تجميد تعديلات قانون الانتخابات وتصاعد الاتهامات بالسفاهة بين السلطة والمعارضة في اليمن

تصاعد حدة الاتهامات بالسفاهة بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وأحزاب المعارضة (تكتل اللقاء المشترك) غدا البديل عن الاتفاق الذي ينتظره الشارع اليمني حول قضايا كثيرة منها تعديل قانون الانتخابات الذي ستشكل على ضوئه اللجنة العليا للانتخابات لرسم معالم مرحلة تالية تبدأ بتحرير جداول الناخبين في السادس والعشرين من أغسطس الجاري تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة المفترض إجراؤها في السابع والعشرين من ابريل القادم.

ابتداء من الثلاثاء الفائت كثفت وسائل إعلام رسمية ومؤتمرية الحديث عن اتفاق بين السلطة والمعارضة على تعديل جديد لقانون الانتخابات يلغي التعديل الذي جمده مجلس النواب قبل حوالي أسبوعين بفعل مقاطعة كتل المشترك لجلسات المجلس لخمسة أسابيع احتجا على ذلك التعديل الذي أراد المؤتمر تنفيذه منفردا بما يمكن من تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة خلافا لاتفاقات بين الطرفين وقعت قبيل وبعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في سبتمبر من العام 2006.

 وأكدت تلك الوسائل الإعلامية المؤتمرية والرسمية  عزم مجلس النواب على مناقشته التعديل الجديد المحال إليه من الحكومة في حين تؤكد أحزاب المشترك عدم اتفاقها مع المؤتمر على تلك التعديلات والإعلان عن رفضها والعزم على استئناف مقاطعة جلسات مجلس النواب في حال البدء بمناقشتها.

 تأكيد الحاكم على الاتفاق مع أحزاب المشترك ومحاولته الضغط عليها بتحالف مع أحزاب موالية يلجأ إليها في المواسم الانتخابية كبديل للمعارضة  يقابل بتأكيد أحزاب المشترك على عدم وجود اتفاق دون إصلاح المنظومة الانتخابية بكاملها وتسوية الحياة السياسية ابتداء من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على ذمة الاحتجاجات السلمية في المحافظات اليمنية عامة وفي المحافظات الجنوبية على وجه الخصوص..وقد بدا تعبير الطرفين عن وجهة نظره خلال اليومين الماضيين شديد التوتر مع قرب موعد تحرير جداول الناخبين.

القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد الرحمن الأكوع أكد أن التعديلات المعتزم تنفيذها على قانون الانتخابات متفق عليها مع الأحزاب السياسية.

ونقل عنه الموقع الاليكتروني لحزبه قوله في لقاء جمعه الأربعاء الفائت بالسيد "بيتر وليمز" الممثل المقيم لـ(إيفس) في اليمن:إن المؤتمر يتعرض لممارسات ابتزازية لم يسبق لها مثيل من قبل بعض القوى السياسية.

ولوح الأكوع بالسير في تعديل قانون الانتخابات والمنافسة مع التحالف السياسي الجديد (التحالف الوطني الديمقراطي) الذي أوضح أن منطلقاته «تتجه نحو إجراء الانتخابات في موعدها وعدم السماح بتأجيلها»،وهي رسالة لأحزاب المشترك بإجراء الانتخابات بمنافس بديل يضمن له الاحتفاظ بأغلبية كاسحة في مجلس النواب القادم.

ومن الطرف الآخر قال رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك، الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الآنسي «أن المؤتمر الشعبي العام يعتبر البلاد ملكية خاصة، ويتصرف فيها بأقل شعورا بالمسئولية».

وفي افتتاح اللقاء الموسع للجان المشترك المركزية ورؤساء اللجان المحلية للتشاور الوطني، الذي انعقد بمركزية الحزب الاشتراكي الخميس الفائت أك الأنسي«أن الحزب الحاكم يدير البلاد بمجموعة من السفهاء، وهم بحاجة إلى من يقوم بحجرهم، ولن يكون هذا إلا بالعمل الوطني وعن طريق وضوح الإستراتيجية في العمل المؤسسي والوطني».

وتجاه ذلك أسف رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي من ما ورد على لسان الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح قائلاً لـ«للمؤتمر نت»: «إننا في المؤتمر الشعبي العام نأسف أن تأتي مثل هذه التصريحات وتلك الألفاظ على لسان أمين عام لحزب إسلامي».معتبراً أن من يسفه الناس هو أكبر السفهاء».

وذكر طارق الشامي «بالكيفية التي تعامل بها الإصلاح مع الوظيفة العامة والمال العام والأعمال التي مورست أثناء مشاركتهم في الحكم والتي لا زالت آثارها حتى الآن.. وحذر الشامي من خطورة إسقاطا لعقد النفسية وعكسها على الحياة السياسية كون تلك الممارسات قد أدت إلى فشل تلك الأحزاب نتيجة لممارسة قياداتها المأزومة» .

من جابه نفى الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك الدكتور محمد صالح القباطي أن تكون أحزاب المشترك اتفقت مع الحزب الحاكم بشأن تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء التي قال الإعلام الرسمي إن  الحكومة أحالتها إلى مجلس النواب الثلاثاء الفائت.

وفي تصريح نشرته الخميس الفائت صحيفة حزبه«الثوري» أكد القباطي رفض المشترك تلك التعديلات التي قال إنها شكلية ومبتسرة تعبر عن وجهة نظر الحزب الحاكم، في حين أن مطالب المشترك هي إصلاح المنظومة الانتخابية بشكل متكامل.

وقال إن المشترك يبحث عن منظومة إصلاحات للنظام الانتخابي وفق اتفاق المبادئ الموقع مع الحزب الحاكم ووفق توصيات البعثة الأوروبية  التي تمثل لديه الحد الأدنى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

كما أكد أن الإصلاحات لدى أحزاب المشترك لا تقتصر فقط على الآلية الانتخابية بقدر ما تتطلب إصلاح البيئة السياسية التي تمثل أولى متطلباتها الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتطبيع الحياة السياسية وإنهاء عسكرة المدن.

وقال القباطي إن المؤتمر لا يحترم الحوار،ولا يقبل بنتائجه ،ويريد فقط تحميل المشترك أخطاءه،ونتائج فشل سياساته،والموافقة على التزوير كمعارضة تنفذ ما يريد وليس كشريك جاد في الحياة السياسية يطالب بشروط للمنافسة الانتخابية النزيهة،مؤكدا أن الاستقراء بالسلطة والثروة والأغلبية من قبل الحاكم للضغط على المشترك للقبول باتفاقات أقرب إلى التفاوض منها إلى الشراكة الحقيقية في الحياة السياسية يمثل ابتزازا للمشترك تارة تحت ضغط الوقت وتارة باستخدام أوراقه كحزب حاكم.

استمرار الخلاف بين الحاكم والمعارضة دفع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (ايفس) للتحذير من مغبة تأخير تعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن وانعكاس ذلك على تطوير العملية الديمقراطية في اليمن .

وقالت ايفس (وهى منظمة دولية تدعم بناء المجتمعات الديمقراطية ) إن استمرار التأخر في الحوار يعني بأن البرلمان اليمني سوف يدخل في فترة الإجازة المعتادة ثم إجازة شهر رمضان، مما سيؤدي إلى الحاجة إلى ضغط او التخلي عن أجزاء معينة من العملية الانتخابية

مشيرة في بلاغ صحفي صدر عنها منتصف الشهر الفائت إلى أن عملية مراجعة جداول الناخبين وتعديلها من المفترض أن تبدأ في 26 أغسطس 2008م، وان البرلمان لن يعاود الانعقاد إلا بعد هذا التاريخ.

وأوضح السيد. بيتر وليمز، المدير التنفيذي المقيم لأيفس.«إن هذا التأخير قد يؤدي إلى تقليل الفرص بالنسبة للمواطنين اليمنيين للتسجيل للمرة الأولى أو حتى تحديث بياناتهم».

وفي حال استمر التأخير قال بيتر وليمز إن عملية التسجيل ومراجعة جداول الناخبين قد لا تكون ممكنة،( وهذا سيضع تنمية وتطوير العملية الديمقراطية اليمنية في خطر شديد.)

وفي ذات السياق قال شائف الحسيني أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إن الموعد القانوني للبدء بمراجعة وتعديل جداول الناخبين للانتخابات النيابية المقررة في العام القادم يفترض أن يبدأ  في 26أغسطس الجاري.

وأوضح الحسيني أن الوقت أصبح حرجا ولم يعد كافيا من الآن إلى الموعد المقرر باعتبار أن تشكيل اللجان الخاصة بعملية المراجعة والتعديل لجداول الناخبين من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات التي لم تشكل حتى الآن وكذا ما تتطلبه العملية من إجراءات فنية وتدريبية حيث تستدعي العملية تدريب اللجان المقدرة بـ"12الف لجنة تضم 33ألف عنصر، تتوزع على 5620 مركزاً انتخابياً بالإضافة إلى طباعة حوالي 200ألف مطبوعة إرشادية وتوعوية لتنفيذ عملية المراجعة.

وفي تصريح لـموقع وزارة الدفاع دعا الحسيني الأحزاب أن تفكر بهذا الاستحقاق الوطني والتوافق على تشكيل اللجنة باعتبار الانتخابات استحقاقاً دستورياً.