المصدر تدعو نقابة الصحفيين وأعضائها للتضامن معها

طالبت صحيفة المصدر نقابة الصحفيين اليمنيين وكافة أعضاء النقابة و منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية التضامن معها دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير والكلمة الشجاعة، لحضور جلسة التحقيق مع رئيس التحرير يوم غد السبت في نيابة الصحافة والمطبوعات في ثلاث شكاوي.
وأعلنت الصحيفة في رسالة وجهتها بهذا الشأن إلى نقابة الصحفيين عن تعرضها لمضايقات تستهدف إسكاتها ضمن جملة من الملاحقات قضائية.
وكانت رئيس تحرير الصحيفة الزميل سمير جبران تلقى ثلاثة استدعاءات للتحقيق في قضايا نشر خلال بضعة أيام من قبل نيابة الصحافة والمطبوعات.
واستدعت النيابة مؤخر الزميل جبران لسماع أقواله في قضية شكوى ضد الصحيفة من شخص ورد اسمه في مادة حقوقية قامت بنشرها. بعد أن كانت دائرة الشئون القانونية في المؤتمر الشعبي العام اتهمت «المصدر»الصحيفة بالإساءة وإهانة رئيس الجمهورية، في أحد مقالات الزميل منير الماوري التي ينشرها في الصحيفة في عموده الثابت، في العدد 52 الموافق 25 نوفمبر الماضي تحت عنوان «سلاح الدمار الشامل»، وقدمت شكوى بذلك إلى نيابة الصحافة والمطبوعات.
وفي قضية ثالثة استدعت النيابة رئيس التحرير على خلفية شكوى تقدم بها أحد الأشخاص، كانت الصحيفة قد نشرت له – في العدد 52 – تعقيباً وصلها عبر الإيميل مذيلاً باسمه، على مادة للزميل الماوري نشرت ضمن حلقات «التاريخ السري لليمن»، لكنه عندما نفى صلته بالتعقيب الذي نشرت الصحيفة نفيه في عدد لاحق، عملاً بحق الرد طبقاً لما ينص عليه القانون.
وأكدت الصحيفة احترامها حق الجهات والأشخاص في اللجوء إلى القضاء، لكنها استغربت من تتالي الشكاوى وتزامنها مع شكوى المؤتمر، معربه عن شكوكها في الأمر الذي يعطي الانطباع بأن ثمة عملاً ممنهجاً يستهدف الصحيفة، مؤكدة في الوقت نفسه عدم تلقيها أي شكوى منذ الصدور .
وعبرت الصحيفة عن قلقها من ترافق ذلك مع عدة خطوات أخرى تمثلت في قيام حزب المؤتمر برفع مذكرة إلى وزارة الإعلام يطلب فيها الحجز الإداري على الصحيفة، وتوجيه مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر بعدم طباعتها، وعلى إثر ذلك تلقت إشعاراً من مؤسسة الثورة بأنها تلقت توجيهاً من وزارة الإعلام بعدم طباعة الصحيفة ما لم تجدد ترخيصها خلال أيام.