الميتمي: انخفاض أسعار النفط سيؤثر على عائدات اليمن من النقد الأجنبي الممول للمشاريع
شهدت أسعار النفط في الأشهر الثلاثة الماضية انخفاضا حادا وسط التوقعات بضعف وركود اقتصادي عالمي من شأنه أن يخفض الطلب على النفط حيث انخفض سعر برميل الخام الأمريكي الخفيف في سوق نيويورك من مستواه القياسي ب147,27 دولار في منتصف يوليو ليصل إلى اقل من 63 دولار يوم 24 شهر أكتوبر الجاري, أي تراجع بنسبة أكثر من 50 في المائة.
في ظل هذا, توقعت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري لأكتوبر أن يبلغ الطلب على نفطها في السنة المقبلة 31.14 مليون برميل يوميا, أي اقل ب190 ألف برميل يوميا عن توقعات تقريرها الشهري السابق في سبتمبر واقل ب870 ألف برميل يوميا عن توقعات الطلب على نفطها في عام 2008.
وألحقت الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط تأثيرات سلبية ملحوظة على الدول العربية التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على عائدات تصدير النفط.
تعرضت اليمن لتأثيرات من جراء انخفاض أسعار النفط وقال المدير العام لاتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنى محمد الميتمى أن انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف, «سيؤثر حتما وفى شكل مباشر في عائدات اليمن من النقد الأجنبي الممول الرئيس للمشاريع الاستثمارية العامة للدولة, وفى قدرة الدولة على تمويل نشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وممارسة سياسة نقدية ضابطة تمنع تدهور العملة الوطنية.» وخشي أن تكون خسائر اليمن المباشرة «في حدود 1.5 بليون دولار» إذا تواصل انهيار أسعار النفط.
وأعلن البنك المركزي اليمنى يوم 13 أكتوبر الحالي ضخ 50 مليون دولار, في محاولة لتحسين سعر صرف العملة المحلية, في مقابل العملات الأجنبية, وهى المرة الثالثة في أسبوع تدخل فيها لدعم الريال في السوق. وضخ في المرتين السابقتين 163 مليون دولار و45 مليون دولار.