2008م.. كيف بدا إعلاميا.. ؟
مؤخرا أيدت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة الحكم الصادر منتصف العام 2007م بحق الصحفي عبد الكريم الخيواني بالسجن ست سنوات برغم صدور قرار رئاسي بالعفو عنه بعد ثلاثة أشهر من صدرو الحكم، وخروجه من المعتقل بذلك العفو.
وقضى منطوق الحكم محكمة الاستئناف يوم 26 يناير الجاري الماضي السجن مدة 6سنوات للصحافي عبد الكريم الخيواني 42 عاماً، وشمل منطوق الحكم آخرون.
وكان الصحفي الخيواني أفرج عنه في 25/09/2008، بعد أن قضى أكثر من ثلاثة شهود داخل السجن المركزي ، بعد حكم قضائي ابتدائي صدر ضده في يونيو من العام الماضي بالسجن لمدة ست سنوات في قضية خلية صنعاء الثانية.
وما تزال صحيفة الصباح المستقلة ممنوعة من الصدور منذ توجيه وكيل الصحافة والمطبوعات في وزارة الإعلام بإيقافها بداية مارس 2008م، في حين ينتظر رئيس تحرير صحيفة الشارع نائف حسان ومدير تحريرها السابق نبيل سبيع، والمراسل محمود طه صدور الحكم ضدهم في قضية نشر رفعتها وزارة الدفاع ضدهم بسبب ملف عن حرب صعدة نشرته الصحيفة في عددها الأول منتصف العام 2007م.
وكانت وزارة الإعلام أصدرت قرارا بإلغاء ترخيص صحيفة "الوسط" الأسبوعية في سابقة خطيرة كجزء من التصعيد في قضايا الصحافة والصحافيين دون أن يكون لها أو لغيرها-وفقا للقانون- الحق في إلغاء تراخيص الصحف.
وبررت وزارة الإعلام القرار بإلغاء ترخيص الصحيفة بأنها قامت بارتكاب مخالفات نشر يجرمها قانون الصحافة والمطبوعات، ولقيامها بنشر موضوعات ضد الوحدة الوطنية والترويج للانفصال والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد من خلال الإساءة للعلاقات الحميمة مع الأقطار الشقيقة وإثارة النعرات، بالإضافة إلى عدم التزام بترتيب أوضاعها القانونية والإدارية وفقاً للشروط القانونية، إلا أن حكم المحكمة جاء ليلغي قرار الوزارة، واستمرار صدور الصحيفة.
وتعرضت الصحفية والناشطة الحقوقية توكل كرمان لواقعة تهديد بالقتل والتصفية الجسدية مصحوبة ببذاءات وقذف عبر رسائل SMS من رقم محمول، وبالمثل قالت الصحفية نبيلة الحكيمي، رئيسة تحرير موقع الحدث الإخباري المستقل أنها تتلقى رسائل مماثلة لتغطيتها الأحداث المتفاقمة في جنوب البلاد.
وتعرض الصحفي حكيم المسمري، رئيس تحرير صحيفة "يمن بوست" الناطقة بالإنكليزية لاعتداء من قبل عناصر في الشرطة، قامت بتكسير كاميراته أثناء تغطيته لـ"بازار خيري" واعتصام طلابي في العاصمة صنعاء.
وتستمر محاكمة سامي غالب رئيس تحرير صحيفة النداء المستقلة بسبب شكوى من وكيل وزارة الأوقاف على خلفية مقال تم نشره بجريدة النداء في 29نوفمبر 2006 حول سوء أداء وزارة الأوقاف اليمنية في تنظيم رحلات الحج والعمرة، حيث يطالب وكيل وزارة الأوقاف بمعاقبة غالب بناء على نص المادة 197 من قانون العقوبات، وهي المادة المتعلقة بالسب والإهانة.
و تأتي محاكمة صحيفة النداء تحديدا بسبب قيامها بدورها كجريدة تمارس دورها طبقا لقانون الصحافة اليمني الذي يعطي للصحافة أن تمارس دورها الرقابي، إلا أن وزارة الأوقاف ممثله في وكيل وزارتها، راحت تلاحق كافة الصحف التي انتقدت سوء الأداء، حيث بدأت الملاحقة بصحيفة "الناس" ثم صحيفة "الوسط"، و أخيرا بصحيفة النداء ورئيس تحريرها سامي غالب.
والقضية التي يحاكم بسببها رئيس تحرير النداء سامي غالب لا تعد هي التهديد الوحيد ضده ، حيث سبق و تعرض لعدة تهديدات بالقتل في منتصف يونيو الماضي 2007، بسبب قيام الجريدة بفتح ملفات عن ظاهرة الاختفاء ألقسري في اليمن ، ليضاف لقائمة الصحفيين المهددين بالمخاطر بسبب كتاباتهم الصحفية.
وكانت عدد من الفعاليات السياسية والمدنية في البلاد دانت حملة التكفير التي تتعرض لها صحيفة المستقلة اليمنية ومالكها النائب أحمد سيف حاشد واصفة الحملة بأنها تعرض السلم الاجتماعي للخطر.
وفي ردود الفعل على حملة التكفير التي يقودها نواب متشددون ينتمون لكتلة أحزاب الإصلاح الإسلامي البرلمانية أدانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان حملة التكفير ضد "المستقلة" والنائب حاشد .
واعتبرت منظمة التغيير الحقوقية أن الحملة التكفيرية والتحريضية التي يتعرض لها النائب والناشط الحقوقي أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب عضو لجنة الحقوق والحريات في المجلس والصحيفة التي يملكها تأتي ضمن سلسلة من المضايقات والانتهاكات التي يتعرض لها النائب والحقوقي حاشد والمسكوت عنها في مجلس النواب الذي ينتمي إليه حاشد .
ووصف بيان التغيير الحملة بأنها تشكل الهجوم الأخطر على النائب والصحيفة معتبراً أن النية المبيتة للإقدام على استخدام العنف الذي قد يصل حد التصفيات الجسدية بات احتمالاً غير بعيد في ظل حملة التكفير والتحريض التي نجح من قادها في تحويلها إلى تحريض علني عبر الشاشة الفضائية اليمنية التي نقلت جلسة مناقشة الطلب المقدم من عدد من النواب الإسلاميين المتشددين في المجلس.
وأشار بيان التغيير إلى أن بث الجلسة عبر شاشة الفضائية يمثل تحريضاً علنياً ضد حياة النائب حاشد وهيئة تحرير الصحيفة وكذا ضد أصول الصحيفة الثابتة مطالبة – التغيير – الجهات الرسمية القيام بدورها في حماية حياة النائب وهيئة تحرير الصحيفة وأصولها .
ودان منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ما تعرض له النائب والحقوقي أحمد سيف حاشد من حملة تكفير وتحريض من داخل البرلمان الذي ينتمي إليه .
وقال بيان عن المنتدى أن الموقف المتقدم على صعيد القضايا الحقوقية الذي تتبناه صحيفة "المستقلة" جعلها عرضة للهجوم المستمر.
واستغرب منتدى الشقائق العربي استخدام الإصلاح أعضاء كتلته البرلمانية كأداة ترهيب للنائب حاشد رغم كونه – الإصلاح – عضواً في اللقاء المشترك الذي ظل يتعامل مع قضايا الانتهاكات التي تعرض لها النائب حاشد على أنه إرهاب دولة .
وطالب منتدى الشقائق العربي اللقاء المشترك وحزب الإصلاح تحديد موقف مسئول تجاه التحريض الديني الذي يتعرض له النائب حاشد وصحيفة المستقلة ، بما يكفل حماية السلامة البدنية والحقوق الدستورية للنائب حاشد.
واعتبر البيان استخدام الدين في تصفيات سياسية "أسلوب غير عقلاني يعرض السلام الاجتماعي للخطر".
وكان نواب إصلاحيون ومؤتمريون متشددون تقدموا بطلب إلى هيئة رئاسة مجلس النواب يطالبون فيه بسحب عضوية النائب حاشد الذي رفضت الداخلية اعتماد مرافق شخصي له أسوة بزملائه النواب الآخرين . وتوقيف صدور صحيفة المستقلة التي يملكها ، في خطوة عدت من قبل متخصصين بالقانون خرقاً فاضحاً للدستور والقانون واللائحة التنفيذية للمجلس.
وكانت منظمة الدفاع الدولية قالت: إنها بعد استقبال السنة الجديدة "2008", لازالت قلقة بشأن الإجراءات القضائية الجديدة ضد الصحفي عبد الكريم الخيواني, واعتبرتها نموذجاً لعزم السلطات على "إغلاق الصحافة المستقلة، أو إسكات كل وسائل الإعلام المستقلة، و خفض الروح المعنوية داخل الصناعة الإعلامية، وحماية مصالح الحلفاء السياسيين، والحد من انتشار الصحفيين المحترفين على ساحة الصحافة المستقلة".
وعملت وتعمل الحكومة اليمنية على منع تصفح أي مواقع تبث أخباراً عن الحرب الدائرة شمال البلاد التي تصاعدت وتيرة مواجهاتها في الثلث الثاني من العام 2008م، خاصة عندما تحاول تقديم صورة غير تلك التي تبثها وسائل الإعلام الحكومية والموالية لها.
بدأ الحديث عن الإجراءات الحكومية لحجب مواقع الصحف المعارضة أو المستقلة الموالية للمعارضة، التي خاضت أول منافسة يمنية على منصب رئاسة الدولة في مواجهة الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم اليمن منذ يوليو 1978، قبيل الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2006.
وصل عدد المواقع اليمنية المحجوبة عن المتصفحين داخل اليمن إلى أكثر من 15 موقعا إخباريا، فضلا عن المنتديات والمدونات.
ويتلقى الصحفيون العاملون في الصحافة الإليكترونية تهديدات متكررة من قبل وزارة الإعلام بأن العقوبات المقرة في قانون الجرائم والعقوبات ستطالهم.
ويتضمن مشروع التعديلات المقترحة من الحكومة لقانون الصحافة والمطبوعات الصادر عام 1990 نصوصاً أضيفت لتقييد حريات الصحافة الإلكترونية لمساواتها بالمطبوعة.
ويزيد عدد مواقع الإنترنت المحجوبة في اليمن عن 10مواقع وهي يمنات، الشورى نت، الأمة، يمن نارت، شمسان نيوز، التغيير، والحدث، البديل، وشبوة برس، والضالع برس، وموقع صحيفة البلاغ المستقلة.
ونفذت وزارة الاتصالات نفذت حملة حجبت خلالها عدداً كبيراً من المواقع الإلكترونية المستقلة التي استمرت في نشر الأخبار والتقارير بشأن الحرب، في حين كانت عدة مواقع ركزت على تغطية الاحتجاجات في الجنوب، بعضها يديرها معارضين من خارج اليمن، عرضة لحجب لا يزال قائماً حتى اللحظة.
وتذكر الإحصائيات الرسمية أن عدد المشتركين في شبكة الانترنت في اليمن كانوا حتى نهاية عام 2006 فقط 146 ألفاً و 69 مشتركاً في دولة يصل عدد سكانها إلى أكثر من 22 مليون نسمة، في حين بلغ عدد مقاهي الانترنت المنتشرة في المدن الرئيسية 822 مقهى.
وكان العام 2008م بدأ بموجة عنف طالت الصحفيين بشكل واسع النطاق، ومنذ الأسبوع الأول منه واجه الإعلاميون عددا من الانتهاكات التي جاءت بمناسبة قيام بعضهم بتغطية فعاليات جماهيرية أو بسبب أداء مهامهم بصفة فردية.
تعرض الزميل "أحمد الشلفي" مراسل قناة الجزيرة للاحتجاز في أحد فنادق عدن، بعد منعه من قبل قوات الأمن من تغطية مهرجان التصالح والتسامح لأبناء الجنوب الذي أقيم في ذكرى 13 يناير، وقال الشلفي: إن قوات الأمن منعته من الحركة وتصوير المهرجان.
وألقت أجهزة الأمن في عدن القبض على الزميل "مروان الخالد" مراسل قناة الحرة وطاقمه أثناء محاولته تغطية فعاليات المهرجان خلال منع هذه الأجهزة إقامة المهرجان في ساحة العروض، وتحويله من قبل المنظمين إلى ساحة الهاشمي بالشيخ عثمان.
وقد مُنع "الخالد" من التصوير وأشهر السلاح في وجهه من قبل عقيد في الشرطة العسكرية, وتم اعتقال مصور القناة أكرم الحياني "، قبل أن يتم نقلهم جميعاً إلى قسم شرطة، ومصادرة كاميرا القناة، والاعتداء عليهم بالضرب.
وقد تم الإفراج عن الزميل الخالد وطاقم القناة بعد ساعتين بوساطات جهات عدة سعت للإفراج عنه، إلا أنه لاحقاً تعرض لثلاثة اعتقالات أخرى كان الهدف منها جميعاً منعه من تصوير المهرجان.
مساء الأحد 6/1/2007 كان "عائض عطية" مراسل صحيفة الأيام في شبوة، على موعدٍ مع عملية اغتيال لم يكتب لها النجاح، وبرغم فشلها إلا أنها قابلة للتكرار معه أو مع غيره في ظل وضع أمني منفلت، وقرب فتيل مشتعل، وذلك لأنه سبق لراشد سيف المصور بوكالة سبأ للأنباء عميلة اختطاف أثناء تأديته لعمله من قبل أفراد ادعوا انتماءهم إلى الأمن القومي، وخلال عملية الاختطاف اتهموه بالانتماء إلى الشباب المؤمن -بالرغم من بلوغه سن الرابعة والخمسين- وهددوه بالقتل، ثم تركوه بعد أن صادروا هاتفه الخلوي، وكاميرته، وحين تم الاتصال بهاتفه لمحاولة معرفة الجهة التي يتبعها الخاطفون، جاء الرد عبر الهاتف بأنهم يتبعون الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل رئيس الجمهورية.
وفي التاسع من يناير، وأثناء قيامهما بتصوير حملة شرطة البلدية ضد الباعة المتجولين ومستخدمي الأرصفة، تعرض القيادي الاشتراكي، ورئيس تحرير موقع الاشتراكي نت "محمد المقالح" والصحفي "فؤاد مسعد" للإيقاف والاحتجاز من قبل شرطة البلدية، وتم نقلهما إلى قسم شرطة الجديري التابع لمديرية معين، وخلال احتجازهما قام ضابط يدعى "يحيى وهاس" بالتوعد بحبس الصحفيين، وهدد نائب مدير حملة البلدية بإيقافه عن عمله إن لم يوقف الصحفيين الذين يتناولون أخبار الحملة، واتهم المعارضة بالعمالة والارتهان وبيع كرامة الوطن، والحزب الاشتراكي بأنه باع نفسه للخارج وطالب بحله.
وشهد عام 2008 أول حالة حبس صحفية يمنية، وهي الصحفية "نائلة العبسي" العاملة بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي قضت في السجن المركزي بالعاصمة أربعة أيام بعد أن وجهت إليها تهمة شتم قاضٍ كان ينظر في دعواها ضد شخص تتهمه بسرقة منتداها، وقد أكدت معلومات من قاعة المحكمة أن الصحفية "العبسي" لم تفعل أكثر من أنها وجهت نقداً حاداً للقاضي بعد أن قال لها إنه لا وجه لدعواها.