الجهاز المركزي يندد بتبديد المال العام والتربية تقف عاجزةً أمام مديرها الذي رسخ المناطقية واستعان بفساد السلطة المحلية

يمنات – خاص

 في ظل حكومة الوفاق«مكتب تربية الحديدة» انتهاك القوانين واللوائح ونهب المعلمين

بدعوى«تهمة» المحافظة كان القرار الجمهوري رقم(92)من العام 2008م,الذي قضى بتعيين الدكتور علي أحمد بهلول مديرًا لمكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة أدرك من أحب هذه الأرض أن تلك الدعوى ما هي إلا محاولة لإشعال نار الفتنة…فضحها من يدرك ألاعيب المخلوع الذي أعطى لحاجبه«بورجي»الضوء الأخضر لاختيار من يحسن إذكاء تلك الفتنة المناطقية, فأطلق صيحته في مديرية باجل قائلاً (الأرض مقابل السلام ياجبالية)ومضى يعزل ويستبدل من دانوا بدين ولي نعمته وسيده ومرشده الأعلى..أتت ثورة فبراير فثار ضد الثورة، خطب في مدرسة الثورة الواقعة بجوار ساحة التغيير واصفًا المعتصمين بأنهم بلاطجة وحذر طلاب المدرسة من المرور حتى بجوارها وبالغ بأن من يثبت له قريبٌ في الساحة فلا يلومن إلا نفسه.. ثار في وجهه الطلاب وهتفوا«أرحل»فقد انتهى زمن الصمت والخضوع وما أنت إلا وجه آخر للنظام المقيت الذي ثار الشعب ضده.

مجاهد ألقب – الحديدة

أهدافٌ كان موكلٌ إليه تحقيقها أسقطتها جملةً وتفصيلا ثورة الشعب..النظام البائد كان حريصًا على خصخصةِ الإدارات فنصَب عليها من هو طائعٌ مذعن له.. ما جاء في تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالنزول الميداني يفصح عن ما حققه من مكاسب ومن حماه من أي مساءلة وهو ما جعله يستميت دفاعًا عنه بل ويقمع كلّ من صرخ لترحلوا أيها الفاسدون وسجلت لجنة رصد الانتهاكات بساحة التغيير أكثر من 1600حالة انتهاك وإرهاب وظيفي وتضاعف القمع من قبل “الشخصيات الذيلية”  للنظام لدرجة منع نشر وتوزيع أية بيانات صادرة عن نقابة المعلمين بل وصلت بهم الجرأة إلى الاعتداء على نقيب المعلمين بالحديدة الأستاذ طارق سرور وأمام تلك الجرائم خرج تربويو المحافظة للاحتجاج السلمي أمام مكتب التربية مما أثار غضب تلك الإدارة التي استعانت بالبلاطجة والأمن المركزي ووصفت هيئة رصد الانتهاكات تلك الفترة”بالاعتداءات الممنهجة” وسقط 235جريحاً بالرصاص الحي والمئات أصيبوا باختناقات جراء استنشاقهم  للغاز السام وكان أغلبهن من المعلمات كانت مظاهرة العاشر من مايو مفصلا هاما لثورة التربويين في الحديدة وأن ما حاولوا إشعاله من فتن   سقط أمام اصطفاف الجميع ضد الطغاة.

لعنة المبادرة والتوافق في حكم مكتب التربية

ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك صفقة حملت خلفها إتفاقية غير معلنة بين كبار الشخصيات في حزب الإصلاح وهو سر الصمت المطبق لقادته على الفساد لقاء امتيازات يحصلوا عليها وهو نفس الآلية التي تمت بها المبادرة الخليجية وهو أيضًا ما جعل الأجهزة الرقابية تتحاشى ذكر أسماء من هم خلف تلك الاتفاقية الغير معلنة وبعد البحث في دهاليز المكتب المتعفن إلا من بعض الموظفين المغلوبين على أمرهم ثبت أن هناك 14شخصية حزبية من العيار الثقيل يتقاضون قرابة المليون ريال شهريًا إضافة إلى ما استحدثوه من تغييرات تتم بالتوافق بين كلتا القوتين الحاكمتين في المكتب ومن تلك الشخصيات محمد سعد الحطامي خطيب جامع الزهراء ومرشح الإصلاح في الانتخابات النيابية السابقة والشيخ هادي هيج مسؤول الدائرة السياسية بالمكتب التنفيذي للحزب وعبده علي منصوب المزجاجي رئيس مؤسسة أبو موسى الأشعري وإبراهيم علان علي مهدي عضو قيادي بالمكتب التنفيذي للإصلاح ورئيس الدائرة الإعلامية السابق وووو….والكثيرون ممن يحملون لقب مشتشارين بالمكتب والى ساعة نشر هذه الفضائح لا أحد يعلم من هم شركاء الحكم بمكتب التربية او المكتب الذي يعملون به وحتمًا سيكون ذلك في الشقة رقم(10) أيضًا.

        >الشقة رقم(10)

ما يعتبره النائب عبدالماجد الشميري خطًأ أحمرًا ولا يمكنك أن تحصل عليه-توقيع المعاملات واستكمال إجراءاتها يكون سهلا وبالإمكان تمريره من خلال زيارتك للشقة رقم”10”في المبنى المسمى بإستراحة العاملين بجامعة الحديدة بمختلف جنسياتهم حسب ما قالته مصادر تربوية-وتعتبر الشقة رقم”10”في نظر الكثيرين هي المقر الفعلي لإدارة المكتب, ففي ساعات المقيل يستطيع المدير حل كل شيئ وما بين المغرب الى التاسعة مساءًا يتم بها إعداد أغلب الخطط والاجتماعات المغلقة التي لا يعُرَف من فيها وبسبب غياب المدير شبة الكلي عن الكتب وتواجده الدائم في الشقة أطلق عليه الكثيرون”مدير الشقة”,,,.

من له ظهر لا يضرب على بطنه

تحدث التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للعام المالي2010والصادر في يناير هذا العام عن جملة من المخالفات والانتهاكات لكل القوانين واللوائح الوزارية أدناها ما يصنف من جرائم نهب المال العام والعمل على تبديده وأنفاقه في غير الأوجه القانونية ويعد هذا التقرير الثاني عن الجهاز المركزي منذ تعيين الدكتور علي أحمد بهلول مديرًا لمكتب تربية الحديدة إضافة لتقرير اللجنة الوزارية الصادر في فبراير من العام2009م واستنكر تقرير الجهاز الصادر هذا العام عدم تنفيذ توصياته وعبر عن عدم عقاب مرتكبي تلك المخالفات وبعد أن كشف عن اختفاء 40% مما تم تحصيله من رسوم الخدمات التعليمية وهو ما عده التقرير مخالفةً للقرار الوزاري رقم283للعام 2001 بهذا الشأن, كما أظهر التقرير أن هناك تلاعباً وتحايلاً من خلال تدوير المبالغ المحصلة من سنوات سابقة كإيجارات هوائيات, شبكات الاتصال  واللوحات الإعلانية على جدران المدارس..وكشفت اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق من خلال نزولها الميداني أن المكتب تحصل منذ العام2001الى العام 2007على 14940  و2173172ريالاً إيجار اللوحات الإعلانية وحاولت تلك اللجنة الكشف على ما تحصله المكتب في العام 2008م إلا أنها لم تجد أية مستمسكات أو ملفات لتلك الإيرادات, بسبب أن طريقة تقاضيها تتم عبر أشخاص محددين لم تستطع اللجنة الوصول الى هوياتهم ولم تتعرف على ما تحصله المكتب إلا ما أفصح عنه مدير الأنشطة وهو لا يزيد عن ثمانمائة وخمسين الف ريال في العام2008م وأربعمائة الف ريال في العام2009م وهو ما شككت به اللجنة عوضًا أن مدير الأنشطة رفض تسليم اللجنة خطة توزيع تلك المبالغ المتحصله.

كما عبر الجهاز عن استيائه الشديد لعدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المدارس الأهلية المخالفة والتي انتشرت كالفطر في المحافظة وأوصى بإغلاق عدد كبير منها ,كما كشف أن هناك عجزًا بواقع12% من الموارد الفعلية مما تم تحصيله من تلك المدارس كرسوم تراخيص ومزاولة المهن والغرامات وغيرها, كما كشف التقرير عن عدم مطابقة كشف راتب العاملين بالمكتب والإقرارات الشهرية وحوافظ الدوام وما توصلت إليه لجنة بقولها أن عددًا كبيرًا من الكادر الوظيفي لا يعمل وأنه أضحى مثالاً صارخًا للتسيب والانفلات وعدم الانضباط. كما اعتبر تقرير الجهاز أن عدم اتخاذ إجراءات صارمة حيال المنقطعين هو تستر عليهم ذلك ملخص مقتضب لتوصيات الجهاز حيال الادارة في أول عام من إدارتها والذي شدد على ضرورة اتخاذ العقاب وإحالة المتسببين في إهدار المال العام إلى الجهات القضائية لينالوا عقابهم القانوني,لكن من أراد أن يكون هذا حال تلك الادارة هو من أراد أن يكون هذا هو حال تربية الحديدة وبالتالي تقع عليه تبعة حمايته من أي مساءلة قانونية وهو ماجعل المكتب يزداد سوءًا.. فمن له ظهر لا يستطيع أحد ضربة على بطـنه.

حملة نهب وإفراغٍ ممنهجين

كشف التقرير المالي عن الكيفية التي يدار بها المكتب,حيث أنه تم تعطيل نظام الرقابة الداخلي كليًا حتى يتسنى التلاعب بكل مقدرات المكتب سواء أكانت مخازن أو موارد أوصرف مبالغ مالية, حيث أشار أن إدارة الشؤون المالية والحسابات لاتمتلك أي دفاتر أو سجلات لمراقبة مخازن الكتب والمستلزمات المدرسية أو التعرف على الارقام الحقيقية للمبالغ والرسوم المحصلة وكيفية الاستخدامات لتلك الموارد لا بحسب أنواعها وفصولها القانونية, كما أدى 

تعطيلا جهاز الرقابة الى تفشي ظاهرة التسيب الإداري وعدم وجود ضوابط دخول وخروج الموظفين لغرض عدم الوصول للعدد الحقيقي للكادر الوظيفي الذي يعمل بالمكتب,وكشف التقرير عن 15موظفًا ما زالوا منتدبين بالرغم أن الانتداب الغي سابقًا ولا وتوجد لديهم قرارات انتداب ومازالوا كذلك  إلى حين صدور التقرير, كما أفصح عن انتهاء الإجازات لبعض الموظفين المجازين دراسيًا ولم يباشروا أعمالهم معتبراً أن إدارة المكتب تتستر عليهم باعتبارهم قانونُا منقطعين.كما تبين أن إدارة المكتب تقوم بعمليات صرف مبالغ مالية دون أي تحر أو توافق مع عمليات الصرف وغالبًا ما يتم الصرف رغم عدم وجود أصول لأي مستندات. كما عملت إدارة المكتب على عدم وجود بعض السجلات الهامة لغرض التحايل والتلاعب بالمال العام وبفعل تلك الرغبة تم إخفاء سجل مراقبة صرف المرتبات لغرض عدم حصر البدلات كما يتضح من راتب الأستاذ قاسم ألفروي الذي نقله الدكتور الى المدينة وعينه رئيسًا لشعبة المناهج والتوجيه وأضاف إلى راتبه بدل سكن بواقع 50% إضافة إلى بدل ريف رغم عملة الإداري الدائم في المدينة ,كما أصدر قرارًا بتعيين الأستاذ أنور ألحكيمي رئيسًا لقسم التدريب والتأهيل وأضيف إلى راتبه بدل سكن رغم أنه من أبناء المدينة كما كشف التقرير عن عدم وجود سجل لحصر السيارات ووسائل النقل وظهر ما يشير إلى أن الباص الذي كان مكتوبًا على جانبيه أنه يتبع مكتب تربية الحديدة(شعبة المناهج والتوجيه) قد أزيلت تلك الدلائل ولم يعد يظهر إلا نادراً ويقوده رئيس الشعبة الأستاذ ألفروي والباص الآخر الذي يقوده شقيق الدكتور ومدير مكتبه (نوع هايس موديل2008) غير مدون عليه ما يشير إلى أنه أحد ممتلكات المكتب ,كما أن هناك 3سيارات هيلوكس موديل2005غمارتين إحداها بيد مدير المكتب والأخرى يقودها  الأستاذ أنور ألحكيمي والثالثة باستلام الأستاذ زين هيج والثلاث السيارات هبة من المشروع الأمريكي, أسطول للنقل وعدد من السيارات لا يوجد ما يشير إلى أن للمكتب حقاً فيها ولا توجد أية سجلات بحصرها.

القروض أنياب ومخالب في أجساد متهالكة

أدانت اللجنة المكلفة بالنزول الميداني الى المكتب في العام 2009م أدانت قرار إلغاء إدارة الحاسب الآلي واستبداله بقسم القروض ويعتبر هذا القرار من أوائل القرارات التي قام بها عقب تعيينه ويقع هذا القسم المستحدث تحت إدارته مباشرة واعتبرت اللجنة هذا القرار مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة للشعب وأقسام الإدارات, وأضافت بأن المعلم تحول الى سلعة للعرض والطلب وكذا مكتب التربية إلى مكتب تجاري,وذكر التقرير المالي للجهاز المركزي أن تعطيل نظام الرقابة الداخلية وعدم قيامة بتفعيل قاعدة البيانات ك-كما كان يجري سابقاً أدى إلى اختلالات كبيرة في القروض والعودة الى الشركات للسؤال عن القرض وما تم سداده ما بقي وأغلبها تكون فائضًا عند الشركات ويشرف على عملية التواصل بين هذا القسم والشركات شقيق المدير العام ومدير مكتبه مبارك بهلول وبلغ أجمالي القروض للعام المالي 2010م ملياراً ومائة ألف ريال ووصلت قيمة العمولات إلى واحدًا وستين مليون ريال, وذكر تقرير اللجنة الوزارية إن مدير عام المكتب يتقاضى مليون ومائتين ألف ريال شهريًا حصته من العمولات علاوةً على أنه سهل لمكاتب أخرى تقاضي عمولات وزادت نسبة العمولات إلى الضعف منذ تولية وهو من كان سببًا  في رفع أسعار السلع وكل ذلك أثقل كاهل المعلم الذي أثري من راتبه الكثيرين أنشبت الإدارات والشركات أنيابها في جسده المتهالك

أبواب أخرى لنهب وتبديد المال

نصت المادة”10” من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وكذا القانون المالي رقم”8” ولائحته التنفيذية والأتي شددت على(وجوب تحديد احتياجات المكتب من القرطاسيات اللازمة بموجب مقايسة سنوية ويتم الشراء عبر الطرق القانونية ويعلن عنها في الصحف الرسمية) وعلى عكس ذلك تمامًا هو ما قامت به إدارة مكتب تربية الحديدة حيث أنه قام بعمليات شراء جزئية بلغت حوالي مليونين ومائتي ألف ريال ابتداءً من فبراير إلى الثامن من نوفمبر من العام “2010” وأتبعها بعمليات شراء تمت في منتصف نوفمبر إلى 22من ديسمبر بقيمة مليونين وخمسة وثلاثين ألف ريال  وأيضًا في العام نفسه”2010” ويعد ذلك رقمًا خياليا مقارنةً مع ما تم شراؤه على امتداد عشرة أشهر علاوةً على أنها مخالفةً صريحة لكل القوانين التي تمنع وتجرم أي تعاقدات شرائية في الشهرين الأخيرين من العام المالي

غرام الشقق المفروشة

استنكرت اللجنة الوزارية ما قام به مدير تربية الحديدة باستئجار شقة أطلق عليها مكتب تنسيق والذي نقل إليه موظفاً جديداً من حملة الثانوية وتم توظيفه من خارج الصحيفة ونقل على الفور الى صنعاء لإدارة المدير والتي أطلق عليها مسمى(متابعة وتنسيق) رغم وجود مندوب مختص بهذه المهام وذكر التقرير المالي للجهاز أن المذكور صرف “سبعمائة وستة وستين ألف ريال” إيجارا للشقة الخاصة بما يزعم كما شمل ذلك الرقم إيجار شقة أخرى وهو ما يبعث على التساؤل عن عدد الشقق الأخرى..

السلطة  المحلية تشترك بنهب المعلم في يوم عيده

عيد المعلم والحفل ألتكريمي الذي أقيم له كان وسيلة أخرى لنهب المال العام, فبناءً على توجيهات الأمين العام للمجلس المحلي تم صرف خمسة ملايين ريال باستمارة لا تحمل رقمًا ومن بند “صيانة مباني وتحسينات صغيرة” واتضح أن الشركات المتعاملة مع مكتب التربية والتعليم هم من تكفلوا بأغلب تجهيزات وفعاليات الحفل رغم أن الحفل كان خطابياً ولا توجد به أية أنشطة

بين يدي وزير التربية

استبشر المعلمون في الحديدة خيراً بوصول أحد أبناء الثورة إلى سدة الوزارة وأعلنوا بدء تشغيل ساعة الإيقاف “للشخصيات الذيلية” من بقايا النظام كما تقول الحكومة الحالية وإعلامها الرسمي والى الآن مازال العد التنازلي لهم متوقفًا بل إنهم أضحوا يعاقبون كل من قال لهم يومًا ارحلوا, كانت تلك بعضً من المرارات التي أدلت بها الاستاذه “إيمان العزعزي” فبعد أن رمى في وجهها الأمر الملزم بإعادتها إلى عملها تمادى بشطب أسمها من حافظة الدوام الرسمي, وجهت العزعزي صرخة إلى وزير التربية تقول فيها إن ما يجري هنا لا يحدث في بلد قامت فيه ثورة, واستطردت متسائلةً وكأن لعنة المبادرة أصابت مكتب تربية الحديدة وهل مديرها كان له حظ الحصانة مع من نصبه على عرش المكتب إذا كان ذلك فلنقرأ على أجيالنا السلام وليحتفل صالح أن نظامة مازالت له اليد له الطولي يؤدب بها من هتف يومًا أرحلوا أيها الطغاة.