النيابة العامة تبدأ المرافعة في قضية مبارك
(رويترز) – بدأت النيابة العامة يوم الثلاثاء مرافعاتها في القضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالتآمر لقتل متظاهرين واستغلال النفوذ مدعية عليه تكريس نفوذه لحماية مصالحه ومصالح أسرته ومن قالت انهم بطانته.
ويحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.
كما يحاكم معه بتهم تتصل باستغلال النفوذ والفساد المالي ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الاعمال حسين سالم المحتجز في اسبانيا منذ شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك.
وقال ممثل النيابة المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الاول لنيابات استئناف القاهرة في مرافعة تمهيدية استغرقت نحو الساعة ان مبارك “كرس العقد الاخير من حكمه لمشروع التوريث (لابنه جمال) بايعاز من أسرته وزوجته (سوزان صالح) التي أرادت أن تصبح أم الرئيس بعد أن كانت زوجة الرئيس.”
وأضاف أن مبارك كان رئيسا لنظام فاسد دمر الحياة السياسية في البلاد على حد قوله وانتهج سياسات اقتصادية أسفرت عن طبقات من المعدمين وأن المتظاهرين الذين قوبلوا بالعنف من جانب قوات الامن ثاروا على تلك الاوضاع.
وقتل في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي وأطاحت بمبارك بعد 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف.
وبدأت محاكمة مبارك وابنيه وسالم في الثاني من أغسطس اب بينما بدأت محاكمة العادلي وضباط الشرطة الاخرين في وقت سابق وأحيلت قضيتهم الى الدائرة التي تنظر قضية مبارك لوحدة الموضوع.
وفي جلسة يوم الاثنين قال المحامون عن أغلب المتهمين انهم مستعدون للمرافعة وقال ذلك أيضا ممثل النيابة العامة لكن المحامي عصام البطاوي الذي يدافع عن العادلي طلب استدعاء جميع مديري الامن الذين كانوا في الخدمة بالمحافظات وقت الانتفاضة لسماع شهاداتهم. وانضم اليه محام عن مدير أمن القاهرة وقت الانتفاضة اللواء اسماعيل الشاعر المتهم في القضية.
وتمسك محاميان عن ضحايا الانتفاضة بسماع شهادة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة التي قررتها المحكمة سلفا.
لكن المحكمة قررت في ختام جلسة أمس بدء المرافعات وأن تستغرق مرافعة النيابة ثلاث جلسات.
وانتقد خبراء قانونيون رئيس المحكمة لرفضه الاستجابة لطلبات للمحامين من بينها اتاحة فرصة لهم لسؤال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال ادلائه بشهادته في القضية.
وقال الخبير القانوني المستقل عصام سلطان “لسوء الحظ القضية ضعيفة.” وأضاف “كان بامكان القاضي طلب شهادة سامي عنان قبل السماح للنيابة العامة بالمرافعة. دخلنا المرحلة التالية من المحاكمة في ظل أدلة ضعيفة وغير كافية.”
وتابع “سمعة النظام القضائي المصري في خطر. مر علينا عام منذ اندلاع الثورة ولم يدن مسؤول واحد بتهمة قتل (المتظاهرين) المصريين.”
وقال سليمان في المرافعة التمهيدية انه سيخصص مرافعة الغد لقتل المتظاهرين وسيخصص مرافعة يوم الخميس للفساد المالي.
وقال أشرف السيد وهو محام عن مدعين بالحق المدني “النيابة العامة استخدمت عبارات كبيرة ورنانة دون أدلة… القاضي رفعت يتيح للنيابة العامة وقتا أفضل ومرافعة أكثر قوة.”
وقال المحامي أنيس المناوي الذي يدافع عن الشاعر لرويترز “ما حدث اليوم هو عبارة عن مقدمة لمرافعة النيابة… وهذا أمر طبيعي ولا يوجد في المقدمة أي شيء جديد.”
وأضاف أنه لا يتوقع مفاجات في مرافعة النيابة في اليومين التاليين مضيفا أن “الخطاب يظهر من عنوانه.”
وقال كامل مندور المحامي عن بعض الضحايا ان دور النيابة في القضية سيتضح في مرافعات اليومين التاليين.
وفي مصر التي يسودها اضطراب سياسي واقتصادي بعد اسقاط مبارك يعتقد كثيرون أن نهضة البلاد لن تكون ممكنة بدون العدالة لمن قتلوا وأصيبوا في المظاهرات وأسرهم.
والى اليوم لم يعاقب أي مسؤول في قضايا قتل المتظاهرين. وينكر مبارك والمتهمون الاخرون التهمة.
ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك.
وتنظر محاكم الجنايات في عدد من المحافظات قضايا مماثلة.
(شارك في التغطية سعد حسين)
من محمد عبد اللاه ومروة عوض