اتخذت السلطات اليمنية الثلاثاء اجراءات امنية مشددة في محيط مبنى البرلمان وسط صنعاء غداة دعوة احزاب المعارضة الى تحركات شعبية احتجاجا على اقرار تعديلات قانونية بهدف اجراء الانتخابات في نيسان/ابريل المقبل من دون التوافق معها.
ومنعت قوات الامن المركزي معززة بعناصر من قوات مكافحة الشغب دخول الافراد والسيارات الى الشوارع المحيطة بمقر البرلمان بينما نجحت نقابة المعلمين في حشد مئات من المعلمات للاعتصام امام البرلمان للمطالبة بحقوق مالية، حسبما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
ويأتي ذلك في وقت سمى فيه البرلمان 15 قاضيا كمرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات في اول اجراء تنفيذي يترجم التعديلات القانونية الاخيرة على قانون الانتخابات.
وكان مجلس النواب اليمني اقر السبت بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لاجرائها في نيسان/ابريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء “اللقاء المشترك” التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها.
ودعت المعارضة الاثنين الى تحركات شعبية متواصلة وهي تنفذ اعتصاما مفتوحا في البرلمان.
من جهته، عقد الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) واحزاب التحالف الوطني الديموقراطي الحليفة له مؤتمرا صحافيا الثلاثاء تضمن ردا على المعارضة.
واتهم الحزب الحاكم في بيان احزاب “اللقاء المشترك” بالسعي الى “فراغ دستوري وممارسة الديماغوجية السياسية واستنفاد الوقت ورفض العودة الى الشعب اليمني”.
وجدد الحزب الحاكم دعوته اطراف العملية السياسية الى المشاركة في الانتخابات ودعا منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الى المشاركة في الرقابة على الاستحقاق، محذرا من “اي محاولات لاعاقة وعرقلة اجراء الانتخابات”.
وندد الحزب الحاكم ب”آليات الخداع والتضليل التي تمارسها احزاب المعارضة عبر افتعال الازمات المتوالية واعاقة مسيرة التنمية وتشجيع الأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواء في محافظة صعدة (شمال، معقل التمرد الحوثي) او في بعض المديريات في المحافظات الجنوبية والشرقية” حيث ينشط الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال.
واكد الحزب الحاكم باقراره التعديلات لقانون الانتخابات بشكل احادي السبت الماضي، عزمه المضي في اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في نيسان/ابريل 2011، بعد اخفاقات مشروع الحوار الوطني في التوصل الى توافق على تعديلات دستورية واصلاحات في النظامين السياسي والانتخابي.
من جهتها، تطالب المعارضة بانجاح الحوار الوطني والتوصل الى اتفاق شامل استنادا الى الاتفاقات السابقة مع الحزب الحاكم، وخصوصا اتفاقي 2007 و2009.
وصعد الحزب الحاكم مؤخرا حملته الاعلامية للتهيئة لاقرار مشروع التعديلات والمضي في التحضير للانتخابات تحاشيا للوقوع في فراغ دستوري، اذ يرى الحزب الحاكم ان الاحزاب الممثلة في البرلمان توافقت على تمديد فترة المجلس الحالي حتى نيسان/ابريل 2011.
اما المعارضة فترى انه يمكن التمديد للبرلمان مرة جديدة حتى نجاح الحوار الوطني.
وكانت احزاب المعارضة والحزب الحاكم وقعت اتفاقا في تموز/يوليو الماضي يقضي بتشكيل لجنة للتهيئة والاعداد للحوار الوطني مؤلفة من مئتي عضو مناصفة بين الطرفين، لكن هذه اللجنة لم تجتمع الا مرة واحدة وانبثقت عنها لجنة اخرى اخفقت في التوصل الى رؤية مشتركة لبدء الحوار.
وتبادل الحزب الحاكم والمعارضة الاتهامات في افشال مشروع الحوار.