أرشيف

الجندي يذكر الحزب الاشتراكي بمقاطعة 97 ويهدد المشترك بأحزاب بديلة في الانتخابات المقبلة

دعا رئيس قطاع الإعلام والتوعية في اللجنة العليا للانتخابات عبده الجندي كل الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى عدم التفكير بالمقاطعة "وأن يستفيدوا من تجربة الحزب الاشتراكي عندما قاطع في عام 97م كيف أضعف نفسه وكيف كانت مشاركته أقل من حجمه في المشاركة التالية".

وقال الجندي: الحزب الذي سيختار عدم المشاركة سيلحق الضرر بنفسه قبل أن يلحقه بالآخرين .. وبالتأكيد أي عملية انتخابية حرة ونزيهة لابد من متنافسين قد يكونون من الأحزاب أو من المستقلين وأحياناً من الحزب الواحد .

وعبر عبده الجندي عن أمل لجنة الانتخابات في أن تتعاون الأحزاب والتنظيمات السياسية مع اللجنة في تقديم ما يتطلب منها من أسماء اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية خلال المواعيد الزمنية .

الجندي عبر أيضا عن أمل أعضاء اللجنة في مشاركة زملائهم الذين تم تعيينهم لأنهم كانوا شركاء في العملية الانتخابية السابقة .

وقال الجندي إنهم :يعرفون سلفاً أن التزوير والاستئثار بالرأي عملية غير واردة وكانت معظم قرارات اللجنة السابقة – إذا لم يكن جميعاً – توافقية  والتزوير في اليمن أصبح عملية مستحيلة ، لا يقرها القانون ولا تقرها القيادة السياسية .

وأضاف مسئول الإعلام في لجنة الانتخابات :نحن في اللجنة أقسمنا اليمين أمام فخامة الرئيس أن نكون محايدين ومستقلين في عملنا وأن نجمد أي أنشطة حزبية داخل اللجنة لأن دور اللجنة ينبغي أن يكون محايداً.

وفيما أثنى الجندي على دور الأعضاء الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية قائلاً: قد عرفناهم في الماضي أصحاب رأي وأصحاب موقف لا يمكن التشكيك بهم من حيث القيام بمسئولياتهم في تطبيق القانون على الجميع وحرصهم على تغليب مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية، أشار إلى أنهم قد يكونوا تعرضوا لضغوط حزبية من قياداتهم،داعياً إياهم أن يبعدوا أنفسهم من تلك الارتباطات ويكونوا عند مستوى الثقة التي منحهم إياها نواب الشعب وفخامة الرئيس .

وأكد الجندي أن عدم اكتمال عدد أعضاء اللجنة .لا يفقدها الصفة القانونية لأنها انتخبت بموجب القانون وأدت القسم ولذلك فعملها سيكون وفقاً للقانون وهو المرجعية في مثل هذه الأحوال .

وقال:لو عدنا إلى أعضاء اللجنة الذين روعي في اختيارهم التمثيل الوطني سواءً على المحافظات أو على مستوى الارتباطات الحزبية لأدركنا أنها لجنة وطنية محايدة ومستقلة .

وحول علاقة اللجنة العليا للانتخابات بالمنظمات المانحة نوه مسئول الإعلام في لجنة الانتخابات الى العلاقة الجيدة بينهما مشيراً إلى أن تلك المنظمات هي التي طرحت أكثر من مرة إعادة اللجنة السابقة للعمل في حال عدم الوصول إلى تشكيل لجنة جديدة ..

وقال الجندي :المجتمع الدولي يهمه إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة طبقاً للمعايير الدولية وسيكونون حاضرين معنا في جميع المراحل بما فيها عملية الاقتراع والفرز حتى إعلان النتائج كمراقبين .. ونحن بحاجة إلى هذه المنظمات للاستفادة من نصائحها وخبراتها ولكن في تصوري فإن الأحزاب أكثر حاجة منا للاستفادة من هذه الخبرات والنصائح.

الجندي أكد انه بمجرد انتهاء اللجنة من الاستعدادات ستشرع فوراً في نشر الجداول بعد الحذف والإضافة ،منوهاً إلى أن عملية المراجعة لا تعني عملية قيد جديد إنما تنحصر في مهمتين هما حذف من يثبت أنهم أضيفوا أو سجلوا بغير وجه حق ، وتسجيل من لم يسجلوا أيضاً ونقل الموطن الانتخابي .

وحول تشكيل اللجان الانتخابية قال الجندي ان اللجنة وبحسب توجيهات رئيس الجمهورية ستشرك الأحزاب في هذه اللجان سواءً الحزب الحاكم ومن معه في التحالف أو أحزاب اللقاء المشترك .

وقال :لدينا تقارير سابقة سنرجع إليها حول تقاسم اللجان .. ولن نتجاهل أي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في اللجان إلا إذا اضطررنا للعودة لتطبيق القانون في هذه المادة بالذات التي جعلت للجنة العليا للانتخابات حق تشكيل اللجان في أي قطاع من قطاعات الدولة ،وبالتأكيد قد يكون للأحزاب تواجد في هذه القطاعات ولكن هذا الأمر لن نلجأ إليه إلا عند الضرورة .

وتابع الجندي في لقاء نشرته صحيفة الميثاق :في حال أن أحد التكتلات رفض المشاركة في تشكيل اللجان ففي هذه الحالة لن تشكل اللجان من حزب واحد أياً كان وستقوم اللجنة بتحمل مسئولياتها في تشكيلها من أي قطاع عام في حال عدم مشاركة اللقاء المشترك بقوام اللجنة العليا للانتخابات.

ويأتي تهديد الجندي لأحزاب المشترك باستبدالها بأحزاب أخرى بعد تحالف أقامه الحزب الحاكم مع أحزاب موالية بعد إصرار المشترك على إجراء تعديلات في قانون الانتخابات تحد من هيمنة الحزب الحاكم على لجنة الانتخابات وتحد كذلك من عملية التزوير التي تمارس في اللجان الانتخابية.

وأعلنت أحزاب المشترك عن عدم استعدادها خوض الانتخابات دون تعديل قانون الانتخابات وفق الاتفاقات السابقة مع الحزب الحاكم ومنها الاتفاق الموقع بشأن توصيات البعثة الأوروبية بشأن الانتخابات.

لجنة الانتخابات التي تعمل حاليا دون ثلاثة أعضاء من المشترك اعتذروا عن ترشيح المؤتمر لهم في اللجنة دون توافق مع أحزابهم دعت الأحزاب إلى تقديم أسماء ممثليها لمراجعة سجلات الناخبين.

لكن أحزاب المشترك أكدت في رسالة إلى رئيس الجمهورية عدم شرعية لجنة الانتخابات وتمسكها بإصلاح النظام الانتخابي قبل المشاركة في الانتخابات.

زر الذهاب إلى الأعلى