الوسط السياسي يتوقع إعلان صالح مفاجأة كبيرة في اجتماع مجلسي النواب والشورى اليوم

توقع الوسط السياسي اليمني أمس قيام الرئيس علي عبد الله صالح بإعلان مفاجأة سياسية كبيرة اليوم الأربعاء في الاجتماع المشترك لمجلسي النواب « البرلمان » والشورى « الأعيان » الذي دعا صالح إلى انعقاده بشكل مفاجئ قبيل قيام المعارضة بأكبر مظاهرة لها في العاصمة صنعاء ضد النظام للمطالبة بالتغيير.
ورفعت هذه الدعوة الرئاسية وبقرار جمهوري للاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى سقف التوقعات في الوسط السياسي اليمني، حيال الخطوة الكبيرة التي سيطرحا صالح على المجلسين النيابيين اليوم، لتفادي انهيار الشارع اليمني وضمان عدم خروجه ضد النظام، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، خاصة وأن الأغلبية العظمى من اليمنيين مسلحون ويكتنزون مخزونا كبيرا من الأسلحة، يقدرها البعض بنحو ثلاث قطع سلاح لكل مواطن والتي ستسهل عمليات النهب وستفتح المجال أمام العصابات المسلحة لاقتحام العاصمة صنعاء للنهب والسلب.
وتفاوتت التوقعات بين احتمالات إعلان صالح الاستقالة من رئاسة الجمهورية، وبين إعلان إكمال الدورة الانتخابية الحالية له وعدم الترشح في 2013، وبين إقالة حكومة علي محمد مجور وتشكيل حكومة وحدة وطنية مشكلة مناصفة من السلطة والمعارضة، وبين احتمالات أخرى تتضمن طلب الرئيس من المجلسين إقرار حالة طوارئ في البلاد لقمع المعارضة من القيام بمظاهرات بحجة حماية البلد من الفوضى والاضطرابات، أو تخويله من قبل البرلمان باستخدام القوة ضد تظاهرات الشارع وقمع أي مظاهرة باعتباره خروجا عن الحاكم.
« ولم يكشف القرار الجمهوري الذي دعا مجلسي النواب والشورى للانعقاد جدول الأعمال للقضايا التي سيطرحها الرئس صالح على المجلسين والتي تطلبت هذا الاجتماع الذي يعتبر الأهم من نوعه لأعلى سلطة في البلاد واكتفت الدعوة بالقول إنها » للتشاور حول ما سيعرضه رئيس الجمهورية على الاجتماع المشترك من قضايا ومستجدات تهم الوطن والمواطنين.
« وتوقع البرلماني المعارض علي حسين عشال أن يعلن الرئيس علي عبد الله صالح تقديم استقالته من السلطة، بشكل غير جاد على غرار ما فعله قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية في 2006 التي أعلن فيها عدم ترشحه لتلك الانتخابات، التي كان صالح أعلن عدم ترشحه للرئاسة حينها ثم عاد تحت مبرر » الاستجابة « لضغط الشارع.
» ونسب موقع « المصدر أونلاين » الإخباري المستقل إلى عشال قوله « توقعي أن يأتي الرئيس في هذا الوقت الضائع ليطرح على المجلسين (الشورى والنواب) خطابا عاطفيا يتحدث فيه عن أنه سيقدم استقالته من منصب الرئاسة وذلك في حركة تشبه الحركة التي حصلت عام 2006 عندما أعلن عدم ترشحه للرئاسة ثم تراجع عن ذلك في مسرحية يعرف تفاصيلها الجميع.
» وأوضح « سيقول الرئيس اليوم أنه يفهم أكثر من غيره وأنه سيقدم استقالته ويدعو لانتخابات مبكرة، لكنني أعتبرها خطوة لذر الرماد في العيون وتأتي في إطار مسرحية تريد أن تدفع بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم لتحريك الشارع لرفض هذه الخطوة، كما فعلها في 2006.
محللون آخرون يرون أن قرار الرئيس تقديم الاستقالة لا زال أمرا سابقا لأوانه، خاصة وأنه حتى الآن لم يصل إلى هذه الدرجة العصيبة، وأنه لا زالت أمامه خطوات أخرى لاستباق الأحداث، مثل إقالة الحكومة وإعلان إحداث إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، وحل البرلمان وغيرها من الخطوات الجوهرية، التي يتطلع إليها البسطاء في الشارع اليمني ليلمسوا نتائجها في الشارع بغض النظر عن مطالب المعارضة المحصورة في المطالب السياسية.
وتزامن قرار دعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية الطفيفة، حيث وجه الرئيس علي عبدالله صالح الحكومة بالتوسع في شبكة الضمان الاجتماعي واعتماد 500 ألف حالة ضمان اجتماعي من الأسر المحتاجة وعلى ضوء نتائج المسح الميداني للأسر الفقيرة الذي أجري مؤخرا.
وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن صالح وجه بإعفاء الطلاب والطالبات الملتحقين بالجامعات الحكومية من دفع ما تبقى من رسوم التعليم الموازي في الجامعات الحكومية للعام 2010- 2011 وتكليف المجلس الأعلى للجامعات بإعادة النظر في الرسوم الدراسية للتعليم الموازي وهي عبارة عن رسوم دراسية إضافية في الجامعات الحكومية توازي رسوم الجامعات الخاصة لمن لم يحصلوا على مقاعد دراسية برسوم مخفضة.
» وأشارت إلى أنه وجه كذلك بإنشاء صندوق لدعم خريجي الجامعات بما يكفل إيجاد فرص عمل لهم حتى يتم استيعاب حوالي 25 من الخريجين في العام الحالي واستيعاب البقية خلال السنوات القادمة وفقا للخطة الخاصة بإنشاء الصندوق.
« وكشفت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015 سترتكز على توفير مليون فرصة عمل خلال سنوات الخطة الخمس القادمة، والتي تستهدف تراجع معدّل البطالة إلى 16.7 » بحلول عام 2015 بدلا من 42 حاليا.
إلى ذلك أعلنت الكتلة البرلمانية لتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض مقاطعتها للجلسة البرلمانية المشتركة لمجلسي النواب والشورى المقرر انعقادها اليوم استمرارا لعملية المقاطعة التي بدأتها قبل نحو شهرين، احتجاجا على قيام كتلة حزب المؤتمر الحاكم باتخاذ قرار تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بشكل منفرد وتجاهلت تماما مطالب ومقترحات الكتلة البرلمانية للمعارضة.



القدس العربي