الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تطالب بإنفاذ القرار الرئاسي بالعفو عن الخيواني
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بإنفاذ القرار الرئاسي وإلغاء قرار المحكمة الصادر خلافاً لكل القوانين والنظم القضائية فوراً ووقف المحاكمات السياسية والانتقامية التي يتعرض لها نشطاء الرأي، وبما أن القضاء قد أثبت عدم استقلاليته منذ أن نطق بالحكم، فإن القرار الصادر الآن لا يفهم إلا على أنه من قبيل عدم المصداقية المعهودة للرئيس أو سحب غير مقبول للعفو الصادر في حق الصحفي عبد الكريم الخيواني.
وقضى منطوق الحكم محكمة الاستئناف يوم 26 يناير الجاري الماضي السجن مدة 6سنوات للصحافي عبد الكريم الخيواني 42 عاماً، وشمل منطوق الحكم آخرون.
وكان الصحفي الخيواني أفرج عنه في 25/09/2008، بعد أن قضى أكثر من ثلاثة شهود داخل السجن المركزي ، بعد حكم قضائي ابتدائي صدر ضده في يونيو من العام الماضي بالسجن لمدة ست سنوات في قضية خلية صنعاء الثانية.
ونددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالقرار الذي أصدرته الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة وقضايا الإرهاب يوم 26 يناير الجاري والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق الصحفي عبد الكريم محمد الخيواني-رئيس تحرير موقع الشورى نت المعارض- بسجنه ست سنوات على الرغم من صدور عفو رئاسي بحقه في أواخر سبتمبر الماضي، وتصريحات المسؤولين اليمنيين بانتهاء قضيته ووقف العقوبة الصادرة في حقه. مدينة بأشد العبارات القرار الصادر بتأييد الحكم على الخيواني، والمضايقات المتواصلة التي يتعرض لها منذ سنوات من اختطاف، واعتقال، واحتجاز، وسجن، ومنع من السفر وحتى الحيلولة دون تسليمه جائزة منظمة العفو الدولية للصحافة تحت التهديد بعد أن منع رئيس الفيدرالية الدولية للصحفيين من زيارة اليمن لهذا الغرض.
واعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن قرار المحكمة الذي أتى ضارباً بقرار العفو الرئاسي عرض الحائط لا يتناقض مع واقع الحال في اليمن حيث دأبت السلطات على قمع الأصوات الحرة المستقلة والآراء المعارضة دون اعتبار لأية أعراف أو قوانين أو مبادئ. فأصبحت السجون تغص بكل من يجهر برأيه أو حتى ينتقد ما يراه من المخالفات التي ترتكبها السلطة بما فيها رئاسة الدولة في حق الصحافة والصحفيين وأصحاب الرأي، فغصت بهم السجون وضاقت عليهم سبل الحياة في ذلك البلد الذي كاد أن يخلو من الحريات في ظل رئيس اتخذ من مضايقة وملاحقة الصحفيين والكتاب والنشطاء دينا لا يحيد عنه.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بإنفاذ القرار الرئاسي بالعفو وإلغاء قرار المحكمة الصادر خلافاً لكل القوانين والنظم القضائية فوراً ووقف المحاكمات السياسية والانتقامية التي يتعرض لها نشطاء الرأي، وبما أن القضاء قد أثبت عدم استقلاليته منذ أن نطق بالحكم، فإن القرار الصادر الآن لا يفهم إلا على أنه من قبيل عدم المصداقية المعهودة للرئيس اليمني أو سحب غير مقبول للعفو الصادر في حق الصحفي عبد الكريم الخيواني.