة كانت تراهن على دعم الخارج، إلا أن موقف الخارج جاء واضحا بعدم دعمهم في ذلك ما اضطرهم للتراجع عنها.. لذلك نرى أنها ورقة أستنفد الغرض منها ومطلبنا بإلغائها جاء تحصيل حاصل، ولا أعتقد أنها ستقدم على إجراء آخر.
أجري الجزء الفائت من المقابلة مساء الخميس، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات أقرت السبت تكليف قطاع التربية بمراجعة جداول الناخبين، فعاودت الاتصال بالقباطي، فرد وكان غاضبا هذه المرة:
– إن ما أقدمت عليه اللجنة غير الشرعية مغامرة خطيرة تلقي بظلالها القاتمة على مراحل التهيئة للحوار الوطني الشامل، بل تعطل الحوار مسبقاً وتدخل البلاد في الانهيار والانسداد السياسي والنفق المظلم، وتتحمل السلطة وحزبها المسؤولية الكاملة عن ضياع خيار الحوار الوطني، كخيار الفرصة الأخيرة للإنقاذ الوطني.