البرلمان يواصل عقد جلساته دون توفر النصاب والنائب الهجري يقترح رفعها

ما تزال جلسات البرلمان التي يعقدها منذ حوالي شهر محل تشكيك عدد من أعضاء المجلس المستقيلين من الحزب الحاكم الذين يواصلون مقاطعتهم لهذه الجلسات بوصفها غير شرعية كون المجلس انتهت ولايته بعد التمديد لنفسه سنتين إضافيتين بموجب اتفاق سياسي بين الحزب الحاكم والمعارضة 2009م .
ويرى نواب المعارضة الذين عاودوا حضور الجلسات 24 ديسمبر الجاري أن المجلس يكتسب شرعيته من الوفاق القائم بين المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك في ضوء المبادرة الخليجية الموقعة بين الطرفين في الرياض 23 نوفمبر 2011م.
عضو كتلة الاصلاح النائب عبدالرزاق الهجري قال خلال جلسة البرلمان اليوم التي لم يحضرها سوى 60 نائبا إن انعقاد المجلس في هذه الفترة بهدف مناقشة الموضوعات التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفي مقدمتها منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني الذي تم الأربعاء الماضي.
واقترح النائب الهجري في ذات الاتجاه على رئيس المجلس يحيى الراعي الذي يدير الجلسات بعد مقاطعة نائبيه حمير الأحمر ومحمد الشدادي على خلفية قتل المعتصمين في جمعة” الكرامة” من قبل مسلحين تابعين للنظام، اقترح رفع الجلسات لحين تقديم موضوعات جديدة من قبل حكومة الوفاق الوطني إلى المجلس لمناقشتها والبت فيها، وقال:” لا يصح ان نعقد جلسات بهذا الشكل الهزيل من الحضور”.
من جانبه عقب رئيس المجلس يحيى الراعي بالقول” نحن مضطرون للاستمرار في عقد الجلسات لأن هناك بندين مهمين ننتظر تقديمهما للمجلس من قبل حكومة الوفاق” في إشارة إلى موضوع منح الحصانة لصالح وأركان نظامه، والموافقة على ترشيح نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي نفسه كرئيس توافقي للبلاد لمدة عامين بناءا على ما تضمنته الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
وبخصوص تغيب النواب عن حضور الجلسات انتقد رئيس كتلة حزب التنظيم الوحدوي الناصري المعارض سلطان العتواني عقد جلسة اليوم دون توفر النصاب القانوني كون العدد الموجود في المجلس أقل بكثير من النصاب المطلوب، حد تعبيره.
عضو كتلة الحزب الحاكم النائب سنان العجي من جانبه وصف تغيب عدد كبير من نواب المعارضة بـ” عدم احترام المبادرة الخليجية”.
وفي اتجاه آخر عبر النائب المؤتمري عبد السلام الدهبلي عن شكره لحكومة الوفاق الوطني لاهتمامها بالقضايا الحقوقية وقال “مثلما أولت حكومة الوفاق اهتمامها بالقضايا الحقوقية ورفعت الحضر عن شركة سبأ فون للاتصالات نريدها ان تستمر في هذا العطاء وتفتح الطريق أمام ناقلات النفط التي منعت من دخول العاصمة صنعاء، إعادة أسعار المشتقات النفطية إلى ما كانت عليه في السابق”. وهو ما اعتبره النائب عبدالرزاق الهجري “بادرة إيجابية أن يتحول خطاب نواب الحزب الحاكم إلى خطاب معارض وناقد للحكومة”.
وفي الجلسة وعد رئيس المجلس يحيى الراعي إثر مطالبة عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة لمتابعة فتح الطريق أمام المشتقات النفطية وإعادة التيار الكهربائي، وأخرى لمتابعة فتح طريق عدن أبين وإعادة نازحي أبين إلى منازلهم.
واستمع المجلس الى جزء من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التنمية والنفط، والمياه والبيئة بشأن اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل تعزيز مصادر المياه في العاصمة صنعاء والبالغ قيمته 21 مليون دولار أمريكي، وسيواصل المجلس الاستماع لبقية التقرير في جلسة قادمة.