فساد قضائي يتسبب بشقاء نائل وأطفاله الأربعة
دعاء،احمد، صفوان، عبد الرحمن ، اصطدمت براءتهم بنكبة لم تكن بحسبان والدهم المهندس نائل سيف عبد القرشي وهو من أبناء محافظة عدن و يعمل مع شركة جنة هنت البترولية. هذا الرجل المثابر الذي وقف في وجهه لوبي الفساد.
الرجل الذي تذرف زوجته الدموع بغزارة على عدالة شيعت إلى مثواها الأخير لفقت ضده قضية وهمية وهو المهندس الالكتروني نائل القرشي وادخلوها إلى أروقة المحاكم دون ان يضعوا لها سجلات توثيقية في أرشيف المحاكم التي طبخت فيها هذه القضية المخترعة في محكمة الشيخ عثمان وغرب الامانة والجانب اليمني في شركة جنت هنت البترولية فقد أصدرت شركة هنت البترولية وهي المسئولة عن شركة جنة هنت ماليا وادريا _ أصدرت مذكرتين بتاريخ ( 11/1_22/2/2005) وقضت الأولى بتوريد كامل لراتب المهندس نائل القرشي لشهر يناير 2005 وقضت الثانية بتوريد جميع رواتب المهندس المذكور للأشهر القادمة فبراير ومارس إلى خزينة محكمة جنوب غرب الأمانة وتبرر الشركة انها تلقت قراراً وهمياً مخالفاً للقانون يدعون فيه ان الرجل لديه قضية في محكمة الشيخ عثمان مقدمة من والدته السيدة منى محمد السقاف تطالب ولدها بالنفقة كانت هناك مراسلات عديدة تم إرسالها من قبل محكمة الشيخ عثمان الابتدائية بدون ان يعلم بها احد من الموظفين في قسم الأرشيف أو التنفيذ العام أو في ملفات الوارد والصادر القضائي لعام 2004/2005م.
مذكرات حملوها شرعية الأحكام
ومن خلال اطلاعنا على المذكرة التي أرسلتها محكمة الشيخ عثمان الابتدائية إلى مدير شركة هنت البترولية وجدنا ان المذكرة المرسلة في التاسع من نوفمبر من عام 2003م والتي تطالب فيها المحكمة الشركة بخصم مبلغ سبعة آلاف ريال فقط من راتب المذكور وجدنا ان المذكرة الموجهة للشركة لم تتضمن رقما للقضية اذا كان فعلا قد تقدمت السيدة منى السقاف بطلب رفع قضية ضد ولدها ولم نجد على المذكرة التي تحمل توقيع القاضي احمد أمين المليكي قاضي المحكمة حينها أية مرفقات للحكم إن كان هناك حكم صحيح قد صدر ضد الضحية نائل القرشي، بل ان المحكمة لم توجه للمنفذ ضده أي مذكرة او طلب تنفيذ "للحكم" وبنفس الطريقة أرسلت نفس المحكمة مذكرة أخرى في الخامس من ابريل عام 2004م مع اضافة أن تلزم الشركة موظفها المذكور بدفع قيمة فواتير العلاج لوالدته وكان من الطبيعي ان يرفض الجانب الأمريكي في شركة هنت البترولية المذكرتين كون الأمريكان كما يقول نائل كانوا يعلمون بعدم وجود قضية ضدي وان هناك تلفيقات فرفضوا المذكرتين لعدم وجود مرفقات أو رقما لملف القضية..
من هنا صنعت الفاجعة
وبدون أية مقدمات أو إشعارات تحولت المصادر التي تنتج الرسائل والمذكرات من محكمة الشيخ عثمان إلى محكمة جنوب غرب الأمانة. ومواصلة لهذه القضية الغريبة التي تحاك ضد هذا المواطن قامت محكمة جنوب غرب الأمانة بتوجيه مذكرة الى الشركة التي يعمل بها المواطن نائل القرشي تفيد المذكرة بانه بناء على ما تقدمت به المدعية منى محمد السقاف بطلب النفقة من ابنها المنفذ ضده فان (قرار ) المحكمة وليس حكم المحكمة الصادر في تاريخ22/12/2004-قضى بحجز راتب المهندس لشهر يناير وفبراير ومارس وتوريده إلى خزينة المحكمة حتى يستجيب لدفع النفقة يقول نائل القرشي انه عندما ذهب الى محكمة جنوب غرب الأمانة للتأكد مما يحاك ضده وما تقوم به الشركة من مخاطبات معه تطلب منه بسرعة انهاء قضيته قال نائل: أخبرتهم انه لا وجود لأي ملف للقضية التي تدعون بها في محكمة جنوب الأمانة ولا في محكمة الشيخ عثمان ويضيف انه بعد افتضاح أمرهم أدعى المسئولون في محكمة جنوب غرب الأمانة أنهم تسلموا مزعوم إنابة من محكمة الشيخ عثمان الابتدائية ورفضوا اظهارها أو إعطائي نسخة منها.
التزوير سيد الموقف !!
وعلى الفور توجه نائل القرشي للتأكد من محكمة الشيخ عثمان الابتدائية كونه من أبناء المديرية فتبين عدم وجود مزعوم الإنابة وقال نائل "أردت أن اتاكد من وجود قضية لدى محكمة الشيخ عثمان فتبينت انه لا توجد أي قضية نفقة مرفوعة ضدي..حينها طالبت محكمة الشيخ عثمان ممثلة بالقاضي المناوب صادق السرحاني الذي طالب بمذكرة رسمية محكمة جنوب غرب الأمانة بإعطاء محكمة الشيخ عثمان نسخة من تلك الإنابة المزعومة التي لا وجود لها في سجلات المحكمة كونها صدرت من خلف الكواليس ".
يقول نائل القرشي "انه حتى هذه اللحظة لم يصل رد محكمة جنوب غرب الأمانة على مذكرة محكمة الشيخ عثمان التي تطالب بصورة من الإنابة المزورة" إلى الآن ولم يتم الحصول على نسخة منها الا بعد مرور وقت طويل.
مدير التوظيف قام بمهمة التنفيذ !!
عمل مدير شئون الموظفين في شركة جنة هنت اليمني (ع، ناجي) على تنفيذ مطالب قرار المحكمة وأمر بوقف الراتب للأشهر المذكورة يقول المواطن نائل القرشي " تقدمت بشكوتين في تاريخ 4/4-4/6/2005م مرفقة بالمستندات الى مدير عام الشركة الأمريكي الجنسية (جون هوبكنز ) ففي الأولى طلبت منه ان يتدخل لإنقاذ أسرتي ووقف هذا الجنون الذي لا يصدق وهنا تدخلت عناية السماء حيث امرهم جون هوبكنز بوقف توريد رواتبي الى المحكمة كونه غير قانوني ويسبب ضررا انسانيا بالغا في كيان اسرتي" ووجه بالتحقيق في امر المرتبات السابقة كونه يعلم ان المرتبات لم تورد الى المحكمة..
فطالب الفاسدون في الجانب اليمني من الجانب الأمريكي الابتعاد عن القضية وعدم التدخل في شئون اليمنيين واكتشف أمرهم وهنا قام الجانب الأمريكي بالتحقيق مع مدير شئون الموظفين (ع، ناجي) واعترف انه فعلا اخذ راتب شهر مارس والمقدر بـ 293.196 ريال بينما مرتب شهر فبراير مع محامي الشركة (ج. الاديمي) بعدها قام مدير شئون الموظفين في شركة جنة هنت بتوجيه مذكرة الى المهندس نائل القرشي افادوه فيها بمنحه اجازة بدون راتب ابتداء من 31/8/2005 م ولمدة شهر حتى يتم انهاء قضيته مع المحاكم اليمنية..
ورغم اتضاح الحقيقة وبالأدلة والوثائق الرسمية التي تفضح كل المتطاولين على كيان اسرة بريئة، الا ان الرجل ما زال منذ ان صدر امر منحه الإجازة التي لم يطلبها، حتى يومنا هذا وللسنة الرابعة لم يعد إلى وظيفته..
محكمة الشيخ عثمان تدار من وراء الكواليس
قامت محكمة الشيخ عثمان بتحرير رسالة الى فضيلة القاضي رئيس استئناف محافظة عدن في تاريخ 9/9/2007 تفيده فيها بعدم وجود قضية للمذكور المهندس نائل القرشي في محكمة الشيخ عثمان وان كل المذكرات والمراسلات الموجهة لشركة هنت والتي تسببت بتوقيف المذكور من عمله ليس لها وجود في أرشيف المحكمة او في سجل قيد التنفيذ او سجلات الوارد لعام 2004/2005م ولا توجد ضده أي قضية او شكوى من والدته وكل ما وجه يعتبر تزويرا واضحا من قبل بعض المسئولين في المحكمة وطالبت المذكرة من فضيلة رئيس الاستئناف في عدن باتخاذ ما يراه بشأن الموظفين المختصين وجاءت أسماءهم في المذكرة التي حملت توقيع القاضي المناوب في محكمة الشيخ عثمان" معاون التنفيذ في المحكمة محسن علي احمد، ورئيس القلم في حينه عبد العزيز إسحاق عبد العزيز اضافة الى قاضي المحكمة السلف احمد امين المليكي. كما طالبت المذكرة بالتحقيق بشان كل المذكرات المرسلة الى شركة هنت بطريقة غير قانونية وكذلك المذكرة الموجهة الى محكمة جنوب غرب الأمانة كونها لم ترسل بموجب أحكام قضائية او ملف تنفيذي منظور لدى المحكمة.
وزير النفط السابق المهندس خالد محفوظ بحاح وجه للشركة بالعمل على عودة الأخ نائل الى عمله وصرف كافة رواتبه ومستحقاته المالية، الا ان هناك من هو مستفيد ويعمل على عدم تنفيذ اوامر الوزير..
إلى النائب العام ورئيس مجلس القضاء
يطالب المواطن نائل القرشي كلاً من وزير النفط والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى بإعادته الفورية الى العمل وصرف كافة مستحقاته المالية المحتجزة لدى الشركة وانهاء معاناته وأطفاله الذين يتوسلون بكل ضمير حي لإنهاء شقائهم واعادة البسمة التي تفتقدها أسرة كاملة، كما يطالب بمحاسبة كل المتورطين في نهب رواتبه السابقة للثلاثة الأشهر (يناير، فبراير، مارس ).. بالتحقيق في امر كل الوقائع التزويرية وطلب من القاضي السماوي أن يتذكر عبارته الشهيرة "إغلاق محكمة خير لليمن من وجود قاضٍ فاسد فيها ".