منظمة التغيير تشهر دراسة حول مدى توافق القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية
في إطار مشروع منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات – بالشراكة مع السفارة الألمانية " رفع قدرات البرلمان للوفاء بالتزاماته نحو حماية حقوق الإنسان والحريات طبقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان" أشهرت صباح اليوم بندوة نظمتها منظمة التغيير- دراسة قام بإعدادها وتقديمها أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء الدكتور محمد نعمان, واعد الدكتور نعمان دراسة حول توافق القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية, تتكون من(11) فصلا.
وكان النائب أحمد سيف حاشد رئيس المنظمة قد ألقى كلمة في افتتاحية الندوة أكد فيها إن الحقوق والحريات في ظل هذا الواقع الدميم في اليمن تُنتعل وتداس بشكل يومي وتستباح على نحو صارخ لا يشفع لها إعلان أو دستور أو قانون اليمن.
وقال :حرية الاعتقاد والأديان الأخرى في اليمن تعاني أيضا من القتل والخنق والتضييق.
واتهم حاشدالسلطة بانتهاك حرية الصحافة بصورة كما وصفها بالبشعة والفاجعة واستخدام م القضاء لاغتيالها والقضاء عليها بقرارات وأحكام جور
وفي تعقيبه على الورقة التي أعدّها وقدمها أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء الدكتور محمد نعمان انتقد المحامي احمد الوادعي عدم معالجة الورقة لحد الردة حسب الشرعة الدولية , مؤكدا أن هناك تقاطع بين الشرعة الدولية والشريعة الإسلامية في هذا الموضوع.
من جهتها انتقدت رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان أمل الباشا تعارض المادة الثالثة من الدستور اليمني مع المادة السادسة.ودعت إلى تعديل المادتين حيث يكون هناك تناغم بينهما
وأضافت :الإسلام في السماء ولكن نحن هنا نعاني من نيران التيارات المتطرفة أما ماهو جميل في الإسلام فيتم إخفاءه وتساءلت ما إذا كان هناك تواطؤ من جهات لم تسمها مع هذه التيارات وبما يقدم الإسلام بصورة مشوهة! مشيرة إلى أن المسئول الذي عليه أن يحمي القوانين هو نفسه من يضرب بها عرض الحائط!
وواصلت نحن لانطالب بالرأي فكل إنسان له رأي ولكننا نطالب الحق في التعبير عن هذا الرأي ,, وأردفت حرية الرأي والتعبير مسألة ثقافية تبدأ من البيت والمدرسة والشارع والجامعة ونحن تربينا على الخنوع والخضوع وان نصغي للكبار حتى وان كانوا على خطأ.
وقدم الناشط الحقوقي باسم الحاج تعقيب على الدراسة حول حرية الرأي والتعبير مطالبا فيها بإلغاء وزارة الإعلام.
فؤاد دحابة عضو جلس النواب تساءل عما إذا كان هناك من يعول على مجلس النواب الحالي أن يقوم بشيء, وقال أن تقرأ وتكتب هي من شروط عضوية مجلس النواب , وأمانة المجلس ترفض أن يطور البرلماني نفسه في دورات تأهيلية فكيف لاعضاءه أن يفهمون القانون والمواثيق الدولية- مردفا يالله يفهمون خطبة الجمعة .
ودعا دحابة إلى عقد مؤتمر فيما يخص حد الردة يدعى إليه فقهاء ومشائخ الدين ورجال القانون وكافة الجهات, واختتم إذا هذا الظلم والسفاهة والتسلط الذي تقوم بها السلطة هو الدين فأنا أكفر بهذا الدين السلطوي داعيا الجميع بما فيهم أعضاء مجلس النواب الأحياء والأموات فيه (حسب تعبيره) العمل على والتعاون من أجل الحقوق.
من ناحيتها اعتبرت الدكتورة في كلية الإعلام روؤفة حسن أن المشكلة ليست فقط في القوانين أو مجلس النواب إنما في قصور الوعي سواء لدى الطلاب أوالعاملين في المجال الإعلامي والحقوقي.
وزادت حين نطلب منهم تعريف الحرية يعرفون القيود- لديهم معرفة في القيود على الحرية ولا يستطيعون تعريف الحرية
مفهوم الحرية مفهوم خاطئ وهناك ربط بين الانحلال والفساد والحرية,فكيف نطالب من الناس الدفاع عماهم يسيئوا الظن فيه!
الدكتور محمد الظاهري استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء قال أن الدين الإسلامي دين تغييري ولكن هناك سطو من النخبة الحاكمة على المقدس والبعد التغييري في الدين متهما جهة لم يسمها العمل على جعل الدين مجرد طقوس في حين نحن بحاجة إلى جهد تأصيلي .
وأكد أن المواثيق الدولية المصادقة عليها بلادنا قد جاءت متجاوزة الخصوصية ومايحز في النفس كما قال هو أن هذه الخصوصية في اليمن هي التخلف , والمواطن زاهدا في حقوقه مستطردا بل أن هناك تبلد سياسي.
ودعا المواطنين اليمنيين لانتزاع حقوقهم دون انتظار الحاكم أن يهبها له لان الحقوق تنتزع ولا توهب.
أما الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء فقد تساءل في مداخلته عن ماهو الخاص وماهو العام في القوانين الدولية وهل هناك تناقض بين الخاص والعام؟ وماذا عن حرية التدين للأجانب ؟ نحن نذهب إلى أوروبا وأمريكا ونبني المساجد كما قال ولكن هل هناك حماية في القوانين اليمنية للأجانب؟ متهما البرلمان بجهله بحرية الرأي والتعبير ونقابة الصحفيين بغيابها عن قضايا الشأن العام وغياب الوعي لدى أعضاءها.