مصطفى نصر:الأزمة المالية العالمية تشكل مصدر قلق لليمن

اعتبر محللون اقتصاديون يمنيون أن  تأثر البلاد بالأزمة المالية العالمية التى تجتاح العالم حاليا سيكون محدودا نظرا لعدم اندماج الاقتصاد اليمنى بالاقتصاد العالمى. 

وقال المحللون فى تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا) اليوم (الخميس)  إنه فى الوقت نفسه ستخيم الأزمة المالية بظلالها على النفط باعتبار  أن اليمن دولة مصدرة له، وتعتمد اعتمادا كليا في ميزانيتها عليه. 

ووصف علي الوافى، وهو أحد المحللين الاقتصاديين فى اليمن تأثر  الاقتصاد اليمنى بالأزمة العالمية بأنه محدود، مضيفا أن درجة اندماج  الاقتصاد اليمنى بالاقتصاد العالمى بسيط، لذلك فلن تتأثر اليمن  بالأزمة المالية العالمية التي تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية  وأوروبا. 

وأضاف أن الدولة التى تكون درجة اندماج اقتصادها بالاقتصاد  العالمى كبير تكون درجة تأثرها أكبر سواء كان ذلك سلبا أو إيجابا. 

ونوه بأن أهم القضايا فى اليمن هى النفط باعتبارها دولة مصدرة  وسيكون التأثر فى هذا المجال سلبا. 

ولفت إلى أن درجة التأثر بالأزمة فى مجال الاستيراد سيكون أقل  تأثرا بالأزمة الحالية لأن تلك الأزمة ليست أزمة فى الاقتصاد العينى، وأن التأثر سيكون في الاقتصاد المالى. 

وقال إن مسألة القروض سيكون تأثيرها أكثر خصوصا لدى ارتفاع أو  انخفاض العملة الصعبة، وأن التأثير الاقتصادى من ناحية الاستيراد  لايكاد يذكر حتى الآن أو حتى يظهر ذلك التأثر في هذا المجال سيأخذ  مجالا أطول، مؤكدا أن الأزمة المالية لا زالت تتفاقم وأنه من الصعب  التكهن بنتائجها النهائية. 

من جانبه، أكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادى  فى اليمن مصطفى نصر أن الأزمة المالية الأمريكية والتي امتدت إلى أوروبا وبعض  الأسواق العربية ستلحق تأثيرا سلبيا غير مباشر على الاقتصاد اليمنى. 

وقال إنه من غير المنطقى القول إن الاقتصاد اليمني يعيش فى عزلة  عن المتغيرات الاقتصادية العالمية وحالة التراجع التى تعيشها الأسواق المالية العالمية، لكن المؤكد أنها لن تكون تأثيرات مباشرة تؤدى إلى  إفلاس في المصارف أو شركات التأمين، مع أن الأخيرة أول المتضررين  نظرا لتعاملها مع شركات تأمين عالمية. 

وأضاف إن الأزمة العالمية الحالية تشكل مصدر قلق لليمن سواء فيما يتعلق بتعزيز فقدان الثقة فى التعامل مع المصارف والبنوك وشركات  التأمين أو ما يتعلق بالمساعدات والمنح، حيث يتوقع إن تنخفض تلك  المساعدات والمنح أو على أقل تقدير تتوقف عند مستواها الحالى، علما  بأن الاقتصاد اليمنى يعول كثيرا على هذا الجانب، مؤكدا أن الأزمة  المالية تشكل مصدر تهديد للدول المنتجة للنفط. 

ولفت إلى أن اليمن منتج صغير للنفط، لكنه يعتمد على هذه المادة  بنسبة تزيد عن 70 فى المائة وأنه من المعروف أن الأزمة العالمية لن  تكون بمنأى عن التأثير على أسعار النفط وعلى العملات العالمية خصوصا الدولار. 

ورأى أن الأزمة المالية الحالية ستنعكس على اليمن والوطن العربى  بشكل عام من خلال تأثر الاستثمارات العربية الخارجية لاسيما فى  أوروبا وأمريكا ودول شرق آسيا.