المؤتمر يعلن انفراده بتعديل قانون الانتخابات
أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحاكم ياسر العواضي على المضي في تعديلات قانون الانتخابات بما يتيح تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قبل المؤتمر منفردا.
وقال العواضي في جلسة مجلس النواب اليوم إن المعارضة المقاطعة المجلس تمثل 20 % من قوام المجلس مشيرا إلى أنها نسبة لا تعطل المجلس.
وقي ذات الاتجاه قال النائب محمد السقاف بالغيث ان الجانب السياسي بشأن لجنة الانتخابات تم حسمه بتوقيع اتفاق المبادئ بين الأحزاب قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006م وأن مايحدث الآن هو إجراء قانوني،مشيرا إلى أن ترك أمر التعديلات القانونية لحوار سياسي بين الأحزاب لن يوصل إلى شيء،كما أكد على أن تعديلات القانون بصورتها الحالية يخدم المصلحة الوطنية ولا يخدم حزبا بعينه.
وفي اتجاه مخالف دعا نواب مؤتمريون ومستقلون إلى ضرورة تحقيق التوافق الوطني فيما يخص تعديلات قانون الانتخابات الذي شرعت أغلبية المؤتمر الحاكم اليوم بقراءة تقرير لجنة خاصة بشأنها.
نائب رئيس مجلس النواب السابق الدكتور جعفر باصالح بدا أكثر ميلا إلى التوافق مؤكدا أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات مسألة سياسية،وهو ذات الرأي الذي أبداه النائب عبد الكريم جدبان الذي قال إن امور الحياة السياسية لا يمكن أن تسير بسلطة دون معارضة،مشددا على ضرورة التوافق الذي يتيح تشكيل اللجنة من مختلف الأحزاب.
وأكد النائب عبد العزيز أن مشروع التعديل لا يختلف عن القانون النافذ مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى خلاف دعا إلى تجنبه من خلال تشكيل اللجنة وفق القانون النافذ.
ودعا رئيس كتلة المستقلين البرلمانية علي عبده ربه القاضي إلى ضرورة تأجيل نقاش التقرير الخاص بالتعديلات إلى حين عودة كتل المعارضة.
وكان مجلس النواب شرع اليوم باستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والحريات بشأن تعديل قانون الانتخابات الهادفة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة ،وتلزم لائحة المجلس مناقشة التقرير بعد مرور 48 ساعة على استعراضه ومناقشته من حيث المبدأ.
وقاطعت كتل المشترك جلسات المجلس منذ الأحد الفائت احتجاجا على سعي المؤتمر الحاكم إجراء تعديلات لقانون الانتخابات دون توافق وطني.