المغاربة يتصدرون قائمة الأزواج المفضلين للإسبانيات ولو عبر “الأبيض”

تفضل النساء الإسبانيات الزواج من رجال مغاربة، حيث تبلغ نسبة زواج المواطنات الإسبانيات من المغاربة 16.92% من مجموع الزواج بالأجانب، وفق تقرير أصدره حديثا المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا.

وعزا التقرير تواجد الرجال المغاربة على رأس قائمة الأزواج الأجانب الذين تفضل النساء الإسبانيات الزواج بهم إلى كون الجالية المغربية تعد أكبر الجاليات في إسبانيا من حيث العدد بأكثر من 745 ألف مغربي.

وبالمقابل يرى باحثون أن زواج الإسبانيات بالرجال المغاربة يعود أيضا إلى انتشار "الزواج الأبيض"، حيث يحرص العديدون على الزواج من إسبانيات من أجل العبور إلى الضفة الأخرى والحصول على وثائق الإقامة للعيش بطريقة شرعية هناك.

الزوج المغربي مطلوب

وأكد تقرير معهد الإحصاء بإسبانيا أن الرجال المغاربة جاءوا في الرتبة الأولى من حيث نسبة زواج الإسبانيات بالأجانب من مختلف الجنسيات في العالم، إذ سجل زواجهن من المغاربة أعلى نسبة بحوالي 17% من العدد الإجمالي لحالات الزواج بأجانب في إسبانيا.

وبالمقابل، يضيف التقرير أن الرجال الإسبان يفضلون الزواج من نساء دول البرازيل وفنزويلا وكوبا وغيرها، بسبب التقارب الحضاري واللغوي والاجتماعي بين إسبانيا وهذه البلدان في أمريكا اللاتينية.

وأرجع المصدر ذاته ميل الإسبانيات إلى الزواج برجال مغاربة تحديدا إلى أهمية الجالية المغربية في إسبانيا من حيث عددها، باعتبار أنها الجالية الأولى حاليا بجانب الجالية الرومانية، وذلك بنسبة تتجاوز 13.1% من مجموع الأجانب المقيمين بإسبانيا.

وأبدت جهات حقوقية وقضائية في إسبانيا في الأشهر الأخيرة تبرمها من هذا الصنف من الزيجات بسبب أنها تتعرض للفشل مبكرا في كثير من الأحيان، بدعوى أنها تتم لمصالح ومنافع معينة وليس بغرض الزواج في حد ذاته وتأسيس أسرة مستقرة بين الطرفين.

وما فتئت هذه الجهات تشير إلى أن الزواج بهدف المصلحة يكون عبارة عن شراء لوثائق الإقامة من خلال الاقتران بامرأة إسبانية، لكنه غالبا ما ينتهي بمجرد ما يحصل الزوج على وثائقه الرسمية في إسبانيا.

"زواج أبيض"

ويسمي البعض هذا النوع من الزواج بالزواج الأبيض، وهو الذي يكون زواجا رسميا لكن ليس بنية الدوام والتأبيد، حيث يقوم الشاب بشراء عقد الزواج من امرأة أجنبية تقطن بصورة قانونية في إحدى الديار الأوروبية.

وحين الالتحاق بها هناك وبعد أن يحصل على الأوراق القانونية للإقامة في تلك البلاد، يحصل الطلاق غالبا تبعا للاتفاق قبل الزواج مقابل مبلغ مالي أو مصلحة معينة ينالها الطرف الثاني.

وتعتبر حالة عبد الغني، شاب في الثلاثين من عمره، في هذا الصنف من الزواج تجربة غير ناجحة، فقد تزوج بسيدة إسبانية مطلقة بعد أن نسج علاقة صداقة حميمة معها عن طريق الإنترنت. واتفق الاثنان على أن يعطيها مبلغا من المال مقابل عقد الزواج ومساعدته على الحصول على أوراق الإقامة الثبوتية في إسبانيا، لكن هدف الشاب لم يحدث وحصلت مشاكل كبيرة بينهما.

والسبب أن هذا الشاب تفاجأ بكون تلك المرأة تدير أنشطة مشبوهة، وأرادت استغلاله من أجل عملها ذاك، لكنه رفض وحدث الطلاق دون أن يحصل على أوراقه ولم يسترد حتى ماله منها، فعاد خائبا إلى بلده.

ويرى أحمد حموش الباحث الإعلامي المختص بالشؤون الاجتماعية أن مثل هذا الزواج يكون أحيانا تجسيدا للمكيافيلية التي اشتهرت وسط الناس بكون "الغاية تبرر الوسيلة".

ويضيف حموش أن عشرات الشباب اضطروا ـ بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ـ إلى التحايل على القانون والدخول في مغامرة زواج ظاهره قانوني وباطنه العكس تماما، وذلك بغرض الحصول على بطاقة الإقامة ثم الطلاق بعدها.

ويعتبر المتحدث أن هذا الصنف من الزواج مؤشر على وجود خلل تربوي لدى أصحاب هذا المنحى، لكونهم لم يستطيعوا التمييز بين الخطأ والصواب في هذه المسألة لأن الزواج ميثاق غليظ ولا يجوز التلاعب به.

واستدرك حموش بأن الظاهرة، نظريا، قلت عن الفترة السابقة بالنظر إلى الأزمة التي تضرب أوروبا وإسبانيا بشكل خاص لكن هذا لا يعني أنها انتهت، بل ما تزال مظاهرها وحالاتها مستمرة، بحسب تعبير حموش.

وخلص إلى أنه ينبغي على الشباب المغربي أن يدرك أنه بجانب سلبيات هذا الزواج من الناحية الشرعية، هناك عشرات العقود من هذا النوع من الارتباط التي انتهت بكوارث اجتماعية وحوادث قتل واعتداء وضرب وسجن.

العربية نت