تيار المستقبل الكوردي في سوريا يكشف عن تعرض الشعب الكوردي إلى سلسلة مدروسة من المشاريع والتدابير العنصرية
دعا تيار المستقبل الكوردي في سوريا الشعب السوري في الداخل والشتات بمختلف فئاته الدينية وانتماءاته القومية وبالأخص الكورد منهم إلى التحرك والاحتجاج وفضح سياسة النظام السوري وأهدافها بحق المناطق الكوردية.
وطالب التيار في بيان له بـ«شرح هذه المأساة الإنسانية، وبيان مخاطرها على وحدة المجتمع السوري ككل، كل من موقعه، ليصار إلى إلغاء قوانين التمييز العنصري الصادرة بحق الشعب الكوردي في سوريا وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكوردية في سوريا كأرض وشعب.»
وكشف التيار في بيانه الذي حصل «يمنات» على نسخة منه عن تعرض الشعب الكوردي في سوريا إلى سلسلة مدروسة من المشاريع والتدابير العنصرية، بدءاً بمشروع الإحصاء، مرورا بمشروع الحزام العربي البغيض في منطقة الجزيرة وإقامة مستوطنات للفصل بين أبناء شعبنا على جانبي الحدود، وانتهاءً بالمرسوم العنصري والتهجير القسري (49) الذي تم بموجبه تجريد أبناء المناطق الكوردية من حقوقهم الاجتماعية والإنسانية.
وقال البيان: «في خطوة تصعيدية عنصرية واستفزازية، صدر مرسوم إعدام المناطق الكوردية رقم (49) بتاريخ10/9/2008 والذي ( يمنع وضع أي من إشارات الدعاوى والرهن والحجوزات والقسمة والتخصص على صحيفة العقار في المناطق الحدودية سواء أكان العقار ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أو خارجه، أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني من وزارة الداخلية بعد اخذ موافقة وزارتي الدفاع والزراعة )، وبالتالي موافقة الجهات الأمنية ( الأمن السياسي والعسكري ), ومعروف لكل ذي بصيرة في سوريا بان الحصول على الترخيص مستحيل لأنه لم يسبق لمواطن من أصل كوردي الحصول على الترخيص القانوني أصولا ،خاصة أولئك الذي يعملون بالشأن العام وأصحاب الرأي وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بسبب سياسة الاضطهاد والتمييز العنصري التي تمارسها السلطة الاستبدادية بحق الشعب الكوردي منذ استلام حزب البعث للسلطة في سوريا منذ الستينات.
وأضاف البيان: «يأتي صدور المرسوم (49) السيئ الصيت في إطار الإجراءات العنصرية والقمعية المتخذة بحق الشعب الكوردي، التي تصاعدت بعد انتفاضة 12 آذار 2004 مستهدفة المناطق الكوردية بغية اقتلاع الكورد من مناطقه التاريخية، ودفعه للهجرة القسرية باتجاه المحافظات الأخرى، في تمييز صارخ بين مكونات البلد ومناطقها، وكأن هذه المناطق لا تنتمي إلى الوطن السوري، إضافة إلى استمرار سياسة القمع والاعتقال والخطف وتضييق الخناق الاقتصادي والإهمال المتعمد بحق أبنائها.»
وأكد تيار المستقبل الكوردي في سوريا أن غاية المرسوم 49 تنفيذ حكم الإعدام بحق المناطق الكوردية التي تمردت على القمع والاستبداد واستطاعت بإرادة جماهير الشعب الكوردي كسر حاجز الخوف والرعب وتجاوز ت الخطوط الحمر المرسومة من قبل من وصفها بـ«سلطات القهر والاستعباد»، مما جعل الكورد جزء رئيسي وفاعل مهم في معادلة التغيير الوطني الديمقراطي.
وخلص التيار إلى أن من شأن تطبيق هذا المرسوم العنصري اللاإنساني، زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي وتهديد مكونات المجتمع الكوردي بالتفكك والانهيار وجعله رهينة بيد السلطات الأمنية والاستبدادية بحيث يصبح الكل مداناً تحت الطلب، وإفراغ المنطقة الكوردية من سكانها الأصليين.
وقال: «إن العمل الجاد والميداني لإسقاط هذا المرسوم التمييزي الخطير، يعتبر من أولى مهمات الأحزاب الكوردية في الوقت الراهن لأنه يمس الوجود القومي الكوردي مباشرة، وعلى نجاح هذا الأمر يتوقف مستقبل العمل السياسي الكوردي في المرحلة القادمة.»
ودعا التيار كافة الطيف السوري إلى التكاتف والتعاضد والعمل على إجبار النظام الأمني لطي هذا المرسوم التمييزي الجائر الذي يجعل عموم أبناء شعبنا الكوردي مهاجرين في وطنهم، مشيرا إلى أن الاعتقالات الأخيرة ليست إلا رسالة ترويع وتهديد وتزييف للوعي وهدر لمجمل المجتمع السوري, وأن كل هذا يتم في ظل المادة الثامنة من الدستور المرسخة لقيادة البعث وامتلاكه للدولة والمجتمع وسريان حالة الطوارئ والأحكام العرفية وتكميم الأفواه واعتقال المعارضين السياسيين واختطافهم، وحرمان عموم الشعب السوري من حقوقه الأساسية وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وشرعة الأمم المتحدة.
وانتهى بيان تيار المستقبل إلى أن الحوار مع الاستبداد غير ممكن، لأنه وصل إلى درجة من العقم السياسي بحيث لم يعد الالتقاء معه ممكناً تحت أية حجج أو ذرائع, مؤكدا أن تحقيق الديمقراطية في سوريا هو المدخل الأساسي لحل مشكلة القوميات والإثنيات الموجودة، ولمجمل مشاكل المجتمع السوري العالقة، وهي لن تأتي على طبق فضة، بل ثمرة لنضالات وتضحيات الشعب السوري الذي قدم الغالي والرخيص في سبيلها.
وبخصوص امتناعه عن التوقيع على بيان مجموعة من الأحزاب الكوردية الصادر بتاريخ 8/10/2008 والمنشور في بعض المواقع، أوضح التيار أن السبب يعود إلى كونه بيان إنترنت لا يغني من خوف ولا يسمن من جوع وخاصة إن معظم المواقع محجوبة، وأيضاً بسبب عدم تمكن هذه الأحزاب من عقد اجتماع مشترك لدراسة المرسوم بكل حيثياته والقيام بأية أعمال ميدانية في وجه هذا المرسوم الكارثي ولأن ما جاء في البيان لا ينسجم مع موقفه السياسي من النظام وقراءتنا العملية لممارساته.
وحذر تيار المستقبل الكوردي في سوريا السلطة من مغبة الاستمرار في هذه السياسة المعادية التي قد تؤدي بالمجتمع الكوردي المنهك أصلا بالأعباء الاقتصادية الثقيلة، إلى الانفجار، نتيجة عدم قدرته على دفع التزاماته المالية من فواتير كهرباء وماء وهاتف وضرائب باهظة باتت تثقل كاهله، تجاه الدولة.