لجنة الانتخابات تقر البرنامج الزمني لمراجعة جداول الناخبين وأحزاب المعارضة لم تحدد موقفا نهائيا من المشاركة في الانتخابات

أقرت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء الخطة العامة والبرنامج الزمني لتنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008 م والمقدمة من قطاعي الشئون الفنية والتخطيط والشئون القانونية والإفتاء باللجنة.

يأتي ذلك في ظل عدم وضوح موقف أحزاب اللقاء المشترك المعارضة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في إبريل القادم.

اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة خالد عبد الوهاب الشريف وجهت دعوة للأحزاب والتنظيمات السياسية للمشاركة في مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين وفقا للنسب المعمول بموجبها في الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006.

وكلفت اللجنة قطاعي الشئون الفنية والتخطيط ومنظمات المجتمع المدني التخاطب مع الأحزاب والتنظيمات السياسية لموافاة اللجنة بأسماء مرشحيها في تلك اللجان .

كما جرى في الاجتماع استعراض التقرير المقدم من الدكتور محمد عبدالله السياني رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط بشان تحديد معايير الكميات من الوثائق والمستلزمات الانتخابية الرئيسية وأقرتها .

وكلفت قطاع الشئون الفنية والتخطيط والأمانة العامة برفع تقرير بالكميات التفصيلية المطلوبة والمتوفرة في المخازن.

وناقشت اللجنة مشروع الموازنة التقديرية لتنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008 المقدمة من المختصين بالأمانة العامة للجنة وفقا لاحتياجات قطاعات اللجنة المختلفة وإحالتها في ضوء الملاحظات التي أوردها أعضاء اللجنة إلى الأمانة العامة لاستيعابها واستكمال مراجعتها تمهيدا لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع القادم.

وأعلنت أحزاب المشترك بأنها لن تقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة لتحقيق رغبة المؤتمر في ذلك , كما أكدت أنها لن تخوض الانتخابات وفق شروط المؤتمر.

وأبدت أحزاب المشترك رفضا لقرار مجلس النواب ذي الأغلبية المؤتمرية فيما يتعلق بإسقاط تعديلات قانون الانتخابات التي توافقت عليها مع المؤتمر الحاكم.

وقال رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء – عبد الوهاب الإنسي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي بأن ما حدث من تعديلات لقانون الانتخابات في مجلس النواب يعد انقلابا على الهامش الديمقراطي المحدود , والذي تظهر تجليته بوضوح من خلال السياسة التي تنتهجها السلطة ممثلة بالحزب الحاكم .

ونوه الإنسي إلي أن موقف المشترك من الانتخابات قد تبين بوضوح من خلال البيانات المتتالية لوسائل الأعلام, وان موقفهم من اللجنة العليا للانتخابات واضح بكونها مطعون بها قانونيا في تزكيتها أمام مجلس النواب ,باعتبار أن القانون يشترط في التزكية أن يكون ثلثي أعضاء المجلس وليس الحاضرين , مشيرا إلي أن اللائحة الداخلية للنواب تحدد كيفية التأكد من ثلثي الأعضاء من خلال النداء بالاسم,لكن كل ذلك حدث في أجهزة الأعلام الحكومية حيث تم تجاوزت كل الخطوات القانونية واللائحية لمجلس النواب, منوها إلي أن وضع مجلس النواب أصبح يثير الإشفاق ,بكونه اصبح أداة من أدوات السياسة المعوجة التي تدار بها البلد.

وذكر الإنسي برسالة المشترك الموجهة في وقت سابق للرئيس على عبد الله صالح شملت موقف الأحزاب من كل القضايا , بما فيها الانتخابات المقبلة

وشدد رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك على موقف الأحزاب من اللجنة العليا قائلا " لايمكن الدخول في عملية مثل هذه لأنها انتهت بمشهد يوحي بالإشفاق , وأننا نتعامل مع الانتخابات كمنظومة سياسية , ولن نتعامل معها من خلال منظومة الأزمات التي يعيشها البلد .

وأشار الإنسي إلي أن الاستحقاق الدستوري القادم لن يتم إلا بانتخاب لجنة عليا للانتخابات , مؤكدا عدم رغبة المشترك في مزيد من الأزمات , قائلا بأنهم معنيون كأحزاب لديهم مشروع لهذا البلد , دعيا السلطة إلي عدم التدخل في شئون الأحزاب , من خلال ما قامت به من تعينات جديدة لأعضائه في اللجنة العليا للانتخابات مؤخرا ,دون موافقتهم .

وأضاف الإنسي بأن ما يورد من تضليل الناس في أن المشترك لا يريد انتخابات , فان المشترك يبذل كل جهوده للوصول إلي انتخابات حرة ونزيهة , لكنها لن تكون في كل الأحوال في شروط المؤتمر .

 يشار إلى أن لجنة الانتخابات تعمل حاليا بأعضاء المؤتمر الشعبي دون ثلاثة أعضاء من المشترك اعتذروا من قبول ترشيحهم فيها من قبل المؤتمر الحاكم بعيدا عن أحزابهم.