السماح لمعتقلين في سجن باغرام بتقديم طعون أمام محاكم أميركية

أعطى قاضٍ فدرالي في واشنطن أمس الخميس للمرة الأولى بعض المعتقلين في سجن باغرام العسكري الأميركي في أفغانستان حق الطعن في اعتقالهم أمام محاكم أميركية على غرار معتقلي سجن غوانتانامو.

وكتب القاضي جون بيتس في قراره إن «معتقلي سجن باغرام الذين ليسوا مواطنين أفغان ولم يعتقلوا في أفغانستان وسجنوا لفترة أطول مما ينبغي – في هذه الحالة أكثر من ست سنوات- بدون حق المثول أمام محكمة يمكنهم الطعن في قرار اعتقالهم».

وكانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عارضت منح هذا الحق. وأعلنت وزارة العدل أمس أنها تدرس الملف لكن بدون إعطاء توضيحات حول احتمال استئناف هذا القرار الذي يفتح الباب أمام تقديم عشرات الإجراءات القانونية في واشنطن.

يشار إلى أن المعتقلين في سجن باغرام وعددهم يفوق ستمئة، أوقفتهم إدارة جورج بوش السابقة لاعتبارهم مقاتلين أعداء وسجنوا بدون توجيه التهم إليهم إو محاكمتهم ولم يقابلوا أي محام منذ فتح السجن.

وقالت باربره أولسانسكي الاستاذة في جامعة ستانفورد والتي تدافع عن عشرين معتقلا في باغرام لوكالة فرانس برس: «سنقدم على الفور طلبا للتمكن من لقاء موكلينا» معتبرة قرار القاضي بيتس بأنه رائع فعلاً.

وكان يمنيان وأفغاني وتونسي اعتقلوا في اليمن ودبي وتايلاند طلبوا من القضاء الأميركي منحهم نفس الحقوق التي يحظى بها معتقلو سجن غوانتانامو.

وكانت المحكمة العليا الاميركية سمحت في يونيو 2008 لمعتقلي غوانتانامو بالطعن في قضية اعتقالهم أمام المحاكم الفدرالية.

واعتبر المدعون أنهم أودعوا سجن باغرام في وقت كان يمكن ان يكونوا معتقلين في غوانتانامو.

وربط القاضي بيتس قراره بقرار المحكمة العليا لكنه اعتبر أن «العراقيل العملية» لإفساح المجال أمام معتقلي باغرام بالاستفادة من الحق نفسه هي «أكبر، نظرا لأن سجن باغرام يقع في ميدان عمليات حاليا». وأضاف القاضي: «لكن هذه العراقيل يمكن تخطيها».

وقال إنه منح هذا الحق فقط لثلاثة مدعين هم فادي المقالح وأمين البكري ورضا النجار لأن الرابع يحمل الجنسية الأفغانية ما قد يؤدي إلى خلافات محتملة مع أفغانستان.

لكن باربره أولسانسكي اعتبرت أن «هذا القرار أوسع نطاقا»، ويمكن استخدامه قاعدة لكي يتمكن كل المعتقلين من تقديم طعون.

وقال جوناثان هافيتز من الجمعية الاميركية للدفاع عن الحقوق المدنية إن «الولايات المتحدة لا يمكنها التنصل من الحماية التي تشكل صلب الدستور عبر سجن أشخاص في باغرام بدلا من غوانتانامو».

من جهة أخرى اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذا القرار «يؤكد الدور الحاسم للمحاكم الفدرالية في حماية الحقوق الاساسية للمعتقلين»، وإجراءات الطعن في الاعتقال، التي تشكل حجر الزاوية في القانون الانغلوساكسوني، ترغم الحكومة على تبرير توقيف معتقل ما مدعمة بالادلة.

وعند تخليها عن صفة المقاتل العدو في مطلع مارس أعلنت الإدارة الأميركية الجديدة أن الأشخاص الذين قدموا دعما كبيرا للقاعدة أو طالبان سيكونوا من الآن وصاعدا قيد الاعتقال فقط.

ويقع سجن باغرام في أكبر قاعدة عسكرية أجنبية في أفغانستان على بعد خمسين كلم شمال كابول.