الزميل معاذ المقطري ينقل إلى المستشفى عقب تعرضه لاعتداء جسيم
قال مصدر مسؤول في قسم شرطة 22مايو أنه سيتم إحالة ملف قضية الاعتداء على الزميل «معاذ المقطري» إلى النيابة المختصة في وقت قريب. مؤكداً أن جسامة وخطورة الاعتداء يوحي بأنه جريمة جسيمة تستوجب محاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى القضاء.
وكان الزميل «معاذ المقطري» تعرض في ساعة متأخرة من ليل الأحد الماضي لاعتداء جسيم نقل على إثره إلى المستشفى الجمهوري لتلقي العلاج، حيث أصيب خلال الاعتداء بإصابات خطيرة في رأسه ويده. وقال الأطباء في المستشفى الجمهوري بصنعاء أن يد «المقطري» اليسرى تعرضت للخلع في منطقة الكتف بسبب تلقيها ضربات عنيفة، فيما تعرض رأسه لضربة قوية بهراوة أدت إلى شج كبير في منطقة حساسة -جوار أحد الأوردة- ما أدى لنزيف شديد، وتطلب رتقه خمس غرز.
ويعد هذا الاعتداء هو الثاني الذي يتعرض له «معاذ المقطري» خلا ل أسبوع واحد، حيث كان تعرض يوم الثلاثاء الماضي لاعتداء من نفس الجناة الذين نفذوا اعتداء الأمس. وسجل «المقطري» عقب ذلك عدة بلاغات لأقسام شرطة في أمانة العاصمة ، مؤكداً للمسؤولين الأمنيين في هذه الأقسام احتمال تعرضه لاعتداءات أخرى.
وكان والد الجناة -وهو عقيد متقاعد في الجيش- قد طلب من قسم 22 مايو مهلة حتى مساء الأحد لإحضار أبنائه إلى القسم استجابة لطلب حضورهم لأخذ أقوالهم في الشكوى التي تقدم بها. وبدلاً من إحضارهم تم استغلال المهلة للترتيب للاعتداء الأخير.
وأكد «المقطري» في حديثه لـ«يمنات» أن الجناة قاموا في العاشرة من مساء الأحد بتطويقه قبل أن ينهالوا عليه بالعصي والهرواوات الغليظة، موضحاً أن تواجده في مكان الواقعة كان لمقابلة صديق له على صلة قرابة من الجناة عرض عليه التدخل لحل المشكلة التي نشبت بين الطرفين بشكل ودي، إلا أنه وصديقه فوجئا بالجناة يحيطون بهما ويبدأون بالاعتداء عليه.
ويعتقد صحفيون أن الاعتداء تم على خلفية ملف صحفي أعده الزميل «المقطري» حول أحداث الحجرية عام 1978 وذلك بسبب أن والد الجناة ضابط متقاعد في المظلات التي كان يقودها الرائد «عبد الله عبد العالم» فيما استبعد «المقطري» أن يكون ذلك سبباً للاعتداء، مرجحاً أن تكون هناك أسباب أخرى.
ويعد الزميل «معاذ المقطري» من الناشطين في الساحة الصحفية والحقوقية، ويعمل محررا في عدد من الصحف والمواقع الإليكترونية المحلية. وكان قد تعرض لاعتقال تعسفي عقب نشره تقريراً عن جريمة قتل رأت السلطات حينها أنه يتعرض لسمعة الحرس الجمهوري والسيادة الوطنية، وما يزال ملف تلك القضية مفتوحاً لدى القضاء.