65 % هي حالات “زواج الأطفال” في اليمن
كشفت دراسة ميدانية تم نشرها أمس أن ظاهرة زواج الفتيات القاصرات في اليمن منتشرة أكثر من زواج الذكور، اذ تبلغ نسبة الاناث اللواتي تزوجن وهم دون سن الخامسة عشر الى 52% مقابل 7% للذكور. كما و تيلغ نسبة ما يطلق عليه "زواج الأطفال" الى 65% من حالات الزواج أغلبها في المناطق الريفية حيث يبلغ عمر الطفلة المتزوجة من 8 الى 10 سنوات.
بالرغم من أن الدراسة بينت في المقابل أن هذه الظاهرة أقل انتشارا من ذي قبل، الا أن الأرقام التي تم التوصل اليه تشير الى أن المشكلة ما تزال مستمرة خاصة في الأرياف.
يتم في حالات الزواج هذه الأخذ رأي الآباء بغض النظر عن رأي طرفي الزواج وبخاصة البنت. و من أهم العوامل التي تؤدي الى انتشار هذه الظاهرة هي عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية. اذ يعتقد الكثير من الآباء أن زواج البنت وهي صغيرة ضمان للحفاظ على شرفها وشرف العائلة، وأن زواج الصبيان بعد بلوغهم مباشرة يحميهم من الانحراف وممارسة الفاحشة.
بالإضافة إلى أن الفقر له دور كبير في هذا النوع من الزواج، اذ تجبر العائلات على تزويج بناتهن وهن أطفال للتخفيف من العبء المالي على أسرة الأب. وبسبب الزواج والحمل المبكرين تحتل اليمن رأس القائمة في معدلات الدول الأكثر عرضة لظاهرة وفيات الأمهات، والتي تقدر بـ خمسة آلاف حالة وفاة في العام الواحد.
وينتشر زواج الفتيات في اليمن في فصل الصيف، مع وصول السياح الخليجيين، وخاصة السعوديين الذين يقدمون على ما يسمي بـ الزواج السياحي حيث يزوج آباء يمنيون بناتهم لرجال كبار بالسن يقدمون مهرا كبيرا، وينتهي هذا الزواج بانتهاء الموسم السياحي.
وناقش مجلس الشوري السعودي الأحد تقريرا رفعته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس حول مأساة مئات الأطفال السعوديين من ضحايا الزواج غير النظامي المؤقت في الخارج من أم غير سعودية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشوري د. طلال بكري، إن عدد الأطفال السعوديين في الخارج يتراوح بين 800 إلي 900 طفل سعودي من أم غير سعودية، نتيجة الزواج غير النظامي المؤقت.
أما في الإمارات طالب أعضاء في المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة بوضع تشريعات لمنع زواج الإماراتيين المسنين من شابات صغيرات أجنبيات لوضع حد لتداعيات مثل هذا الزواج على المجتمع والأسرة ومنع الزواج العرفي الذي انتشر في الآونة الأخيرة، وتستهدف من ورائه العديد من الفتيات الأجنبيات الحصول علي الجنسية الإماراتية. ويجرم القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة الزواج العرفي وتصل عقوبة فاعله الحبس لمدة شهر للمواطن ونفس العقوبة للمقيم مع التسفير من البلاد.
وكانت دراسة عن الزواج من أجنبيات في دولة الإمارات بينت ما تؤدي إليه هذه الظاهرة من تفشي الطلاق حيث ذكرت ان 79 % من الأزواج المواطنين الذين طلقوا زوجاتهم المواطنات تزوجوا بأجنبيات، وكشفت عن ان 62 %من المتزوجين من أجنبيات سبق لهم الزواج. ولفتت إلى الآثار السلبية التي تترتب على الأسرة والمجتمع نتيجة الزواج من أجنبيات.