نقابة معلمي عدن تتصدى لقرار إعادة توزيع الموجهين بفعاليات احتجاجية  

أعلنت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة عدن استعدادها لتدشين عدد من الأنشطة والفعاليات الاحتجاجية للتصدي لقرار مكتب التربية بالمحافظة بشأن تقسيم الموجهين إلى أربع فئات ومعاملة كل فئة منها معاملة خاصة بناء على قرارات وزارت التربية.

ودعت النقابة في بيان لها جميع الموجهين والموجهات المشمولين بهذه القرارات إلى رفضها جملة وتفصيلاً وعدم الاعتراف بتصنيفاتها والوقوف جنباً إلى جنب مع النقابة لحين إلغائها وعدول مكتب التربية عن تنفيذها.

وقال بيان صادر عن النقابة أمس الأربعاء بان الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة عدن عقدت لقاء استثنائيا الاثنين الماضي وناقشت فيه حيثيات القرارات الوزارية بهذا الشأن التي تحمل الأرقام "335،336،337،338".والتي قسمت الموجهين إلى أربع فئات ومعاملة كل فئة منها معاملة خاصة.

وأشار البيان إلى أن تلك القرارات تستند إلى القرارين الوزاريين لوزارة التربية والتعليم رقمي"264،298"لعام 2008م والذين يجسدان لائحة المعايير الخاصة بالتوجيه،الصادرة عام 2003م والتي عبرت الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين اليمنيين في بيانها عن رفضها لتلك القرارات جملة وتفصيلاً.

وأوضح بيان النقابة أن التجاوزات القانونية في تلك القرارات تأتي في كونها طبقت لائحة المعايير والشروط الخاصة بالتوجيه بأثر رجعي وهذا يعد مخالفة قانونية كبيرة تخالف أصلا من أصول القانون.

وقال البيان:"كنا نأمل من الأخ وزير التربية والتعليم ومن مدير مكتب التربية بالمحافظة إعلان الحرب على الفساد الإداري والمالي والحرب على ظاهرة الغش التي حطمت كل مقومات التعليم في المحافظة لكننا وللأسف نجدهم بدلاً من هذه الحرب الواجب إعلانها وإدارتها ضد ما يسئ إلى العملية التربوية والتعليمية نجدهم يعلنون الحرب على الموجهين الذين يمثلون الجهة الإشرافية الميدانية للعملية التربوية والتعليمية وعلى المعلمين بشكل عام".

ووصف البيان تلك القرارات بأنها مؤشر خطير ونذير سوء، داعياً الوزارة ومحافظ عدن ومدير عام مكتب التربية بالمحافظة إلى مراجعة هذه القرارات وإلغائها والعمل على ما من شأنه إعادة الاعتبار للموجهين والمعلمين بشكل خاص والتربية والتعليم بشكل عام.

وحمل البيان وزارة التربية مسؤولية تلك المخالفات في كونها لم تفعل اللائحة في حينها على الحالات التي تلتها وليس الموجهين الذين قد تدربوا وتأهلوا وبذلوا الجهود المضنية خلال هذه السنوات حتى بلغ بعضهم في هذا الشأن مبلغاً عظيماً.

واعتبرت النقابة تمرير مثل هكذا قرارات إضافة للشك ا والريبة تجاه كل العاملين في السلك الو ظيفي وكل أصحاب الوظائف العليا والدنيا ألأمر الذي يحتم على الكل الخضوع لإعادة النظر في أهليتهم لوظائفهم وهو أمر مخالف للعقل والمنطق.

واعتبر البيان تمرير هذه القرارات وأدا لكل الخبرات التي اكتسبها الموجهون خلال ما يزيد على عقد أو عقدين من الزمن وإدراج هذه الخبرات في مهب الريح ما يمثل نسفاً لجهد سنيين كثيرة في تأهيل الموجهين وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية وتضييع لكل الأموال والجهود التي بذلتها الوزارة في سبيل تأهيلهم

وأشار البيان إلى أن هذه القرارات فيها تحطيم لنفسية الموجهين والعاملين في السلك التربوي من حيث أن كل صاحب طموح وكل باذل جهد سيخشي على جهده وتفانيه في عمله التربوي والتعليمي من أن يتعرض للفناء والموت بمجرد شخطة قلم من وزير أو مدير في مرفق حكومي

وأكد البيان على أن هذه القرارات سينتج عنها زعزعة العملية التعليمية والتربوية على مستوى المحافظة خاصة والجمهورية بشكل عام حيث سيتم استبدال غير المؤهلين بالمؤهلين وهو ما اعتبرته النقابة تأثيرا سلبيا علي التعليم.