صراع باسم مكافحة الفساد بين الضرائب وتجار بحوزتهم أموال واجب توريدها..

 يمنات – خاص

13مليار ريال بحوزة التجار..

منعطف خطير تمر به البلاد هذه الأيام جراء انتقال الحكم لحكومة وفاق وطني جراء ثورة شعبية وتمكنت العديد من القوى الطفيلية من أن تركب موجة الثورة الشعبية وباسم الثورة  ومكافحة الفساد وسهولة توزيع التهم أصبح الكثيرون يتحدثون عن ضرورة استئصال الفساد بينما هم غارقون فيه، فالمسئولون الذين يتقلدون المناصب مهما تصلبوا سيسهل حسابهم بينما من يتخفون وراء أقنعة استغلال الزخم الثوري يمتنعون من تسليم مبالغ مالية هي في الأصل استقطعت من قوت الشعب وسلمت لتجار تحت بند ضريبة المبيعات يجب توريدها ورفد الخزينة العامة بها وبصورة علنية حتى يعلم كافة قطاعات الشعب بتلك المبالغ الموردة.

مصلحة الضرائب..

صحيفة يمنات انتقلت إلى مصلحة الضرائب حتى تتحقق من السجلات والمبالغ التي يجب توريدها من التجار لمصلحة الضرائب وهذه المبالغ التي قام التجار باستلامها من المواطنين تحت بند ضريبة مبيعات وتبين للصحيفة أن تلك المبالغ تتراوح ما بين 13 ملياراً وربما تصل إلى 26 مليار ريال.

رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب صرح لـ يمنات موضحاً أن حملة تجار أمانة العاصمة تستهدف شخصه لأسباب عديدة يطول تفنيدها وأهمها الانقلاب على القانون والتملص من دفع مبالغ مستحقة عليهم، وأضاف أن مجموعة التجار تلك لا تستهدف إفشاله بمفرده بل تستهدف وزارة المالية والحكومة برمتها ومطلب مصلحة الضرائب تسديد تلك المبالغ تعد من ضمن أهم مطالب شباب الساحات ونحن نبذل الجهود من أجل إنجاح طاقم الحكومة بالكامل ومجابهة المتطلبات.

وقال غالب: إن وزير المالية يدرك تماماً ما يدور وقد أبدى موقفاً إيجابياً واللجنة التي تشكلت بأوامر من دولة رئيس الوزراء لجنة نثق بها ولا خلاف لنا معها.

المخلافي.. تخرصات أثارت حفيظته..

الدكتور محمد المخلافي وزير وزارة الشئون القانونية أهم شخصية في اللجنة يعول عليها بحكم التخصص والتمثيل أوضح في تصريح له لوسائل الإعلام وقال: هناك إختلاقات كبيرة بدون أساس وجرت الإساءة لي بإصدار هذا التقرير ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق، وإذا أصدرت هذا التقرير سأصدره علنا ووفقا للقانون ولكن أنا كنت مسافراً في الخارج وما حدث فيما أدعوه وقائع مختلقة للإساءة للحكومة والتشويش على عملها وهناك محاولات عديدة لإرباك الحكومة.. أنا أمثل جهة قانونية وإذا أصدرت هذه الجهة شيئاً ستفعله بكل وضوح وشفافية وستتعامل معه بكل ثقة ولكن لم يحدث أنني شاركت في عمل هذه اللجنة نتيجة لسفري.

نية ابتلاع المليارات..

تناولت العديد من المصادر الإعلامية أن اللجنة التي شكلت من قبل رئيس مجلس الوزراء للبت في ما تتنازع عليه مصلحة الضرائب ومجموعة من تجار أمانة العاصمة أن اللجنة أصدرت تقريرها بعدم أحقية مصلحة الضرائب في حجز أرقام التجار وجاء خبر التقرير مفجعاً للقانونيين، حيث تجاهل التقرير مبلغ 13 مليار ريال تعد في حكم الأمانة عند التجار وقد سبق استقطاعها من المواطنين ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام ومصلحة الضرائب تطالبهم بتسليم تلك المبالغ ولكن هم تعنتوا في تسليمها، إضافة إلى أن اللجنة تجاهلت قانون الأموال العامة وضرورة تحرك هيئة مكافحة الفساد وكل هذه الجهات حسب القانون يخول بها الحجز الإداري غير أنه أيضاً بالإمكان تحريك قانون الإجراءات الجزائية وتوجيه تهمة خيانة الأمانة للتجار وهذا القانون من ضمن إجراءاته السجن والغرامة في جانب الحق العام غير حق الشعب في الأموال المودعة لديهم.

وأوضحت مصادر قانونية منهم المستشار علي حزام الرازحي أن من حق أي جهة تجاراً وغيرهم أن يطالبوا باستئصال الفساد ولكن كان يجب على التجار أولاً توريد المبالغ المالية التي أصبحت بحكم الأمانة عندهم أولا ثم بعد ذلك يحتجون على أي إجراءات، أما أنهم يقومون بنصب خيام واحتجاز حرية الموظفين ومنعهم من الخروج يعد أمراً مخالفاً للقانون، وأنتقد الرازحي تلك التسريبات الغير لائقة باسم اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء وخاصة أن من ضمن قوامها هامات قانونية.. ويفسر كل من استوعبوا حقيقة القضية أن التجار يرغبون بعدم توريد المليارات ويستخدمون حجة محاربة الفساد من أجل ذر الرماد للعيون.

حاولنا التواصل مع التجار ولكن تلفوناتهم لا ترد..