هيئة مكافحة الفساد تتابع تعديلات قانونية في مجلس النواب لتوائم الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد

قررت الهيئة الوطنية الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري المنعقد اليوم متابعة مجلس النواب الذي يستأنف جلساته مطلع الشهر القادم لمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية بشأن التعديلات المقدمة منها على بعض مواد القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد وكذا التعديلات على القانون رقم12 لسنة 1995 بشأن الجرائم والعقوبات.

وتهدف التعديلات إلى إزالة التعارض القائم بين قانون مكافحة الفساد وقانون الجرائم والعقوبات ولمواءمة القوانين مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.