لجنة مناصرة بن معيلي تدعو منظمة العفو والجهات المختصة إلى الوقوف بجانبه

قالت لجنة مناصرة «أحمد بن معيلي» أن ما يتعرض له «بن معيلي» من سجن منذ ما يقارب تسع سنوات ومحاكمة ليس له أي وجه حق، مشيرة إلى أن الرجل اعتقل لأول مرة في العام 1998 لمدة عام ونصف ثم أطلق سراحه ليعاد مجددا إلى المعتقل بتاريخ 6/5/2001 من قبل الأمن السياسي ولازال قيد الاعتقال حتى اللحظة.

ودعت اللجنة في بيان لها اليوم الجهات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمة العفو الدولية وحقوق الإنسان والصحفيين والحقوقيين و ذوي الضمائر الحية الوقوف بجانبه ومساندته، ورفع الصوت دفاعا عن إنسان يتم تدميره  في السجن بعد أن دمرت أسرته، حيث اختفت زوجته فجأة مع ستة من أبنائه في العام2002م ولا يعلم مصيرهم أحد.

وأضافت اللجنة في بيانها أنه وبعد مرور سبع سنوات على سجن«بن معيلي» دون قضية؛ ولأن الأمن السياسي كان جهة الاعتقال فهو من يقف وراء استمراره.

 وكان «بن معيلي» تقدم بدعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية باعتباره المسئول المباشر عن الأمن السياسي قبل عامين، إلا أن المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى ولم تتمكن محكمة الاستئناف من استدعاء رئيس الجمهورية أو من يمثله لحضور الجلسات، بالإضافة إلى تعرضها لضغوط شديدة أجبرتها على تأييد الحكم الابتدائي، ولم يكن بالإمكان رفع ملف القضية لتقديم طعن في الحكم أمام المحكمة العليا.

 ويحاكم «بن معيلي» الآن أمام المحكمة الجزائية المتخصصة برغم أن نيابة الجوازات والأحوال المدنية أصدرت قرارا في قضيته بتاريخ 13/10/2003 قضى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وأمرت بالإفراج الفوري عنه.