قتلى بالتشييع بسوريا واستقالة نائبين
قتل ثمانية سوريين على الأقل برصاص قوات الأمن السبت خلال مشاركة حشود كبيرة في تشييع نحو مائة قتيل سقطوا خلال مظاهرات عمت سوريا الجمعة. في غضون ذلك أعلن نائبان في مجلس الشعب عن محافظة درعا استقالتهما احتجاجا على قتل المتظاهرين في الوقت نفسه أدان عدد من الدول “القمع العشوائي والعنيف” للمتظاهرين. وقال شاهد عيان إن قوات الأمن السورية قتلت خمسة أشخاص في قرية أزرع الجنوبية القريبة من درعا أثناء تشييع عشرات الآلاف لعدد من القتلى سقطوا في احتجاجات الجمعة. وفي حي برزة في دمشق قال ناشط حقوقي إن القوات السورية قتلت بالرصاص ثلاثة أشخاص أثناء جنازة محتجين.
وذكر الشهود أن مشيعي الجنازة كانوا يرددون “الشعب يريد إسقاط النظام”، مطالبين الرئيس السوري بشار الأسد بنقل الجنود إلى مرتفعات الجولان المحتلة.
استقالة نائبين
إلى ذلك أعلن ناصر الحريري وخليل الرفاعي استقالتهما من المجلس احتجاجا على ما سمياه قتل عناصر الأمن للمحتجين. وقال الحريري للجزيرة إن سبب استقالته هو فشله في حماية الشعب السوري من “رصاص الغدر” الذي تطلقه قوات الأمن، متسائلا عمن يصدر الأمر بإطلاق النار بعدما وعد الرئيس السوري وجهاء محافظة درعا بعدم إطلاق النار. وأضاف الحريري إن القناصة الذين يعتلون أسطح المقرات الحكومية هم حكما عناصر أمنية لأن لا المواطن العادي ولا حتى المتسلل يستطيع الوصول إلى هذه المباني. من جهته قال الرفاعي للجزيرة إن سبب استقالته هو عدم استطاعته حماية أهالي درعا الذين أوصلوه الى البرلمان. 
وناشد الرفاعي الرئيس السوري بضرورة التوصل الى حل سياسي لأن الحل الأمني فشل برأيه. الجمعة الدامية
وقالت مصادر حقوقية إن “الجمعة العظيمة” شهدت مقُتل أكثر من مائة شخص وأصيب عشرات بنيران قوات الأمن في مسيرات واحتجاجات خرجت في مدن عدة. وذكر أول بيان للنشطاء تحت اسم لجنة التنسيق المحلية أن القتلى سقطوا في مناطق تمتد من ميناء اللاذقية حتى حمص وحماة ودمشق وقرية أزرع. وقال بيان النشطاء إن إلغاء قانون الطوارئ عديم الجدوى دون إطلاق سراح آلاف المعتقلين السياسيين وحل جهاز الأمن. وأضاف أن إنهاء احتكار حزب البعث للسلطة وإقامة نظام سياسي ديمقراطي أمر أساسي لإنهاء القمع في البلاد. ويُعد الجمعة حتى الآن أكثر الأيام دموية خلال شهر من المظاهرات التي تصاعدت مطالبها ووصلت الى إسقاط النظام السياسي في بلد يبلغ عدد سكانه عشرين مليون نسمة. وقال ناشطون حقوقيون إنه بأعمال العنف أمس ارتفع إلى أكثر من 300 عدد القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات يوم 18 مارس/ آذار في درعا.
إدانات دولية
دوليا أدانت فرنسا “القمع العشوائي والعنيف” للاحتجاجات في سوريا ودعا وزير خارجيتها الآن جوبية السلطات السورية إلى التخلي عن استخدام العنف. كما أدانت ايطاليا بشدة قمع التظاهرات مشددة على “ضرورة احترام حق التظاهر سلميا”. وقالت الخارجية الايطالية في بيان إنها تتابع بقلق كبير تطور الأحداث في سوريا وتدين بشدة القمع العنيف للمتظاهرين. من جانبها دعت روسيا السبت إلى تسريع الإصلاحات في سوريا وأعربت عن قلقها من تصاعد التوتر والمؤشرات إلى مواجهات تتسبب في معاناة أبرياء.
من جهته طالب رئيس الإتحاد الأوروبي جيرزي بوزك السلطات السورية بتلبية تطلعات الشعب المشروعة، وفتح تحقيق مستقل في أحداث “القتل” التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة. وإذ شدد بوزك على أنَّ ما سماها الحملة العنيفة على المتظاهرين السلميين في سوريا غير مقبولة”، أشار إلى أنَّ الشعب عبر عن مطالبه بكل وضوح وأنَّ أي شكل من أشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين يجب أن يتوقف. وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما شجب الجمعة استخدام العنف ضد المتظاهرين في سوريا. متهما النظام السوري بالسعي للحصول على مساعدة إيران “لقمع التحركات الاحتجاجية”. كذلك أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين في سوريا، داعيا إلى وقفه فورا وإجراء تحقيق مستقل شفاف.
المصدر:الجزيرة + وكالات