المرصد اليمني يطالب المنظمات الدولية التدخل لإنقاذ حياة العلامة مفتاح
حمل المرصد اليمني لحقوق الإنسان السلطات الرسمية المسؤولية عن حياة العلامة "محمد مفتاح". وقال المرصد اليمني في بيان له إنه يجدد تحذيره من استمرار احتجاز "مفتاح" مما قد يؤدي إلى وفاته تحت التعذيب، محملاً السلطات الأمنية مسئولية تدهور حالته الصحية والنفسية وما قد يؤدي إليه الاستمرار في احتجازه. وناشد المرصد جميع المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية الوقوف بمسؤوليتها الإنسانية تجاه ما يتعرض له العلامة "محمد مفتاح" وتوسيع حملتها التضامنية للضغط على الجهات الأمنية لإطلاق سراحه، والتدخل لإنقاذ حياته من خطر الموت تحت التعذيب وفتح ملف لإدانة المتسببين في ذلك.
كما دعا كل المنظمات العربية والدولية للتدخل لوقف الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها بشكل مستمر حيث سبق وتعرض العلامة "محمد مفتاح" لأربعة اعتقالات سابقة منذ عام 94 بسبب مواقفه وأفكاره.
وقال المرصد إنه تلقى بلاغا من عائلة الناشط السياسي والحقوقي العلامة "محمد مفتاح" إثر زيارتهم الثانية له يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2008م، أكدت فيه استمرار تدهور حالة مفتاح الصحية أكثر مما كانت عليه عند زيارتهم له الأسبوع الماضي. وقالت عائلة «مفتاح» إن الزيارة الأخيرة لم تستمر أكثر من دقيقة لم تتمكن خلالها من الحديث معه، وذلك لقيام أفراد الأمن السياسي بافتعال مشكلة من أجل إعادته إلى زنزانته. وذكرت عائلة «مفتاح» أن سبعة من أفراد الأمن السياسي أخرجوه من زنزانته محمولا، وبسبب حالته المشرفة على الانهيار مد يديه للإمساك بالشبك الفاصل خشية السقوط، وهو ما اعتبره الأفراد مخالفة للوائح الزيارة ليقوموا بسحبه من جديد إلى زنزانته بطريقة عنيفة وقاسية قبل أن يتبادل مع ذويه كلمة واحدة، ولم يتمكن هو من سماع أصوات عائلته أثناء ذلك كما رفضوا إدخال الطعام أو الملابس التي أحضرتها عائلته إليه، وقاموا برميها للخارج.
وذكر المرصد في تحذيره بما حدث لـ«هاشم حجر» الذي توفي العام الماضي في السجن إثر رفض السلطات الإفراج عنه بضمانات لتلقي العلاج بعد أن كانت النيابة الجزائية المتخصصة استأنفت قرار القاضي «نجيب القادري» بالإفراج عنه. وقال البيان: «كان المرصد قد حذر من تدهور صحة العلامة محمد مفتاح، وطالب النائب العام والجهات المسؤولة الإفراج عنه أثناء متابعته لقضيته بدءا من اعتقاله وإخفاءه بطريقة مروعة تعمد فيها أفراد الأمن إفزاعه وأطفاله، وحتى تدهور حالته الصحية بسبب التعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرض له داخل معتقل الأمن السياسي وحرمانه من حقه في الحرية أو تقديمه إلى المحاكمة إن كان ثمة ما يتهم به، ووصولا إلى تعامل أفراد الأمن معه بتلك الطريقة وهو في حالته الصحية السيئة. مذكراً في ذلك بحالة «هاشم حجر» الذي توفي بعد رفض السلطات إطلاق سراحه لتمكينه من تلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة له، وحمل حينها السلطات المسؤولية عن وفاته.