د ياسين نعما:دول الخليج ليست معفية من البحث عن أسباب أخرى لخلق علاقة تعاون وشراكة مع اليمن تتجاوز سلبيات المرحلة الماضية

أكد الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني  الدكتور ياسين سعيد نعمان نقلا عن تصريحات لساسة وقيادات في مجلس التعاون أن مسألة الإنضمام " لم يعد واردا"، وهو" موقف قطعي حول مستقبل العلاقة"، حسب قوله.

وأشار تبعا لذلك في ورقته التي قدمها في المؤتمر إلى "عدم تعليق السلطات اليمنية أو نخبها السياسية على ذلك سلبا أو إيجابا"، متسائلا حيال ذلك عن "الخيارات البديلة" لمستقبل العلاقة بين اليمن والخليج، طارحا لذلك خيارين، وعلى شكل التساؤل " هل سيكون البديل هو علاقات ثنائية مع كل دولة على حده؟ وهل استنفذ هذا الرد بعدم إمكانية الإنضمام أية إمكانية أخرى لعلاقة متطورة من نوع ما مع دول المجلس في مجموعها ككتلة واحدة".

لكنه أكد أن ، و" علاقة يتوقف أمرها على قدرة طرفيها في توفير الشروط المناسبة لإعادة بناء الحاجة المتبادلة لها في توافق تام من العوامل السياسية والإقتصادية والثقافية والأمنية ليس جزء من جغرافية المنطقة فحسب ولكنه جزء أيضا من هويتها وكيانيتها"، معتبرا وفي ذات السياق أن " دعم اليمن لإنجاز شروط قيام علاقة الشراكة معها يصبح من صلب سياستها الإستراتيجية على الصعيد الجمعي"، وذلك على اعتبار أن "الوضع الإقتصادي والديمغرافي والجغرافي لليمن سيضل كما كان دائما في حاجة إلى تحالفات خارجية تبعد عنه شبح العزلة".

واقترح أمين عام الحزب الإشتراكي (7) " قواعد لتأمين مسار واضح لتحقيق الشراكة من الناحية العملية"، تصدرها دعوته إلى

 " البحث التفصيلي والمعمق للمصالح المشتركة والمتبادلة التي ستوفرها علاقة اليمن بدول الخليج"، محذرا أن تتجه تلك العلاقة باتجاه إنتاج مصالح في خط واحد ولصالح طرف واحد، إذ أنها بذلك " محكوم عليها بالفشل".

وشدد على ضرورة توافر" إرادة سياسية تنطلق من تقييمها الموضوعي لأهمية العلاقة، متجاوزة سلبيات الماضي، وآخذة بعين الإعتبار المعطيات الراهنة وعلاقتها بحاجة المستقبل"، محملا في قاعدته الثالثة " اليمن مسؤولية أكبر في قيام العلاقة من حيث كونه الطرف الذي يضطلع مهام إضافية تتعلق بتهيئة وإعداد وصياغة أوضاعه السياسية والإقتصادية والأمنية والإدارية والوطنية ليكون شريكا فاعلا وليس عبئا على الآخرين".

وتحدث عن وجه آخر لعلاقة اليمن مع دول الخليج، وهو الوجه الذي أطلق عليه تسمية "الشعبي"، بحيث " يجب أن يكون حاضرا (الشعبي) من الزاوية التي تكون فيه النخب الثقافية والإقتصادية والسياسية والعاملين في مجال التجارة وغيرها من القوى الفاعلة في تلك المجتمعات قادرة على أن تصبح جزءا من الإرادة السياسية الدافعة نحو توفير الشروط والظروف الملائمة لخلق العلاقة"، مشترطا لذلك تسلحها بقدر كاف من القناعة بأهمية العلاقة من خلال التواصل والحوار وتفكيك الأبواب المغلقة بمزيد من التحليل النقدي بعيدا عن المجاملات الرسمية والدبلوماسية.

وشدد على ضرورة حضور" الإطار القومي بصيغته الواقعية لا الإيدولوجية في تقرير مصير العلاقة"، وحاجة " العلاقة بصيغتها الإستراتيجية إلى ترسيخ علاقات ثابتة ومستقرة مع كل دول المنطقة والمجاورة وتخليص تلك العلاقات من الملتبس الأيدولوجي والثقافي وتنزيه الدين بصيغه المذهبية والفكرية من التوظيف السياسي"، لينتهي في نهاية القواعد بمطالبته " تنسيق السياسيات الخارجية لأطراف العلاقة تنسيقا محكما يستهدف بدرجة أساسية حماية العلاقة وأطرافها والتشاور المستمر فيما يخص القضايا الحيوية والجوهرية والإقليمية والدولية"، مشيرا إلى أن تلك " من القواعد التي تتنازل فيها الدول بجزء من سيادتها لصالح علاقة استراتيجية من هذا النوع".