الاتفاق على عمل مسودة لرؤية الشراكة، والتنسيق للقاء مع رئيس الوزراء لعرض قائمة المطالب
أوصى اللقاء التشاوري الخاص بإحياء منتدى الحوار الديمقراطي بين منظمات المجتمع المدني ووزارة حقوق الإنسان على عمل مسودة لرؤية الشراكة وقائمة بالمطالب المقترحة من المجتمع المدني، تناقش في إطار المجتمع المدني أولا ثم تقدم إلى وزارة حقوق الإنسان.
وشكل اللقاء فريقاً لكتابة الرؤية يتكون من الدكتور فؤاد الصلاحي، والصحفي عبد الباري طاهر، وبلقيس اللهبي، وجمال الشامي، ومحمد المقطري، ومحمد صادق العديني، وتوفيق البذيجي، وعبد الرحمن برمان.
كما أوصى اللقاء بالإعداد لخطوة العمل القادمة من قبل وزارة حقوق الإنسان، وذلك بالعمل على التنسيق للقاء مع رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على رؤية الشراكة وقائمة المطالب.
وفي اللقاء أكد رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن علاقة المجتمع المدني مع وزارة حقوق الإنسان كانت متصلة في السابق، وأنه ينبغي وضع رؤية وقواسم مشتركة لهذه العلاقة، وتحديد ما هو المطلوب من الطرفين.
وطالب الأصبحي بضرورة توزيع الموارد الوطنية بعدالة، وتحديد أوجه الدعم بالتساوي على المجتمع المدني وفق آليات التنافس العملي بين هذه المنظمات، مشيراً إلى أن هناك موارد ومبالغ ضخمة تصرف من الحكومة إلى المجتمع المدني وتفوق ما يقدمه المانحون الأجانب، لكنها لا تمنح لصالح مشاريع أو برامج حقيقية وفاعلة، حيث أن تلك "الموارد ليس لها إطار أو معايير".
ورأى خبير حقوق الإنسان ورئيس المجموعة المتحدة في جمهورية مصر نجاد البرعي أن عدم الثقة بين الحكومات والمجتمع المدني كان نتيجة للممارسات التي تؤدي إلى هذه الحالة، وهي حالة طبيعة نتيجة وجود المشاكل، وقال: "الكثير من الحكومات لديها توجس وقلق من تعامل المنظمات، وهناك تساؤل حول كيفية بناء الثقة مع الحكومات".
وشدَّد على ضرورة بقاء المجتمع المدني مستقلاً، وأن يعرف العاملون في المجتمع المدني أن هناك اختلافاً بالنسبة لدورها مقارنة بالمؤسسات الوطنية ولذا يجب توضيح الأدوار.
وقال البرعي: "المطلوب أن يستفيد كل طرف من الآخر وليس أن يحل المجتمع المدني محل جهة أخرى".
من جهته نفى أستاذ الدكتور فؤاد الصلاحي أن تكون الشراكة مع الحكومة بالإكراه، وأكد أن قوة المجمع المدني في معيار ما يطرحه من قضايا.
وقال أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء: "نحتاج إلى شراكة اقتصادية اجتماعية، وهو ما يؤكد عليه المانحون في ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني اللذان يعانيان من الضعف أصلاً".
وعن أهمية وضرورة الشراكة أكد الصلاحي أن التحدي الرئيسي هو عدم وجود إستراتيجية خاصة للمجتمع المدني، متسائلاً عن الأجندة المطلوبة للمجتمع المدني للتشارك فيها مع الوزارة، وتحديد ماهية الأدوار وهل هناك شراكة مع مؤسسة يجب وجود تكامل وظيفي دون إحلال وظيفي الشأن
وهذا ما يكفله الدستور .
والمجتمع المدني لدية رؤية فكرية وثقافية وتحديد أولويات ويجب الوقوف على الأولويات والتنسيق مع الوزارة لا يقتصر على الموارد وتطوير العاملين في المجتمع المدني والوزارة ولكن يجب العمل على التنسيق عن المقابلات مع الجهات المانحة الخارجية ، وأكد على ضرورة تقديم تصور أولي من المجتمع المدني إلى الوزارة باي موضوع تقوم الوزارة بمقابلة المانحين فيه، موضحاً أن الشراكة يجب أن تكون ليس فقط بالأموال بل أيضاً بالوعي والمعلومات.
وأضاف: "من الضروري أن تستعين الوزارة بالمنظمات لتقوية دورها؛ الأمر الذي يمكنها من الحضور الأقوى واستقطاب الرأي العام المصاحب لها في أي قضية، وإظهارها بالمظهر اللائق أمام المجتمع المدني العالمي".
وانتقد وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير النظرات المتبادلة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وطلب إقامة الشراكة المطلوبة بوجود مظلة مشتركة بآليات قانونية لتحديد أدوار الطرفين.
وقال: "الشراكة هي حق طبيعي من حقوق الإنسان، ولا بد من مساواة جميع الأطراف المتشاركة بدون إقصاء"، مشدداً على أن الشراكة أصبحت ضرورة موضوعية، ويجب أن تكون النوايا الحسنة متوفرة عند جميع الأطراف، لأن من شأن الشراكة تقوية أدوار المجتمع المدني والحكومة في حماية حقوق الإنسان.
وتحدث جمال الشامي عن احتواء الحكومة لعدد مما تسمى بمنظمات المجتمع التي تحتويها الحكومة، وتقوم بأعمال موسمية أثناء حاجتها لها.
وانتقد طريقة التعامل الحكومية مع المنظمات الحقوقية مستشهداً في ذلك بصمت وزارة الخارجية عن قضية اختطاف طفلتين يمنيتين من قبل السفارة الأميركية التي أبلغتها بها المدرسة الديمقراطية، وكان رد فعل الخارجية غير عملي أو مجد.
واعتبر محمد العديني رئيس مركز الحريات الصحفية أن وزارة حقوق الإنسان مهمشة ولا يعترف بها حتى في أقسام الشرطة، وطالب بلقاء مع رئيس الحكومة مباشرة من أجل الحديث والتباحث حول الشراكة المطلوبة.
وعدّ توفيق البذيجي مدير فرع مركز المعلومات بصنعاء إنشاء وزارة حقوق الإنسان عملية تجميلية للحكومة اليمنية، مشيراً في ذلك إلى ما قدمته الوزارة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف مؤخراً عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، وتبريرها للانتهاكات التي تحدث بحق المواطنين والصحفيين.
أما عبد الباري طاهر فاستغرب أن سيكون التمويل الحكومي لشيخين قبليين فقط يفوق بكثير التميل الذي تحصل عليه منظمات المجتمع المدني، مطالباً بتوفير الاستقلالية الحقيقية والتامة للمجتمع المدني، وتقديم الدعم لها باعتباره مالاً عاماً، وليس مال الدولة.
وعن طريقة تشكيل منظمات المجتمع المدني لضغط على وزارة حقوق الإنسان شدد المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان محمد المقطري على التأسيس للديمقراطية والشفافية داخل هذه المنظمات، ومن أجل تشكيل ضغط على الحكومة من قبل المنظمات والوزارة على الحكومة فلا بد أن تكون الوزارة فاعلة في أدائها لمهامها.
وقال المقطري: "عندما نشكو لوزارة حقوق الإنسان من الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون فغنها تبادر إلى مخاطبة الجهات المعنية مثل مفوضية اللاجئين، لكنها تعجز عن التخاطب مع الأجهزة الأمنية كالأمن السياسي والقومي عند التخاطب معها حول قضايا التعذيب مثلا".
وإذ أشار إلى أن غالبية انتهاكات حقوق الإنسان تأتي من قبل أجهزة الدولة، طالب بدعم الوزارة للمجتمع المدني في قضايا تعديلات القوانين، وما يخص حرية المجتمع المدني والحصول على المنح والتمويل.
وجاء هذا اللقاء بعد توصيات خرج بها الحلقة النقاشية عن حركة حقوق الإنسان .. الواقع والتحديات الراهنة التي عقدها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان نهاية مايو الماضي.
ويلتقي فريق صياغة الرؤية خلال الأسبوع القادم حسبما اتفق المشاركون في اللقاء، على أن تتضمن المسودة رؤية لتكوين حلقات الوصل بين الهيئات الاستشارية، وبناء علاقة مع مجلسي النواب الشورى، وأن تضطلع الوزارة بإزالة التحديات القانونية للمجتمع المدني وحقوق الإنسان عبر نظرة حقوقية للقوانين، ووضع معايير خاصة بالدعم الأجنبي، وحماية منظمات المجتمع المدني ودعمها وفرض وجود شريك محلي بالنسبة للمنظمات الدولية، وتقديم العون الكامل لرفع قدرات منظمات المجتمع المدني.